المجموعات المسلحة تخرق اتفاق خفض التوتر باستهداف نقاط الجيش غربي تلبيسة بحمص والجيش ينفذ عمليات عسكرية واسعة بقرى ريف حماه        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/12/2017 | SYR: 09:51 | 18/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 وزير الصناعة قدر خسائر شركاته بنحو 155 مليار ليرة
أستاذ جامعي: خسائر الاقتصاد السوري بنهاية 2013 نحو 150 مليار دولار
27/03/2014      


دمشق- سيرياستيبس:

توقع باحث اقتصادي أن تصل خسائر الاقتصاد السوري نتيجة الأزمة إلى نحو 150 مليار دولار لنهاية العام 2013، فيما أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة حجم خسائر شركات القطاع العام الصناعي بنحو 155 مليار ليرة وفق القيمة الدفترية وبنحو 450 مليار ليرة وفق القيمة الاستبدالية.

فقد كشف الدكتور أكرم حوارني الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، خلال ورقة عمل قدمها في مؤتمر إعادة البناء التنمية الذي تنظمه كلية الاقتصاد، أن التقديرات تشير إلى أن معدل النمو في الناتج المحلي بلغ في العام الماضي نحو -60% وفي العام 2012 نحو  -35% وفي العام 2011 نحو -15%، فقد بلغت قيمة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) نحو 1.500 تريليون ليرة في العام الماضي ونحو 2.498 تريليون ليرة في العام 2012 ونحو 2.847 تريليون ليرة.

وأكد أن معدل البطالة سجل في العام الماضي نحو 50% بينما وصل معدل الفقر إلى نحو 40% والتضخم إلى 50%.

ورأى حوراني أن الأزمة التي تشهدها البلاد تسببت بضرر بالغ للاقتصاد السوري، وقد ترافق ذلك مع فرض عقوبات دولية اقتصادية على سورية، كما كان لعدم الكفاءة في إدارة السياسات الاقتصادية عموما، والنقدية والمالية خصوصا أثر مباشر في الانخفاض الحاد لقيمة الليرة أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار (بنسبة 250 % خلال الأزمة)، ومعدلات البطالة قاربت 50% حاليا، حيث تسببت في تدهور الحياة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، وجعلت نصف الشعب السوري في عداد الفقراء.

وفصل حوراني الخلل البنيوي في الاقتصاد السوري وفق القطاعات، فحدد مشاكل الزراعة بالنقاط التالية:

- في سورية 10 مليون هكتار غير مستغلة بسبب نقص المياه، الملوحة، القلوية، الجبس، الكربونات العالية، الانجراف الشديد للطبقة السطحية من التربة، درجة الانحدار الشديدة وجود الحجارة بنسبة عالية في بعض المناطق، وتفتت الحيازات وضعف الإرشاد الزراعي والبحوث العلمية الزراعية.

- الصعوبات ذات الطابع الإداري مثل التداخل في الصلاحيات بين الجهات ذات العلاقة، وزارة الزراعة والري والبيئة والإدارة المحلية.

والقطاع الزراعي في سورية يشهد تراجعاً منذ عدة سنوات لصالح قطاعات أخرى كالصناعة والخدمات، وذلك بسبب تحول العديد من المزارعين إلى مهن وحرف أخرى بسبب الخسائر المالية التي لحقت بهم على مدى مواسم متتالية، (تارة بفعل العوامل الجوية، وتارة أخرى بسبب

الارتفاعات الحادة لمستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الطاقة، وصعوبات تسويق منتجاتهم، مما يسهم في ضعف الأرباح، لأن الأرباح الحقيقية تذهب إلى تجار الجملة في سوق الخضار المركزي وإلى كبار المصدرين. وحدد متطلبات النهوض بالقطاع الزراعي:

- اعتبار الزراعة أولوية في استراتيجيات التنمية واعادة الاعمار.

- تخفيض تكاليف الإنتاج الزراعي.

- تشجيع الزراعات ذات الميزات النسبية التي تحقق قيماً مضافة.

- تأمين الدعم الضروري للصناعات التحويلية الزراعية والمساعدة في تصريف المنتجات وتصديرها.

- اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لزيادة الاستثمارات في القطاع الزراعي.

أما قطاع الصناعة التحويلية فإن مشاكله تتحدد بالنقاط التالية كما قال حوراني:

- يتسم بغياب استراتيجية محددة ومعلنة للتنمية الصناعية، وضعف القيمة المضافة، وعجز الميزان التجاري، وفشل سياسة الإحلال محل الواردات.

- ضعف الكفاءة وتدني المردود الاقتصادي.

-انخفاض جودة منتجات القطاع العام الصناعي وتراكم مخزونه وتخلف قدراته التسويقية، والتردد وعدم الجدية في معالجة أوضاعه.

-الحماية الطويلة ومن دون تمييز، قادت الى النمطية وعدم القدرة على المنافسة.

-ضعف القاعدة التكنولوجية الوطنية، وغياب البحث والتطوير والابتكار وعدم تطوير الموارد البشرية، وفق احتياجات الصناعة.

-ضآلة التمويل الصناعي، إذ لم يتجاوز نصيب الصناعة من إجمالي التسليف المصرفي 10 % خلال العقد الماضي.

-7تحديات العولمة والانفتاح التجاري (وما سيترتب على هذا الانفتاح من تهديد جدي للقطاع الصناعي السوري الذي لم تتم بعد إعادة تأهيله، من حيث مقوماته الذاتية والاندماج

بالاقتصاد الدولي، كي يصمد أمام المنافسة). وعلى ذلك فإن متطلبات النهوض بالقطاع الصناعي هي:

-اعادة النظر الجوهرية بالقانون رقم 21 لعام 1958، والمرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2000، الذي عدل القانون 10 لعام 1991، الناظم للاستثمار، وبما يضمن تسهيل إنشاء المشروعات ودعمها بتوفير البنية التحتية والتشريعية والتمويلية المناسبة واللازمة لرفع الكفاءة الانتاجية والقدرة على المنافسة.

-توفير المقومات للارتقاء بالمناخ الاستثماري.

-تشجيع حقيقي للصناعات الصغيرة والمتوسطة.

-التوسع في إنشاء الصناعات الموجهة للتصدير.

-تحقيق التوزيع الإقليمي المناسب للأنشطة الصناعية وتحقيق الارتقاء التكنولوجي لها وإكسابها القدرة على تعظيم القيمة المضافة.

ووصف حوراني قطاع البناء والتشييد بأنه حجر الأساس في تكوين الأصول الثابتة في مختلف قطاعات الإنتاج السلعي والخدمي حيث يقوم بإنجاز المشاريع الإنشائية لها، وهو بذلك يولد فرص عمل متزايدة، وبخاصة بعد الدمار الذي أحدثته الأزمة، والذي يتطلب مشاركة واسعة من الشركات العاملة في القطاع الانشائي سواء كانت محلية (قطاع عام أو خاص) أو عربية أو دولية، ومتطلبات النهوض بهذا القطاع هي:

-وضع رؤية استراتيجية لوجه سوريا العم ا رني، ولتوزيع الفعاليات الانشائية في مختلف المناطق السورية بما يخدم المسيرة التنموية الوطنية.

-ضرورة تخطيط الاحتياجات الأساسية من مدارس وحدائق وطرقات ومراكز صحية وصرف صحي وغيرها.

-اعادة بناء المؤسسات الخدمية الرسمية المتضررة جراء الازمة.

وعن مصادر تمويل مرحلة اعادة البناء والتنمية قال الدكتور أكرم:

- يمكن للحكومة اللجوء إلى إصدار أذون الخزينة من أجل تمويل المشروعات التنموية، مما يتيح للجهات العامة والخاصة الاكتتاب بها والمشاركة في تمويل خطط التنمية.

- الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم / 60 / تاريخ/ 2007 /، القاضي بإصدار الأوراق المالية الإسلامية، كمصدر للتمويل، وتكون قابلة للتداول.

-طرح المشروعات على شكل نظام البناء والتشغيل والتمويل PPP

- تطوير وإصلاح النظام الضريبي، وإحداث ضريبتين رئيستين هما الضريبة على مجمل الدخل والضريبة على المبيعات، وتطبيق الضريبة على الثروة، واقتطاع ضريبة الدخل المقطوع وضريبة ريع العقارات والعرصات وضريبة الأرباح الحقيقية بالقيمة الجارية (بما يتناسب مع معدلات التضخم)،

-القروض الخارجية من مصادر متنوعة رسمية ومؤسسات دولية وخاصة (وبما لا يتعارض مع السيادة).

من جهته بين وزير الصناعة في رقة عمل قدمه في المؤتمر أن وضع الشركات ازداد سوءاً بدخول المجموعات الإرهابية إلى حرمها فسرقت وحرقت ودمرت البنى التحتية والآلات والتجهيزات، ما أدى إلى خروج 65 شركة ومعملاً ومركزاً إنتاجياً عن العمل، وأضحت رواتب عمال هذه الشركات عبئا ثقيلا تتحمله الدولة لكونه نفقة بلا مقابل.

وأضاف إن الوزارة وضعت حلولاً إسعافية لمعالجة الأضرار الجزئية التي أصابت بعض الشركات أما الشركات المتضررة كليا فأرجئ النظر بإعادة تأهيلها لحين توافر الإمكانيات.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على مسارين الأول يتمثل بصياغة استراتيجية طويلة الأمد تقوم على فلسفة صناعية لإقامة مشروعات تعتمد على مواد أولية متوافرة محليا والثاني يركز على ترميم وإعادة تأهيل الشركات المتبقية والتي أصيبت بأضرار جزئية مع التركيز على الصناعات المرتبطة بإعادة الأعمار كالاسمنت والحديد والمجابل والصناعات الغذائية والطبية التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل لإعادة الصناعات المهاجرة ودعم وتطوير الصناعات التصديرية وصناعات بدائل المستوردات لتوفير القطع الأجنبي اللازم وتوفير المساعدة اللازمة للصناعات القائمة في الأماكن والمناطق النامية والمناطق الأكثر تضرراً وإقامة التجمعات العنقودية الصناعية ووضع خارطة صناعية تراعي التنمية المتوازنة جغرافيا بالإضافة إلى سعيها لتأسيس المجلس الصناعي الأعلى الذي يرعى شؤون الصناعة ويعنى بتحديد المشاريع ذات الأولوية.

 


التعليقات:
الاسم  :   امير  -   التاريخ  :   27/03/2014
من لديه معطيات لا يقول شيئا (الحكومة) ومن ليس لديه شيء (الاستاذ الجامعي) يعطينا أرقام مهزلة ما بعدها مهزلة

الاسم  :   نائب عميد المعهد الوطني للإدارة العامة  -   التاريخ  :   27/03/2014
كلنا مشاركون في إعادة الإعمار في إطار خطة الإعداد والتأهيل والتدريب لمنتسبي المعهد الوطني للإدارة العامة، نفذ خريجو الدفعة التاسعة وعددهم /48/، بحثاً تطبيقياً حول إعادة الإعمار في سورية بعنوان: "مقاربة مقترحة لمواجهة بعض تحديات مرحلة ما بعد الأزمة " وذلك خلال الفترة الممتدة من أيلول 2013 حتى مطلع كانون أول 2013، يتكون البحث من أربعة فصول بعدد / 324 / صفحة. الفصل الأول: المبادئ التوجيهية والمنهجية المقترحة لعملية إعادة الإعمار الفصل الثاني: السكن العشوائي والمخططات التنظيمية. الفصل الثالث: الدور التشاركي للقطاعين العام والخاص في عملية إعادة الإعمار. الفصل الرابع: تأمين الموارد المالية لإعادة الإعمار. وقد أنجز هذا البحث بالتنسيق والتعاون مع كل من وزارة الإدارة المحلية ووزارة الأشغال العامة ووزارة الإسكان والتنمية العمرانية. لمن يرغب بمعرفة المزيد الدخول إلى الموقع الرسمي للمعهد على الرابط التالي www.ina-syrie.com – مركز التوثيق- الدفعة التدريسية التاسعة- البحث التطبيقي المنفذ

الاسم  :   مغترب  -   التاريخ  :   27/03/2014
في سوريا العشرات من النظريات والمنظرين لكن الواقع يقول ان مؤسسة ابقار حكومية تملك عشرات الابقار والاراضي لزراعة المحاصيل العلفية تخسر الملايين بينما جارنا الحلاب ابو ايمن ببقرتين يؤمن مدخول شهري محترم له ولاولاده المتزوجين, العقدة في سوريا هي كلمة واحدة الإدارة حيث بمعرفة آلية تعيين من على قمة الهرم في المؤسسات الاقتصادية نعرف ماهو سبب ما نحن عليه

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



chambank_hama


Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس