وزير الكهرباء: فصل الشتاء سيكون مريح و مختلف تماماً عن الشتاء الماضي و يعود الفضل بذلك لانتصاراتِ جيشنا الباسل في استعادةِ حقول الغاز        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/10/2017 | SYR: 11:40 | 18/10/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 المشاريع الاستثمارية.. أحلام يعطبها الروتين وسوء التخطيط!
01/07/2012      


 

 

المشاريع الاستثمارية.. أحلام يعطبها الروتين وسوء التخطيط!

وزارة الزراعة أجهضت عشرات المشاريع بعد الموافقة عليها

تعدد الجهات و«الموافقات».. وبنى تحتية فقيرة

ينظر إلى الاستثمار على أنه المؤشر الحقيقي للتطور الاقتصادي في بلد ما، كما يقاس حجم هذا التطور بمدى نجاح الاستثمارات فيه نظراً لما تقدمه الاستثمارات

من زيادة في فرص العمل وتأمين حاجات المواطنين من سلع وخدمات تؤدي تالياً إلى رفع المستوى المعيشي وتحقيق الاكتفاء وتخفيض نسبة البطالة.

وسورية خلال السنوات السابقة خطت خطوات كبيرة في الجانب الاستثماري من حيث سنّ التشريعات اللازمة وتعديل القوانين وإعطاء ميزات ضريبية تشجيعية وإقامة مؤتمرات محلية ودولية لاستقطاب الاستثمارات وتهيئة البنية التحتية وتشييد مناطق صناعية كبيرة أسهمت في زيادة فرص الاستثمار واستقطبت العديد من المستثمرين السوريين والعرب والأجانب.

لكن جملة من المعوقات ما زالت ترخي بظلالها على مجمل عملية الاستثمار، وتتمحور في ثلاثة أمور هي البنية التشريعية والبنى التحتية والإجراءات المرافقة للاستثمارات والتي لم تجد هيئة الاستثمارات السورية بعد الحلول الناجعة لها رغم ما تبذله للارتقاء بالاستثمارات عبر تبسيط الإجراءات لجذب أكبر قدر ممكن منها.

ويشكل القطاع الزراعي القطاع الأوسع والأكثر انتشارا في مجال الاستثمار نظراً لتوافر الأراضي الصالحة للزراعة وما تحمله هذه الأراضي من صناعات رديفة مرتبطة بشكل رئيس بالزراعة الحديثة كشبكات الري الحديثة والمشروعات التي تعنى بالثروة الحيوانية من الأعلاف إلى الأسمدة وهو ما نشهده بكثرة في الأسواق الزراعية السورية.

وعلى الرغم من النقلة النوعية التي حدثت في مجال الاستثمار فإننا ما زلنا بحاجة إلى استثمارات أكثر من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتذليل صعوباته ولاسيما تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين والفساد.

القنيطرة

كثرة الموافقات وعدم جدية  بعض الوزارات حطمـت أحـلام المستثمرين والمواطنين

ما زالت  محافظة القنيطرة فقيرة جدا بالمشاريع الاستثمارية رغم امتلاكها نقاط قوة كثيرة ومقومات عديدة تؤهلها لأن تتبوأ موقعا متميزا على خريطة الاستثمار السورية وخاصة أنها تقع في منطقة الاستقرار الأولى ويبلغ متوسط معدل الهطل المطري السنوي فيها نحو 747 مم إضافة لوفرة المياه الجوفية فيها وقربها من العاصمة دمشق وتوافر شبكة طرق ممتازة تصلها مع درعا ودمشق وتربط كامل قراها وبلداتها وتؤمن وصول الأيدي العاملة المتوافرة بالمحافظة بسرعة ويسر إلى أي مشروع استثماري وأينما توضع على أراضي المحافظة, يضاف إلى ذلك مناخ المحافظة المتميز وهواؤها العليل حيث تعتبر بيئة القنيطرة من أنظف البيئات في القطر وهي منطقة جاذبة للسياح وتحتاج إلى مشاريع استثمارية وخاصة في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي وأيضا إقامة مشاريع سياحية واستشفائية بالإضافة إلى توفر العديد من النباتات الطبية في أرض المحافظة يمكن إقامة مشاريع للصناعات الدوائية فيها.

الرؤية الرسمية للاستثمار

قامت محافظة القنيطرة بطرح رؤيتها للاستثمار على أرض المحافظة وذلك من خلال مشاركتها الفعالة في مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية (القنيطرة ـ درعا ـ السويداء) والذي نظمته هيئة الاستثمار السورية في الشهر الخامس من عام 2010ويقول مدير فرع الاستثمار في القنيطرة نديم حسون إن المحافظة استضافت المشاركين في المؤتمر ونظمت لهم جولة اطلاعية تعرفوا من خلالها على طبيعة المحافظة ومعالمها ونقاط القوة في بيئتها وزراعتها وثرواتها ومن اللافت والمفرح أن المستثمرين تقدموا بطلبات حجز لمعظم المشاريع التي طرحتها المحافظة وهناك من تقدم بطلبات لمشاريع من خارج لائحة المشاريع المطروحة من قبل المحافظة وذلك قبل انتهاء جولة المستثمرين، حيث بلغ عدد المشاريع المطروحة من المحافظة والتي تقدم إليها المستثمرون 12 مشروعاً، وعدد المشروعات التي تقدم بها المستثمرون 6 مشاريع معظمها زراعي أو صناعي زراعي إضافة إلى مشاريع تحويلية تعتمد على توافر المواد الأولية ومنها تصنيع الصوف الصخري والبازلت وبعض المشاريع الخدمية التي تحتاجها المحافظة، وبلغت القيمة التقديرية للمشاريع التي حجزت خلال مؤتمر الاستثمار حوالى 8 مليارات ليرة وهذه المشاريع كفيلة بأن تنهض بمحافظة القنيطرة إلى الأمام حيث تؤمن الاستقرار وفرص العمل والإنتاج والذي ينعكس إيجابا على المحافظة وبالتالي على القطر فيما لو كتب لها النجاح والاستمرار.

الواقع المؤلم

إن حماسة المستثمرين ووعود المسؤولين وأحلام المواطنين في القنيطرة اصطدمت بالواقع حيث تلاشت الحماسة بعد دخول المستثمرين دوامة الروتين والبيرقراطية وعدم استطاعة المسؤولين الإيفاء بوعودهم التي قطعوها نظراً لكثرة الموافقات المطلوبة والجهات التي اعترضت على معظم المشاريع والتي من المفترض وحسبما طرح في مؤتمر الاستثمار كما يقول المستثمرون أن تكون هذه المشاريع مدروسة وحاصلة على كل الموافقات اللازمة قبل طرحها على المستثمرين ما أدى إلى تعثر معظم المشاريع والتي كانت حلماً لأبناء القنيطرة ولم تستمر إلا نحو 8 مشروعات صغيرة و هي عبارة عن ورش أو حرف كان يمكن إقامتها دون مؤتمر للاستثمار ولاسيما أن معظمها لم يستفد من الميزات التشجيعية وتعديل القوانين وغير ذلك من الإجراءات التي طالما تغنى بها منظمو المؤتمر وهيئة الاستثمار السورية, كما أن أغلب المشروعات التي نفذت كانت مسخا عن المشروعات المطروحة وتحولت من مشروعات كبيرة إلى مجرد مهنة صغيرة يؤديها شخص أو عدة أشخاص وبالتالي ذهبت أحلام أبناء القنيطرة بفرص العمل التي حلموا بها.

الصعوبات والمعوقات

يتحدث معظم المستثمرين عن كثير من الصعوبات والعقبات التي واجهتهم والتي يؤكد بعضهم أنها ناتجة عن غياب في الرؤية الصحيحة لما يعنيه الاستثمار والذي يراه المستثمر فرصة سانحة من حيث تبسيط الإجراءات وتخفيف تكاليف الإنتاج ينعكس إيجابا على تحقيق حجم مبيعات أكثر وبالتالي تحقيق ربح مقبول ومناسب لما يقوم به من عمل ,و على الحكومة وبمختلف مفاصلها أن تنظر إلى استقطاب الاستثمار على انه فرصة لمشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل وتأمين احتياجات الناس بأسعار مناسبة, ولذلك يقع على عاتقها  القيام بكل ما من شأنه زيادة عدد الاستثمارات ولاسيما تبسيط إجراءات الترخيص وتوحيد القوانين الناظمة وجهات الإشراف على العملية الاستثمارية والتي تعاني كثيراً من عدم توحيد الرؤية لها عند الإدارات المختلفة التي يدور في دوامتها المستثمر الذي يلاقى بتجاوب متباين وربما يواجه بصد عنيف عند بعض المفاصل الحكومية التي يظهر أن الاستثمار لا يهمها من قريب ولا من بعيد بدليل أنها لا ترد على طلبات المستثمرين لا بالموافقة ولا بعدم الموافقة.

ويؤكد احد المستثمرين الذين تعثرت مشاريعهم أن أسباب تعثر مشاريعه سببها قرار وزارة الزراعة رقم 3060/م د تاريخ 9/6/2010 القاضي بمنع تأجير أراضي أملاك الدولة والإصلاح الزراعي والذي أتى بعد تقديمنا على المشاريع وأعاق استمرارنا بالمشاريع التي طرحت علينا بمؤتمر الاستثمار ويفترض أنها حاصلة على كل الموافقات.

ويؤكد آخر أن وزارة الكهرباء أعاقت مشروعاً لإنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح بحجة حاجة المشروع إلى مساحة اكبر على الرغم من أن المستثمر لم يتقدم لإقامة هذا المشروع إلا بعد دراسة الجدوى الاقتصادية والتحقق من نجاح مشروعه ولاسيما أن تكلفة المشروع مرتفعة.

ويحدد نديم حسون مدير فرع الاستثمار بالقنيطرة الصعوبات التي تعترض المستثمرين وتؤخر إقامة المشروعات الاستثمارية بعدم قيام الوزارات والجهات العامة بتفويض مندوبيها في النافذة الواحدة بصلاحيات كاملة كما نص عليها قانون إحداث هيئة الاستثمار السورية رقم 9 لعام 2007 وبدلا من قيام المندوب بدراسة طلب المستثمر والبت فيه فورا أصبح مرغماً على حمل إضبارة المشروع والتنقل بها بين أروقة جهته التي تصر على تطبيق بلاغات وإجراءات بعيدة كل البعد عن قوانين الاستثمار و تبسيط الإجراءات التي يفترض تقديمها للمستثمرين.

كما أن كثرة الجهات المطلوب موافقتها على إقامة المشروعات تشكل حجر عثرة في وجه زيادة الاستثمارات في القنيطرة. وطالب حسون بضرورة إعادة النظر بقرار إيقاف تأجير أراضي أملاك الدولة والإصلاح الزراعي في محافظة القنيطرة لكون المساحات صغيرة واستثناء المشاريع التي شملت قبل صدور قرار وزارة الزراعة بالمنع ولاسيما أن المساحات المتوافرة تناسب المشروعات المتوسطة والصغيرة, إضافة إلى ضرورة إعفاء المشروعات الاستثمارية المقامة في القنيطرة من ضريبة الأرباح الحقيقية لمدة عشر سنوات أسوة بالمنطقة الشرقية.

اللاذقية

المخطط الإقليمي لعنة حلّت على الاستثمار

اللاذقية محافظة بكر ومن دون مكتب استثماري

يصطدم الاستثمار بكل أشكاله الزراعي والسياحي والصناعي في محافظة اللاذقية بجملة من العوائق التي تشلّ حركته وتطوره، وفي أولها عدم افتتاح فرع للاستثمار يقوم على تشجيع المستثمرين وتذليل الصعوبات التي تعترض ترخيص مشروعاتهم كما يقوم بالترويج للمشروعات التي تحتاجها المحافظة التي ما زالت بكراً في كثير من المجالات.

يؤكد مالك شبول عضو المكتب التنفيذي في محافظة اللاذقية أن المحافظة سياحية زراعية بامتياز، إذ تشكل نسبة الحراج فيها 43% من مساحة المحافظة والبالغة 2300كم2، وتالياً تشكل هذه القضية أهم عقبة أمام واقع الاستثمار، فلجنة البلاغ رقم 10 الممثلة بمندوب من وزارة الزراعة تتحفظ على كل الموافقات المبدئية لإقرار صلاحية الموقع وتالياً لا يمكن منح الموافقات المطلوبة على المنشآت الصناعية، ويبقى موضوع المنشآت السياحية فلقد صدر قرار من رئاسة الوزراء بالتريث بمنح الموافقات المبدئية وتصديق المخططات التوجيهية لحين إنجاز المخطط الإقليمي الشامل في اللاذقية، ما أدى إلى حالة شلل كامل في منح التراخيص لكل المنشآت منذ أكثر من سنتين ونصف، مع العلم بأن بيانات المخطط الإقليمي جاهزة منذ فترة وبانتظار التصديق من الجهات الوصائية، أما القطاع السياحي فهو مشلول أصلاً بسبب الأحداث المؤسفة التي تمر بها البلد، وينعكس ذلك على القوة الشرائية للمواطن.

ويرى شبول أن نسبة البطالة في اللاذقية من أعلى النسب في محافظات القطر وتالياً عدم منح التراخيص المطلوبة يزيد المشكلة تعقيداً، والطين بلةً.

عزوف عن الاستثمار في الزراعة

ويرى بعض المصادر أن الاستثمار في القطاع الزراعي يعاني من العديد من العوائق تتمثل في فائض الإنتاج وضعف ريعية بعض المحاصيل وضعف إنتاجية وحدة المساحة وتدني نوعية بعض المنتجات وارتفاع تكاليف الإنتاج في الشق الإنتاجي النباتي كما يعاني الفلاح في الساحل السوري من صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وأهمها السماد وعدم وجود تشريعات تساعد على عملية التصدير.. وأهم المنتجات في الساحل هي الحمضيات والتي يقدر انتاجها بـ1.120 مليون طن ،كما يقدر محصول الزيتون بـ230 ألف طن تنتج 40 ألف طن من الزيت ، وهذه المنتجات تعاني من موضوع التسويق وهي من المنتجات الرئيسة والتي يعتاش منها أكثر من 40 ألف أسرة.. أما الإنتاج الحيواني فهو يعاني أيضاً من عدم كفاية الإنتاج في المحافظة لتغطية حاجاتها وعدم انتظام توفر المقنن العلفي على مدار العام وارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بأسعار البيع وصعوبة منح التراخيص لمنشآت الإنتاج الحيواني وضعف إنتاج الأسماك بسبب الصيد الجائر وطبيعة الرصيف القاري البحري، كما أن هناك تراجعاً في سلالات النحل وتدني إنتاج العسل وغياب إنتاج الحرير الطبيعي.. أما الصعوبات التي تقف عائقاً أمام مسار استثمار الموارد الطبيعية واستخدامها بالشكل الأمثل فهي تداخل الأراضي الزراعية مع الأراضي الحراجية وتجاوز الأنظمة والقوانين الخاصة بحماية الثروة الحراجية والظروف الاقتصادية لسكان المجتمع المحلي في المناطق الحراجية وعدم كفاية المحميات الطبيعية الموجودة وضعف السياحة البيئية وعدم وجود إدارة متكاملة لمساقط المياه ونقص المياه في المناطق الجبلية رغم ارتفاع مستوى الهطل المطري فيها وغياب الإمكانات المادية لإنشاء أحواض التخزين على المستوى الفردي وصعوبة التحول إلى الري الحديث لأسباب تتعلق بالملكية على الشيوع ووجود شبكات ري مكشوفة وضعف الضغوط اللازمة للري الحديث في كثير من المناطق.

ويلاحظ في الآونة الأخير تراجع في الرغبة بالاستثمار في القطاع الزراعي بسبب منافسة القطاعات الأخرى والعزوف عن العمل في الزراعة نتيجة صعوبة العمل في هذا القطاع وخضوعه للظروف الجوية القاسية وضعف مردوديته وانتشار ظاهرة البطالة في الريف ولاسيما في المناطق الجبلية وقلة العمالة المؤهلة والمدربة في القطاع الزراعي ووجود خلل في نسبة الكادر الفني الزراعي الميداني وعدم التطابق بين الاختصاصات التي يحتاجها القطاع الزراعي والاختصاصات التي يحملها خريجو الجامعات والمعاهد المفرزون للعمل في هذا القطاع وعدم توفر الأسواق الكافية لتصريف ما تنتجه المرأة الريفية وقلة انتشار وحدات التصنيع الصغيرة وصعوبة تأمين التمويل اللازم وندرة الأطر الفنية المتخصصة لتدريب المرأة الريفية وتأهيلها على إدارة واستثمار المشروعات الصغيرة.. وتضاف إلى ذلك كله المخاطر الطبيعية والتسويقية المحيطة بالإنتاج الزراعي وضعف التنسيق بين الجانبين الإنتاجي والتسويقي في القطاع الزراعي.

مشروعات متوقفة

ويقول الدكتور وائل منصور مدير السياحة في محافظة اللاذقية: هناك 10 مشروعات تم التعاقد عليها في منتديات الاستثمار السياحي ومن خلال الاتفاقيات مع الجهة المالكة للأرض وفق نظام الـBOT، ثمة ثمانية مشروعات منها متوقفة تماماً لأسباب تمويلية بسبب عدم الإقراض من المصارف الداخلية والخارجية وهناك مشروعان يسيران بخطا بطيئة ومتثاقلة.

أما عن العوائق فقد أضاف الدكتور منصور: هناك عوائق فنية روتينية وإدارية مثل إعداد إضبارة تنفيذية لأي مشروع وتصديقها من الجهات المعنية، وعوائق وتحفظات على استلام الموقع من قبل المستثمرين (مثل الاشغالات، عدم تطابق الحدود الإدارية للعقار بين المعلن والمسلم)، وهناك عوائق تمويلية إضافة للعقوبات المفروضة على سورية أدت إلى عوائق في تحويل السيولة والأموال بالنسبة للمشروعات الممولة من بعض المصارف في الخارج .

كما يرى عضو مجلس شعب سابق ان الاستثمار السياحي اصطدم بأهم عائق وهو الاستملاك السياحي ومركزية الاستثمار والذي جمد وفرمل صناعة السياحة في اللاذقية، وأن ثمة الكثير من مشروعات الاستثمار السياحي متعثر إذ قامت الحكومة السابقة بوضع حجر الأساس لبعض المشروعات الأساسية لكن حتى تاريخه مازال ذاك الحجر على حاله.

مناطق حرفية وليست صناعية

ويقول عاطف مهنا مدير الصناعة في اللاذقية إن من أهم العوائق في عملية الاستثمار الصناعي:

التأخير في إصدار المخطط الإقليمي، والملكيات والحيازات الصغيرة في اللاذقية، والإجراءات الروتينية في عملية الترخيص الإداري والسجل التجاري بسبب تعدد الجهات التي لها علاقة كالبلدية المعنية والخدمات الفنية والصناعة والزراعة وهيئة الموارد المائية واتحاد الحرفيين وغرفة التجارة والصناعة ووو...، وعدم وجود مناطق صناعية مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة مهيأة بالبنية التحتية المناسبة من خدمات الكهرباء والهاتف والطرقات والخدمات الصحية وتوجد مناطق صناعية يغلب عليها طابع المنشآت الحرفية، وحتى لو توافرت المناطق الصناعية نلاحظ أن وضعها متخلف وتفتقر للكثير من الخدمات والبنى التحتية ،الحيازة الملكية الصغيرة في الساحل السوري‏، عدم وجود حوافز تشجيعية وإعفاءات من الرسوم المالية والتأمينات للصناعيين، مشيراً إلى أنه كان في عام 2007 إعفاء مالي لمدة 3 سنوات لكن الغريب أنه ألغي في الآونة الأخيرة . وأضاف أن الصناعيين يعانون الآن من عدم توفر الطاقة الكهربائية على مدار اليوم ويطالبون بوضع برنامج محدد لتقنين الطاقة بشكل يلائم ساعات العمل للصناعيين، كذلك من صعوبة تأمين المحروقات اللازمة لعمل المنشآت الصناعية، فهناك بعضها تدنى إنتاجه إلى 40- 50 % نتيجة عدم القدرة على تأمين مادة المازوت، ما يؤثر في مردود العمل ويؤدي إلى تراجع في الإنتاج ويضطر رب العمل التخلي عن عدد كبير من العمالة التي أصبحت عبئاً عليه، كذلك هناك معاناة من الصناعات العشوائية والــتي تعمل من دون تراخيص وتتــــهرب مـــــــــــن دفع الرسوم والضرائب بمختلف أنواعها، وتالياً هــــــــذا يؤثـــــــر في عمـــل ومردودية المنشآت المرخصة.

الرقة

مقومات استثمارية كبيرة ومشروعات قليلة وتحديات بالجملة

 

لا يختلف اثنان حول أهمية الاستثمار وما يمثله خاصة بالنسبة لمحافظة مثل الرقة تتميز بتوافر الكثير من المقومات وعوامل الجذب التي تعتبر أساسيات له والنتائج المرتجاة من مشروعاته  من خلال ما يحمله من قيم مضافة للموارد المتاحة, وما يمكنه من توفير فرص عمل وتشغيل وحراك اقتصادي.

مقومات الاستثمار

ولعل من يريد التوقف أمام مقومات الاستثمار في الرقة تبرز أمامه بكمها الكبير التي تتكامل في صورها لتتجلى بيئةً خصبة وجاذبة لاستثمارٍ متعدد الأغراض والجوانب من خلال ما تتميز به بدءاً من التنوع التضاريسي والمناخي والذي يمكن أن يدخل في إطاره احتضانها للقسم الأكبر من نهر الفرات المار على امتدادها من الغرب إلى الشرق وسد الفرات ومشروعات استصلاح الأراضي التي احتضنت أغلب مساحاتها ما انعكس على اتساع المساحات الزراعية والموارد الزراعية التي ازدادت بنتيجة ذلك بشكل كبير سواء من المحاصيل الإستراتيجية أو الرئيسة مثل القمح والقطن والشعير والشوندر السكري والذرة الصفراء والزيتون ومقومات سياحية مهمة من أبرزها بحيرة الأسد بطبيعتها المميزة وخاصة على ضفافها والتي يمكن استثمار مشروعات كبيرة عليها ومرور النهر وجزره البيئية وغنى المحافظة  بالمواقع الأثرية والتاريخية الهامة ومنها مدينة الرصافة الأثرية وقلعة جعبر وسور الرقة الأثري وباب بغداد وجامع المنصور والقصور العباسية والمقامات الدينية.

 مشروعات قليلة ومتواضعة

إلا أنه وعلى الرغم من أهمية هذه المقومات وعوامل الجذب التي تمثلها التشريعات ولاسيما المتعلقة بالإعفاءات الضريبية للمشاريع التي تقام في المحافظة فإن ما تحقق من مشروعات استثمارية كان قليلاً وبأحجام متواضعة ولا تتناسب أبداً مع المقومات والموارد المتاحة والآفاق الكبيرة في جميع مجالات الاقتصاد والخدمات والسياحة.

وإذ كان الجانب الترويجي من أهم عوامل الاستثمار فإن المحافظة ظلت ولعقود طويلة بعيدة كثيراً عن أي برامج ترويجية حكومية إذا ما استثنينا بعض الأفكار التي كانت تطرح في أسواق الاستثمار السياحية والتي كانت تفتقر في أساسها للطابع العملي.

وقد كانت الفرصة الوحيدة والأكبر في هذا الجانب هو المؤتمر الدولي للاستثمار في المنطقة الشرقية الذي عقد في دير الزور في العام 2008 وقدمت له عند تنظيمه الحكومة السابقة على أنه فرصة ثمينة للتنمية المستدامة في المحافظات الثلاث مع وجود العوامل المحفزة على الاستثمار و قدمت حينها محافظة الرقة أفكاراً ونماذج لمشاريع أهمها كان في مجال السياحة والصناعة والري والزراعة وحتى للخدمات الطبية  وتفاءلت الرقة بالخير القادم من الاستثمارات وخاصة ذات الأرقام الفلكية التي أعلن في ختامه التفاهم أولياً مع شركات مهتمة وهي بالتحديد منطقتا تطوير سياحيتان كبيرتان على ضفاف بحيرة الأسد في كل من الكرين بتكلفة تقدر بـ50 مليار ليرة سورية والفخيخة وبتكلفة تقدر بـ25 مليار ليرة سورية  وحتى ما يتعلق بإقامة  مطار قال حينها مسؤول المؤتمر إن ثلاث شركات عربية أبدت رغبة واضحة بإنشائه واستثماره مع حرصهم على توفير التسهيلات اللازمة للوصول إلى توقيع عقود في هذا المجال

ولكن ماذا تحقق فعلاً ؟

مدير سياحة الرقة الذي كان يتابع المؤتمر آنذاك تحدث عن مصير المشروعات السياحية المعلن عنها كنتيجة للمؤتمر فبين أن  الموضوع قد توقف عند حدود الإعلان المذكور...؟؟ .. أي إن الرقة جنت منه وعوداً عسلية (ماعت) على طريق الدير والتهبت بحرها وعجاجها!!!

فرع الاستثمار بالرقة

أعلن قبل خمس سنوات عن إحداث فرع لهيئة الاستثمار السورية بالرقة ودشن الافتتاح حينها النائب الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء ليكون الإطار التنظيمي وجهاز المتابعة للمشروعات ورغم ما رافق ذلك من تسويق إعلامي فإن الافتتاح الفعلي لم يتحقق حينها وبقي معلقاً حتى العام الماضي (2011) وفقاً لما بين لنا مدير فرع الاستثمار بالرقة سيد محمد العواد تحقق الافتتاح الفعلي له وكانت خطوته الأولى إحداث نافذة واحدة لخدمة المستثمرين تضم ممثلين عن الجهات العامة المعنية بالاستثمار بالمحافظة من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات منح التراخيص اللازمة للمشاريع الاستثمارية ومتابعتها لدى الجهات العامة الأخرى وهذا ما أسس لجاهزية البنية الإدارية لقيام الفرع بمهامه ابتداءً من إصدار قرارات التشميل وفق مرسوم تشجيع الاستثمار ومنح القرار الصناعي وإجازات الاستيراد والسجل التجاري والتراخيص اللازمة ومتابعة إجراءات الترخيص بما في ذلك لدى الجهات العامة المعنية الأخرى للحصول على موافقتها تسهيلاً للمستثمرين.

وبصدد ما تم خلال العامين 2011 و2012 فقد بين أن بعض المشاريع الاستثمارية استكملت إجراءات تنفيذها بشكل  كامل أو جزئي في عام 2011 وقد شملت مشاريع نقل داخلي ونقل ركاب وبضائع بين المحافظات و مشاريع صناعية لإنتاج الخيوط النسيجية واللدائن البلاستيكية وتعليب اللحوم و مخبزاً سياحياً ومعجنات ومشاريع تشكيل الحديد وتقوم بتشغيل ما يقارب /580/ عاملاً وهي بلا شك تعتبر نواة أولى للاستثمار في المحافظة بينما تم  في الربع الأخير من عام 2011 تشميل ثمانية مشاريع استثمارية زراعية وصناعية ويتم متابعة تنفيذها وإجراءات ترخيصها وهي وفق دراساتها من المتوقع أن تقوم بتشغيل /300/ عامل .

وفي عام 2012 تم تشميل خمسة مشاريع صناعية وزراعية ومن المتوقع أن تقوم بتشغيل (2864) عاملاً والمشاريع الزراعية منها بصدد الحصول على أرض من أملاك الدولة ومن أكبرها مشروع خاص بري أراضي القسم الغربي من الرصافة وهو وفق دراسات الجدوى الخاصة به سيتيح الفرصة لتشغيل /2500/ عامل.

 تحديات بالجملة 

يعيد رئيس غرفة تجارة وصناعة الرقة أحمد إبراهيم الأحمد قلة المشروعات والاستثمار في الرقة إلى جملة من التحديات الصعبة منها موضوع الأراضي وتوفرها إذ لا توجد مدينة أو منطقة صناعية تجعل كل مستثمر أن يبحث في الخيارات الأخرى وهو الاقتراب من المدن أو التجمعات السكانية الكبيرة لتوفير بعض تكاليف الخدمات فهو لن يجد سوى الأراضي الزراعية المروية التي يمنع إقامة المنشآت عليها وحتى إن تمت الموافقة فهي تحتاج لكمّ ووقت طويلين للحصول عليها وإن ذهبت للأراضي البعلية فإنه سيرى أنها بحاجة لكلف مرتفعة لتأمين جميع الخدمات ومن ثم تبرز مسألة أراضي أملاك الدولة التي لم يستقر على صيغة لإيجارها لغاية إقامة مشروعات استثمار بما في ذلك للاستثمار الزراعي وطريقة المشاركة المطلوبة ليست ذات جدوى بالنسبة لأي مستثمر وقد رأينا أن المشروعات الصناعية ما زالت محدودة  لقلة رؤوس الأموال وعدم وجود شركات مساهمة حيث يغلب على فكرة مشروع صناعي الطابع الفردي أو حتى العائلي ما يجعل حجم أي مشروع صناعي محدوداً ولا يتجاوز غالباً الحجم المتوسط وحتى بالنسبة للسياحة فإن صيغة الاستثمار فيها غير واضحة.

الأساسيات

الاستثمار في الرقة يحمل آفاقاً كبيرة ولكن تحقيق ذلك يستدعي توافر أساسيات نذكر منها إيجاد صيغة مناسبة لآلية استثمار أراضي أملاك الدولة لتشمل جميع المشاريع الصغيرة والكبيرة والمتوسطة والزراعية بشقيها النباتي والحيواني و الصناعات التي تعتمد في مادتها الأولية على المنتجات الزراعية و منح المشاريع الاستثمارية التي ستقام  في محافظة الرقة المزيد من الإعفاءات وتمديد الإعفاء الممنوح للمنطقة الشرقية بموجب المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2009 الذي ينتهي الإعفاء بموجبه لغاية  13/12/2012 وتشميل  جميع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقوانين الاستثمار وكذلك  مشاريع الصحة والمشاريع الرياضية والثروات المعدنية  والمشاريع الخدمية والتعليمية والسياحية والطاقة وتسريع خطا إنجاز المنطقة الصناعية بالرقة.

السويداء

70% من الأراضي مازالـت على الشـيوع ولا وجـود لمنطقـة صناعية

زحف الحراك الاستثماري الذي شهدته محافظة السويداء خلال العامين الماضيين. يبدو أنه دخل حالياً في حالة من السبات العام ذلك جراء قيام بعض الجهات العامة بوضع العصي بالعجلات أمام سير هذه المشروعات ذلك من خلال إغراق أصحاب هذه المشروعات بحزمة لا تعد ولا تحصى من العراقيل الروتينية والمطبات التي جعلت أضابير المشروعات تدور في حلقة مفرغة داخل أروقة الدوائر المعنية لشهور وأحياناً لسنوات. ما دفع بالعديد من المستثمرين لحزم أمتعتهم والعزوف عن تنفيذ مشروعاتهم والعودة من حيث أتوا وأول هذه العقبات حسبما ذكر لنا العديد منهم الروتين القاتل الذي مازال مهيمناً على عمل 70% من دوائرنا الرسمية لاسيما فيما يتعلق بحصول المستثمر على ترخيص لمشروعه الاستثماري فالكثير من المشروعات تستغرق وقتاً طويلاً لمنح أصحابها تراخيص علماً أنه من يزور فرع هيئة الاستثمار بالمحافظة يلحظ أن العمل يجري وفق نظام النافذة الواحدة وهذا يعني حصول المستثمر على ترخيصه مباشرة من هذه النافذة من دون عناء ومشقة. إلا أن الحقيقة والواقع غير ذلك تماماً فالنافذة مازالت غير مفعلة ولم تستطع الحد من تدويخ المستثمرين بين أقسام الدوائر المعنية. وهذا يذكرنا بالمثل القائل/ كأنك يابوزيد ماغزيت/ والمثير للاستغراب هو عند دخولك لفرع هيئة الاستثمار للاستفسار عن واقع الاستثمار يوهمك القائمون على إدارة هذا الفرع بأنه باستطاعة المستثمر الحصول على ترخيصه خلال دقائق ولكن ذلك وعلى أرض الواقع يبقى كلاماً خلبياً ويطلق في الوقت الضائع ولا يتعدى قاعة المكاتب أما المسألة الثانية والتي تعد/ المفرمل/ الأساسي للعديد من المشروعات هي أراضي الشيوع وعدم فرز  الملكية من قبل دائرة المساحة بمديرية المصالح العقارية فهناك أكثر من 70% من أراضي المحافظة لا تزال من دون تحديد أو تحرير وهذا يتطلب وقتاً طويلاً لدى المصالح العقارية لانجاز معاملة الإفراز فأحد المستثمرين استغرقت معاملته لدى هذه الدائرة لفرز عقاره الكائن في مدينة السويداء حوالي/5/ أشهر عدا عن ذلك عدم قيام الجهات المعنية بتأمين البنى التحتية لمناطق هذه المشروعات بدءاً من الكهرباء وانتهاء بالطرق الأمر الذي أعاق انطلاق هذه المشروعات.

والسؤال الملقى على أسماع المعنيين سواء داخل المحافظة أو خارجها أين هي من وعودها التي أطلقتها والمتضمنة منح كل التسهيلات للمستثمرين الراغبين بالاستثمار والتي طبلت وزمرت لها في كل اجتماعاتها المنعقدة لهذه الغاية، سؤال نلقيه ونبقيه برسم هذه الجهات. أضف إلى ذلك أن لغة التمني والرجاء مازالت هي اللغة الأكثر شيوعاً لدى مستثمري المحافظة. إذاً ولتمهيد الطريق أمام عملية الاستثمار وتالياً الانطلاق بها من دون أية منغصات فيجب أولا وبحسب ما قاله رياض حاطوم رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء إزالة كل المطبات المعرقلة للعملية الاستثمارية. والسعي الجاد لوضع تشريعات وقوانين مصرفية خاصة بالمستثمرين والعمل على إحداث مصرف خاص بهم والأهم من ذلك هو إيجاد آلية عمل مناسبة للتواصل فيما بين هيئة الاستثمار في المحافظة والدوائر الرسمية للإسراع بمنح الموافقات اللازمة للمشروعات الاستثمارية إضافة إلى ذلك الإسراع بإحداث المدينة الصناعية المراد إحداثها شرق الصورة الصغيرة وربط المحافظة بمنفذ حدودي  مع الأردن.

يبدو أن ماشهدته المحافظة خلال العام الماضي من حراك استثماري نحو المشروعات الزراعية والصناعية والتي ساهم بها قيام وزارة الزراعة بإلغاء الروتين المعرقل لهذه المشروعات ذلك من خلال إعطائها صلاحيات للمحافظين بمنح أصحاب هذه المشروعات استثناءات من دليل تصنيف الأراضي الزراعية.

عاد هذا الحراك وليدخل من جديد أيضاً في غرفة العناية المشددة لاسيما بعد أن قامت وزارة الزراعة بسحب هذه الصلاحية من المحافظين وحصرها بوزارة الزراعة مع العلم أن مشكلة مستثمري المحافظة تكمن بأن دليل تصنيف الأراضي الزراعية والذي صدر منذ حوالي عامين شمل 98% من أراضي المحافظة والتي تقع ضمن الصفوف من 1-4 ونتيجة لتلك التعقيدات التعجيزية توقفت جميع التراخيص / الصناعية- السياحية- الخدمية- الزراعية/ إذاً وللخروج من ذلك المأزق الاستثماري كما يصفه المستثمرون فإن على الجهات المسؤولة في المحافظة المبادرة بتنفيذ كل المناطق الصناعية الملحوظة على المخططات التنظيمية كونها الملجأ الآمن لهؤلاء الصناعيين والحاضن لمشروعاتهم الاستثمارية علماً أن المحافظة مازالت من المناطق الصناعية التي من شأنها احتضان هذه المشروعات إلا أنه ورغم ما يحوق بهذه المشروعات من منغصات ومطبات تعجيزية إلا أن المشروعات التي نفذت على ساحة المحافظة مؤخراً حسبما ذكرت مديرة فرع هيئة الاستثمار في المحافظة زهر أبو خير وصلت إلى /30/ مشروعاً بينما وصلت المشروعات التي مازالت قيد التنفيذ إلى/17/ مشروعاً استثمارياً إضافة إلى وجود حوالي 14 مشروعاً استثمارياً قيد الترخيص بينما وصلت المشروعات الحاصلة على قرار تشميل إلى حوالي/17/ مشروعاً.

علماً أن محفزات الاستثمار في المحافظة متوفرة بدءاً من توافر المواد الأولية كالبازلت- الطف البركاني.. الخ وانتهاء باليد العاملة.

سيرياستيبس- تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس