افتتاح معبر جوسية الحدودي بين سورية ولبنان- شركة الاتصالات: تم في منتصف ليل تعويض حوالي 70% من سعة الانترنت التي تم فقدانها بسبب العطل        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:14/12/2017 | SYR: 21:59 | 14/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 انجازات تكتب لأنصار اقتصاد السوق
نمو أصحاب المال السوريين وزيادة ......بطشهم
21/09/2011      


 (دمشق - سيرياستيبس )

اختبرت سورية خلال العقد الماضي العديد من المقاربات التنموية، وحاولت خلال هذه الفترة استيراد تجارب تنموية من الشرق والغرب. وكلما ذهب وفد إلى بلد أخذ بتجربتها وظن انه وجد ضالته ودعا إلى محاولة تطبيق هذه التجربة في سورية. نتحدث هنا عن النموذج الماليزي والنموذج الهندي والصيني والتجربة الألمانية (اقتصاد السوق الاجتماعي) والتجربة التونسية وأخيراً التجربة النمساوية. ولقد كانت جميع هذه التجارب تجارب ملهمة في ظل غياب العقلية المنتجة للأفكار أو على الأقل في حالة من صم الآذان عن سماع مايطرح من قبل العديد من الجهات التي انبرت في محاولة لاجتراح نموذج تنموي وطني مفصل على مقاس سورية ويناسب دورها الحضاري والقومي والوطني. وفي أحسن الأحوال، كان يثنى على أصحابها ومن ثم توضع في الأدراج.

وأمامنا ثلاث تجارب مهمة في هذا السياق، أولها المشروع الذي تقدمت به لجنة الثمانية عشر في عام 2001، وكان مشروعاً متكاملاً حاول معالجة اغلب الملفات وشارك في إعداده نخبة تمثل مختلف التيارات السياسية والمدرسية الاقتصادية، والذ تم اجهاضه ووضعه في الأدراج؛ وثانيها مشروع سورية 2025، ذلك المشروع المتميز الذي لايضاهيه مشروع، عدا مشروع مؤتمر الإبداع الوطني في نهاية الثمانينات (والذي أودع الأدراج أيضاً)، وثالثها هي الرؤية التي تقدم بها اتحاد العمال في عام 2010، والتي لاقت استحسان وإعجاب كل الأطراف فيما يشبه الإجماع الوطني ومن مختلف التيارات.

على أي حال، اتخذ المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث في عام 2005 قراراً باعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي. وهو نهج موصف بخطوطه العامة من قبل الألمان الذي ابتكروه أول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، ولكننا لم نقم، أو على الأقل لم تقم الحكومة بتوصيفه وبيان حدود شقي المصطلح (السوق-الاجتماعي) بما يتناسب مع حاجاتنا وقدراتنا ونوعية عوامل الإنتاج التي نملكها، إضافة إلى علاقات الإنتاج السائدة في سورية خلال الفترة السابقة، والذي يعبر عن نفسه نصاً بأنه اقتصاد اشتراكي فيما على الأرض كان اقرب إلى اقتصاد السوق المتوحش.

لقد خلقت سنوات حكم أنصار السوق الحرة بلا قيد أو شرط، والتي قاربت العشر سنوات، نمواً غير مسبوق لدور أصحاب رأس المال في المجتمع.

تحولت هذه إلى القوة المنتجة الأولى في البلاد وفى اقتصادها، مع إطلاق العنان لأرباحها ونموها على حساب أي شيء آخر. ومدت هذه القوة أذرعها، القادرة على البطش في كل زوايا الوطن .

بالعودة مرة ثانية إلى النماذج التنموية التي اختبرها العالم ولاسيما البلدان النامية، يمكن القول أن نموذج التنمية المعتمدة على الذات، ذات المرجعيات اليسارية، لم تعد التجربة الأمثل، كما أن التجربة الاسكندنافية تحت يافطة دولة الرفاه الاجتماعي تحتاج إلى كلف باهظة ,إضافة إلى مستوى من الممارسة الديمقراطية قد لا توفر اشتراطاتها.

وتبقى تجربة التنمية الإنسانية أفضل النماذج التنموية وهي التي تستلزم إزالة جميع المصادر الرئيسية لافتقاد الحريات: الفقر والطغيان وشح الفرص الاقتصادية، وكذا الحرمان الاجتماعي المنظم، وإهمال المرافق والتسهيلات العامة. إن نقص الحريات مرتبط ارتباطا موضوعيا مباشرا بالفقر الاقتصادي الذي يسلب الناس حقهم في الحرية لإشباع ما يعانونه من جوع، أو حقهم في الحصول على العلاج، أو ماء الشرب أو الصرف الصحي..الخ. الحرية، حرية المشاركة الحرة في الحياة الاجتماعية والسياسية، والاقتصادية قبل كل شيء، هي هدف التنمية الرئيسي.

وإزاء ذلك فإن النموذج السوري يجب أن يستفيد من مقولات التنمية الإنسانية، وفي هذا الصدد يقترح الاتحاد العام لنقابات العمال البرنامج الإصلاحي الاقتصادي التالي للمرحلة المقبلة وذلك انطلاقاً من تحديات المرحلة الراهنة التي تواجه أمتنا وتستهدف الخط المقاوم لسورية الأسد كما تستهدف ثنينا عن أهدافنا القومية الممانعة للمشروع الصهيوأمريكي.

إننا في سورية، وكطبقة عاملة نؤكد على تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة كل أنواع التآمر وعلى ذلك فإن رؤيتنا لأي إصلاح اقتصادي مستقبلي إنما تستهدف مزيداً من المنعة لأمتنا وشعبنا لنتمكن من تحصين بلدنا واسترجاع حقوقنا المغتصبة وإفشال المشروع الاستعماري الامبريالي البغيض والذي تقوده قوى الشر والظلام والتآمر.

وكان الاتحاد العام  لنقابات العمال قد قدم رؤيته إلى المجلس العام للاتحاد في عام 2009 والتي تمثل إطاراً مهماً وتعبيراً عن وجهة نظره للخطة الخمسية الحادية عشرة. ومن أهم ما جاء في هذه الرؤية مايلي:

 آ- التأكيد على أن القطاع المنتج للسلع المادية ولاسيما قطاعي الزراعة والصناعة هو القطاع الرائد والقاطر للنمو الاقتصادي والحامل لمعالجة مشكلات الاقتصاد السوري. إن القطاع الزراعي منوط به قبل كل شيء، تأمين الغذاء للسكان، وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى السلع الإستراتيجية، إضافة إلى توفير المادة الأولية للصناعات التحويلية.

ب- إن هدف النمو تحسين شروط إنتاج التراكم اللازم لمقابلة متطلبات الأهداف التوزيعية  الاجتماعية. بمعنى أن نتائج النمو يجب أن تنعكس بصورة إيجابية على كافة طبقات  المجتمع ولاسيما الطبقة المنتجة وأفراد الطبقة العاملة (المشتغلة أو المعطلة).

ج ـ إن المتغيرات الاجتماعية (الصحة والتعليم واستهداف الفقر وزيادة معدلات التشغيل  ومكافحة البطالة) هي روائز أي سياسة اقتصادية ، سواء أكانت كلية (مالية ونقدية  وتجارية خارجية) أو كانت قطاعية (الصناعة والزراعة والبناء والتشييد) وعليها تبنى  خطط الإصلاح.

د ـ تطوير وتحسين استخدام أدوات السياسة النقدية (الفائدة وسعر الصرف) والحفاظ على القيمة الشرائية لليرة السورية وحل المشكلات المالية والتمويلية التي تقف عقبة حقيقية في وجه إصلاحه وتطويره

هـ ـ منح الإدارات في المؤسسات العامة من القطاع الصناعي كافة الصلاحيات التي تمكنها من اتخاذ القرارات الاستثمارية والتمويلية والتجارية والتسويقية والتطويرية والتشغيلية، بما يؤدي إلى زيادة قدرتها التنافسية وزيادة معدلات ربحيتها أو التقليل من خسائرها.

زـ  تحويل المؤسسات العامة في القطاع الصناعي إلى شركات عامة وإلغاء الشركات العامة وتحويلها إلى منشآت أو مصانع تتبع لهذه الشركات حسب الاختصاص، وذلك بهدف التخلص من الإعاقة الإدارية التي يمثلها وجود جهاز مرجعي تنسيقي لم يعد مجدياً.

ح ـ إعادة النظر بدور وزارة الصناعة المسيطر على أغلب الصلاحيات وتفويض هذه الصلاحيات لمجالس إدارة الشركات العامة وفق المقترح السابق.

ط ـ جعل مجلس الإدارة في أي شركة هو المرجع المناط به رسم السياسات الإنتاجية والتسويقية والتوظيفية والتمويلية وعقد وإبرام وتنفيذ العقود المحلية والخارجية، بما يؤمن المرونة اللازمة والضرورية لتحسين كفاءة القطاع العام واختيار البدائل المثلى في الوقت المناسب، وتحميل هذه المجالس المسؤولية كاملة على الأداء مقابل هذه الصلاحيات أمام الجهات الرقابية المختصة ولاسيما القضاء.

ي ـ اعتماد سياسة تكنولوجية تأخذ بالاعتبار التطورات الراهنة في الصناعة وحاجات الاقتصاد والمجتمع السوري ولاسيما ما يتعلق بالجانب التوظيفي للعمالة والاستفادة من رأس المال البشري السوري .

المقترحات

المقترحات التالية هي بمثابة البرنامج التنفيذي لرؤية الاتحاد العام التي تقدم ذكرها، ويركز هذا البرنامج على أهمية دور الدولة في الحياة الاقتصادية.

أولاً ـ مقترحات في إطار البعد الاستراتيجي لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية:

· التأكيد على الدور الإنمائي والرعائي والتنظيمي والرقابي للدولة في ظل مفاهيم مؤسسية دينامية حديثة ومتطورة, وبالتالي ضرورة:

‌أ. ‌اعتماد تخطيط ملزم لمرافق الدولة والجهات الحكومية, وتأشيري للقطاع الخاص.

‌ب. إصلاح القطاع العام الإنشائي والصناعي ودعمه وتطويره ورفع قدرته التنافسية, وخاصة ما يتعلق بتحديث تجهيزاته ومعداته وآلياته.

‌ج. وضع سياسة صارمة لضبط السوق الداخلية بشكل فعال, ودعم التصدير وترشيد الاستيراد وخاصة الترفي والكمالي.

· وضع ضوابط صارمة وعادلة وشفافة للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الطاقة والمصارف والاتصالات والمواصلات والمرافئ البحرية والجوية.

· إعادة النظر بسياسات الأمن الغذائي والمائي, ووضع استراتيجيات جديدة في ضوء ضرورات الواقع الحالي.

· الإسراع للبدء بتطبيق التخطيط الإقليمي (بمفهومه الحقيقي) من خلال وضع خارطة استثمارية لجميع مناطق ومحافظات القطر, تعكس (نقاط الضعف ونقاط القوة) أي الفرص المتاحة في كل منطقة (بغض النظر عن حدودها الإدارية) وسبر إمكاناتها الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية والثقافية والبشرية والمادية والتعليمية و ومن ثم تفعيل ودعم هويتها التنموية بما يتناسب مع هذه الإمكانات.

· منح جميع المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية في المناطق الأقل نمواً إعفاءاً كاملاً من كافة الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات مع منحها قروضاً ميسرة إذا تم ترخيص إنشائها أو تأسيسها لغاية (30/6/2012 ) ويمكن التمديد لفترة أو فترات إضافية.

· إعادة النظر بقانون الاستملاك السياحي الصادر عام 1975 , وبالاستملاكات الأخرى التي لم يتم استغلالها أو الاستفادة منها, والإبقاء عليها كلاً أو جزءاً لأهداف النفع العام فقط, في ضوء الاحتياجات الحقيقية للجهات العامة والحكومية, بما في ذلك ونخص بالذكر قانون الاستملاك السياحي للشريط الساحلي لعام 1975 وإزالة حالة الشيوع القائمة للأراضي المحدودة والمحررة منذ أربعينات القرن الماضي.

· تسريع وتكثيف وتفعيل إجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

· إعادة النظر بالخطة الخمسية الحادية عشرة في ضوء خطاب وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية, وبحيث تأخذ بالاعتبار جميع المقترحات المستجدة المتعلقة بالإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي.

· التركيز على تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية والاجتماعية في الريف والمناطق النائية والمهملة.

· الإسراع بتأمين السكن الشبابي والاجتماعي والشعبي والتعاوني, بحيث يتصدى لذلك القطاعين العام والتعاوني وفق أسس دقيقة وموضوعية وضمن برامج زمنية محددة ومعلنة وتسهيلات مالية وتسليفية, وعلى أن توفر الدولة الأراضي لهذه المشاريع دونما إبطاء.

التقرير الاقتصادي لاتحاد العمال في سورية

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



chambank_hama


Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس