دمشق-سيرياستيبس:

توقع وزير الزراعة منذ أيام قليلة بحدوث انخفاض على أسعار السلع الزراعية الغذائية نتيجة وفرة الإنتاج المحلي، والناجم عن توسع المساحات المزروعة بعد تحرير مناطق واسعة من البلاد. لكن هذا الانخفاض المرتقب مهدد كما قيل رسمياً من قبل الحلقات التجارية الوسيطة التي تستغل الفلاح والمستهلك معاً.

ليس بالجديد الحديث عن الحالة الاستغلالية التي تمثلها الحلقات الوسيطة لاسيما فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية الغذائية، حيث تتدانى أسعارها في الحقل لتباع بأسعار مضاعفة في أسواق المدن والمناطق والقرى. ولذلك فمن الضروري المبادرة إلى معالجة وضع هذه الحلقات عبر العمل على إلغائها أو ضبط بعضها بغية تقليص حجم الفارق السعري بما ينعكس ايجاباً على المنتج والمستهلك معاً.

هذا الدور كان من المفترض أن تقوم به مؤسسة الخزن والتسويق التي جرى دمجها مع المؤسسة الاستهلاكية ومؤسسة سندس، وبالتالي فمن الضروري البحث عن إجراءات جديدة لتحقيق تلك الغاية وبالسرعة القصوى من قبيل التدخل المباشر للحكومة في عمليات البيع التي تتم للمحاصيل الزراعية الغذائية، سواء من قبل الفلاح أو للمستهلك. وهذا التدخل لا يعني بأي حال تأسيس شركات ومؤسسات جديدة وإنما إلزام جميع تجار المحاصيل الزراعية الغذائية بالحصول على سجل تجاري لتكون هذه الحلقة معلومة وثانيا إجبارها على التداول بالفواتير وتنظيم العقود بحيث يتم متابعة السعر من المنتج الفلاح وحتى المستهلك النهائي، إضافة إلى دعم صغار التجار ليكونوا قادرين على منافسة الحلقات التجارية الكبيرة المتهمة ببلع السوق.

كثيرا ما جرى الحديث عن الحلقات الوسيطة وضرورة كسر دورها وتحييدها لأن في ذلك مصلحة مباشرة للفلاح والمستهلك وللدولة، إلا أنه إلى حينه لم تتخذ إجراءات عملية وحقيقية لإبعاد تلك الحلقات الاستغلالية وسيبقى الحال عليه من ظلم للفلاح والمستهلك طالما هناك عجز أو تهرب من مواجهة هذه الشريحة الخطيرة من التجار.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق