ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 16:44 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

 ماذا تعرف عن مشروع غاب التركي
05/02/2020      


سيرياستيبس :

مشروع جنوب شرق الأناضول، يعرف اختصاراً باسم GAP، وهو مشروع تنموي اقتصادي لمنطقة جنوب شرق الأناضول في تركيا، وإحداها "سد أتاتورك" هو واحد من سبعة سدود تركية على مجرى نهر الفرات وتجمع بحيرته 50 مليار م3 من المياه، ويساهم في توليد 2400 ميغا واط، "أتاتورك" هو السد التركي الأكبر إلى الآن، ويليه "سد إليسو" على نهر دجلة الذي يتم ملء خزانه المائي الآن.

هو مشروع يهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية وتوليد الكهرباء عبر بناء 21 سداً ونفقاً على مجريي نهري الفرات ودجلة.

وعن تأثير مشاريع تركيا المائية سلباً على كميات المياه المتدفقة نحو سوريا، قال مدير مؤسسة نهر الفرات "بالتأكيد السدود التركية أثرت على تدفق الماء لسوريا والعراق، ولكن السدود عندهم الآن بحالة امتلاء، ومع موسم الأمطار هم الآن مجبرون على فتح السد وتمرير المياه لنا".

ويوجد اتفاقية سابقة بين سوريا وتركيا تنص على تمرير 500 متر مكعب بالثانية يفترض أن تمرر يومياً، وهي مقسومة بنسبة 58% للعراق، و42% لسوريا، ولكن في بعض الفترات لا تعطينا تركيا 200 متر مكعب بالثانية، خصوصاً خلال فترات الجفاف في فصل الصيف، حيث تقل إلى حد كبير الكثافة المائية الواردة من تركيا.

وعندما سألنا د. غياث اليوسف عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها، أجاب: "هناك بروتوكول معتمد حسب مذكرة التفاهم".

يورد الدكتور في القانون الدولي للمياه، مساعد عبد العاطي شتوي، في دراسته عن "الضوابط القانونية الحاكمة لإنشاء المشروعات المائية على الأنهار الدولية"، المبادئ القانونية التي يجب إتباعها من قبل الدول النهرية عند تدشين وبناء تلك المشروعات، وذلك بقصد تحقيق الاستخدام الأمثل والمنصف لصالح دول الحوض المشترك، وفي الوقت ذاته منع نشوب المنازعات الدولية بينها.

وتقسم الضوابط إلى قسمين:

أولاً. ضوابط قانونية وتتضمن مبدأين: 1. مبدأ عدم الإضرار، 2. مبدأ حماية البيئة النهرية.

ثانياً. الضوابط الإجرائية لإقامة المشروعات المائية: 1. الإخطار المسبق 2. تسوية المنازعات النهرية بالطرق السلمية.

وهنا ترد التساؤلات عما طبقته تركيا من هذه الضوابط وما تركته؟ هل قامت بالإخطار مسبقاً قبل تنفيذ مشروعاتها؟ وهل سوت المنازعات؟ وهل تلتزم بحماية البيئة النهرية؟ وعملياً هي لا تلتزم بمبدأ عدم الإضرار، إذ أن آخر الشهادات الواردة من شمال حلب عن مدخل نهر الفرات إلى سوريا، تفيد بأن ارتفاع المياه لا يتجاوز المتر إلى المتر ونصف بحيث يتمكن الرجل من السير في مجرى النهر دون أن تغمر المياه خصره.

هذا عدا عن حجزها القسم الأكبر من مياه نهر الخابور عن الأراضي السورية بأكملها، وهو ما أدى إلى توقف جريان النهر، وجفاف مجراه تماما في سوريا بدءاً من سنة 2001 لأول مرة، ويشكل حوضاً زراعياً يصل إلى 20 ألف كيلومتر مربع خسرتها سورية، وتم حرمان سكان البلدات والقرى على طول مجراه من مياه الشرب والري.

وفي التسعينيات تسببت السدود الكبرى التي قامت تركيا ببنائها ضمن مشروع "جنوب شرق الأناضول" في جفاف مجرى نهر الخابور ومن قبله نهر جقمق وانخفاض منسوب نهر الفرات، ما أدى إلى انخفاض شديد في منسوب المياه الجوفية في سورية، وصعوبة الوصول لهذه المياه، فارتفعت تكاليف ضخها ومن ثم ارتفعت تكاليف الاستصلاح الزراعي في البلاد.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق