دمشق-سيرياستيبس:

ما فعله وزير الزراعة أمس مع مربي الدواجن كان يجب أن يفعله وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع جميع المستوردين والمنتجين المحليين، فإما أن يضعوا تكاليف حقيقية ومقبولة لمنتجاتهم وإما أن تتدخل الوزارة وتفرض رؤيتها وتحدد سعر كل مادة في السوق المحلية وتحاسب على أساسه كل منتج وتاجر. لكن ما حدث كان عكس حيث ترك المنتجون والتجار طيلة الأشهر الماضية يسعرون كيفما يريدون مع وعود بإجراء حسومات "وهمية" فكان ما كان من غلاء ونقص في السلع وبالتالي انتشار واسع للفقر بحيث أصبحت معظم الأسر تعيش أثاره ومآسيه.

إن ضبط الأسواق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار المستمر والمتصاعد يحتاج إلى انحياز الجهات الحكومية لصالح المواطن وليس الخوف على مصالح المنتجين والتجار، فبعد أكثر من أربعة أشهر على تغيير وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم يحدث ذلك التغيير المرتقب في الأسواق، لا بل إن الأسواق شهدت ارتفاعات سعرية كثيرة رغم تحسن سعر صرف الليرة واستقراره وهو ما يؤكد أن الأسباب الكامنة خلف موجات الغلاء المتلاحقة لاتزال موجودة ولم تعالج كما ينبغي من قبل وزارة التجارة الداخلية، وهوما يتطلب جلسة مصارحة لمجلس الشعب مع وزارة التجارة الداخلية ليقف على حقيقة ما يحدث وأسباب تقصيرها في لجم الفوضى السعرية الحاصلة وفشل المؤسسة السورية للتجارة في تدخلها "الإيجابي" وتحولها إلى مجرد تاجر وسيط بين مجموعة تجار معروفين وغير معرفين وبين المستهلكين، والدليل أسعار منتجاتها التي إما تساوي أسعار السوق المحلية أو تزيد عليها.

ومع ذلك سوف ننتظر استراتيجية وزير الزراعة في التعامل مع مشكلة قطاع الدواجن، فإن حققت نجاحا فيها وهذا هو المتوقع فعندئذ يجب على الحكومة أن تتبع هذه الاستراتيجية في معالجتها لواقع الأسواق المحلية وتلزم وزارة التجارة الداخلية بالانحياز أكثر لصالح المواطن وربما القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء أمس بالموافقة على تسعير 10 مواد خطوة على الطريق الصحيح ليبقى التنفيذ وموضوعية عملية التسعير.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق