أعلنت جمعية العلوم الاقتصادية عن توصيات ورشة العمل التي أقامتها مطلع أيلول الماضي " بعنوان مستقبل الاقتصاد السوري " وقالت الجمعية في بيان لها : انطلاقاً من إدراك جمعية العلوم الاقتصادية السورية لمسؤوليتها
العلمية والمجتمعية، وإيماناً منها بأن نجاح المرحلة الانتقالية في سورية
يرتبط بسلامة التوجهات العامة، وقدرتها على الاستجابة لاحتياجات المجتمع
وتحدياته، جاءت ورشة عمل " مستقبل الاقتصاد السوري" بوصفها مساحة للحوار
المسؤول، وفرصة للإسهام في قراءة الواقع الاقتصادي، واستشراف متطلبات
المرحلة المقبلة وآفاقها، وبما يتيح نقل جانب من هموم المجتمع وتطلعاته إلى
صانعي القرار، وتقديم مقترحات وحلول عملية تستند إلى خبرات نخبة من
المختصين وأصحاب الخبرة العملية، انطلاقاً من أن السياسات الاقتصادية
الأكثر قابلية للنجاح هي تلك التي تستند إلى فهم عميق للواقع، وإلى حوار
حقيقي مع المعنيين، وإلى قراءة موضوعية للفرص والمخاطر قبل اتخاذ القرار. تنطلق
هذه التوصيات من قناعة مفادها أن المرحلة الانتقالية تفرض على الاقتصاد
السوري متطلبات استثنائية في سرعة الاستجابة، وحسن ترتيب الأولويات، وكفاءة
إدارة الموارد، وتعزيز الثقة، وتوحيد الجهود، وتجنب القرارات المتعارضة أو
قصيرة الأجل التي قد تعمّق الاختلالات القائمة أو تؤخر مسار التعافي
وإعادة البناء. كما أن حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة
يقتضي التعامل معها ضمن رؤية متكاملة تربط بين الاستقرار النقدي والمالي،
وتنشيط الإنتاج، وإعادة تكوين رأس المال، وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال،
وتنمية التجارة الخارجية، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة مؤسسات
الدولة وأدائها. تقدم التوصيات الواردة في هذه الوثيقة باعتبارها
مساهمة علمية ومهنية في عملية صنع السياسات العامة، ومقترحات للحوار
والتطوير واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقاً للأولويات والإمكانات والاختصاصات
القانونية والمؤسسية. وقد حرص المعنيون بصياغة مخرجات ورشة
العمل، على أن تتجاوز هذه التوصيات العموميات والشعارات إلى مقترحات تستند،
قدر الإمكان، إلى ترتيب منطقي للأولويات، وقابلية للتطبيق، وإمكانية
للمتابعة وقياس النتائج والأثر. كما أخذت بعين الاعتبار ضرورة مواءمة
السياسات الاقتصادية مع الواقع المؤسسي والاجتماعي السوري، والحد من الفجوة
بين صياغة السياسات وتنفيذها، وتعزيز التنسيق بين الجهات العامة،
والاستفادة من الخبرات الوطنية المتاحة، بما يسهم في بناء سياسات أكثر
اتساقاً واستدامة. وتأمل الجمعية أن تشكل هذه التوصيات مدخلاً
لحوار مؤسسي أوسع بين صانعي القرار والخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص
ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، بما يسهم في تلافي العقبات
واستباق المخاطر، وتعزيز فرص نجاح المرحلة الانتقالية وبناء اقتصاد سوري
أكثر قدرة على الصمود والنمو وتلبية احتياجات المجتمع.
التوصيات العامة - إحداث آلية مؤسسية للحوار الاقتصادي والمتابعة تتولى مراجعة المقترحات
والتوصيات الصادرة عن المعنيين بالشأن الاقتصادي، وتأطيرها ضمن سياق تنفيذي
يتناول قياس الملائمة والأثر وتضمينها في خطط عمل محددة زمنياً، مع إصدار
تقرير مراجعة تبين المنفذ، والاثار المترتبة. انطلاقًا من أن المشكلة
الرئيسية التي تواجه سورية حاليا لا تتمثل بغياب المقترحات الاقتصادية،
وإنما بغياب آلية مؤسسية تضمن تحويل الخبرة والمقترحات الاقتصادية إلى
قرارات قابلة للتنفيذ، ومتابعة تنفيذها وقياس أثرها. - حماية
الأصول العامة وتعزيز الحوكمة المالية للمؤسسات الاقتصادية نظرًا لضرورة
وضع إطار معلن لإدارة الأصول والمؤسسات الاقتصادية العامة، يحدد أسس
الاحتفاظ بالأصول أو إعادة هيكلتها أو بيعها أو تصفيتها، وإخضاع الصناديق
والمؤسسات الاقتصادية والعقود والشراكات الكبرى للإفصاح والتقييم المستقل
والمنافسة والرقابة، مع إظهار عوائدها والتزاماتها ضمن تقارير مالية مجمعة.
-مراجعة العقود والامتيازات ذات الأثر المالي والاقتصادي، بما يضمن حماية
الأصول العامة ومنع نشوء التزامات أو امتيازات غير متوازنة خلال مرحلة
التعافي وإعادة الإعمار
الجمعية قدمت توصياتها في مختلف المحاور التي ناقشتها الورشة ومن بينها توصيات حول محور الاستثمار وهي :
التوصية 1 : تطوير الإطار الوطني والتشريعي للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
إجراء
مراجعة وتطوير مستمر للتشريعات والأنظمة الناظمة للاستثمار وبيئة الأعمال،
بما يحقق وضوح القواعد واستقرارها، ويحد من التشتت المؤسسي، ويبسط
الإجراءات ويعزز النافذة الواحدة والخدمات الرقمية، وتشمل المراجعة تطوير
الأطر القانونية لأنماط الاستثمار المختلفة، وتعزيز الحوكمة والشفافية
وكفاءة الجهات المعنية، والحد من تداخل الصلاحيات وفرص الفساد، بما يعزز
الثقة واليقين القانوني للمستثمرين. استخدام تقييم الأثر
التنظيمي كجزء رئيسي من عملية إعداد ومراجعة التشريعات والأنظمة والقرارات
المؤثرة في الاستثمار وبيئة الأعمال، من خلال دراسة المشكلة والبدائل
والآثار الاقتصادية والاجتماعية والإدارية المتوقعة، ومقارنة التكاليف
والنتائج، ومراجعة الأثر الفعلي بعد التطبيق عند الحاجة، بما يتيح اتخاذ
قرارات تنظيمية أكثر ملاءمة وفاعلية.
التوصية 2 : الانتقال من الترويج للاستثمار إلى إدارة دورة حياة المشروع الاستثماري
تطوير
منظومة الاستثمار بحيث لا ينتهي دور الجهات المعنية عند الترويج للمشروع
أو منحه الترخيص، وإنما يمتد ليشمل مختلف مراحل دورة حياة المشروع، وتتولى
الجهة المختصة متابعة المشاريع بعد الترخيص، ورصد نسب التنفيذ والعقبات
التي تواجهها، وتنسيق معالجة المعوقات مع الجهات المعنية، بما يقلل الفجوة
بين المشاريع المرخصة والمشاريع المنفذة فعلياً. كما ينبغي إصدار
بيانات دورية ومجمعة حول المشاريع الاستثمارية المرخصة والمنفذة والمتعثرة
وأسباب التعثر، والاستفادة من نتائج المتابعة في تطوير السياسات
والإجراءات والحوافز الاستثمارية. التوصية 3 : استخدام الاستثمار كأداة لإعادة تكوين رأس المال الإنتاجي وتحقيق التنمية المتوازنة
توجيه
السياسة الاستثمارية نحو إعادة تكوين رأس المال الإنتاجي، وإعادة تأهيل
المنشآت وتحديث خطوط الإنتاج والبنية التحتية الأساسية، مع توفير الحوافز
والتمويل اللازمين للاستثمار المنتج، بما ينسجم مع السياسات المالية
والنقدية والتجارية وأولويات إدارة موارد القطع الأجنبي. كما
ينبغي اعتماد أولويات استثمارية قطاعية ومكانية تراعي احتياجات المحافظات
وخريطة الفقر والبطالة والضرر، وتعزيز دور الإدارة المحلية والمجتمعات
المحلية في تحديد الأولويات الاستثمارية والمشاركة في تنفيذها ومتابعتها،
بما يدعم التنمية المتوازنة واستعادة الإنتاج وتوليد فرص العمل وزيادة
القيمة المضافة.
التوصية 4 : استخدام الاستثمار كأداة لنقل التكنولوجيا وتنمية القدرات وسلاسل القيمة وحماية السيادة الوطنية
توجيه
الاستثمار، ولا سيما الأجنبي، ليكون أداة لنقل التكنولوجيا والمعرفة
وتطوير القدرات الإنتاجية المحلية وزيادة القيمة المضافة وتنمية الصادرات،
مع اعتماد معايير واضحة لتقييم أثره الاقتصادي والتنموي. كما
ينبغي مراعاة المصالح والسيادة الاقتصادية الوطنية من خلال تحديد القطاعات
والموارد الاستراتيجية ووضع ضوابط واضحة وشفافة للاستثمار فيها، وربط
الحوافز الاستثمارية بالنتائج المحققة في نقل التكنولوجيا وتنمية القدرات
المحلية.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}