الصناعة الكيميائية أمام اختبارين.. جودة تفتح الأسواق وطاقة تغلقها

ومن هنا أطلقت غرفة صناعة دمشق وريفها والجمعية الكيميائية السورية الدورة الثانية من جائزة أفضل منتج كيميائي سوري لعام 2026، اليوم بهدف تحفيز الشركات على تطوير منتجات متميزة ومنافسة دولياً، وإبراز المنتجات السورية القادرة على تمثيل الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية.
الجائزة، التي تقام برعاية وزير الاقتصاد والصناعة، لا تستهدف مجرد اختيار منتج فائز، وإنما منح المنتجات المتميزة الشعار الرسمي لأفضل منتج سوري في قطاع الصناعات الكيميائية، بما يعزز الثقة بالمنتج ويدعم فرص وصوله إلى أسواق جديدة.

الجودة تتحول إلى فرصة تصديرية
رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها م. أيمن مولوي أكد في حديثه أن الصناعات الكيميائية تتمتع بقيمة مضافة مرتفعة، وأن قدرتها على دخول الأسواق المحلية والخارجية ترتبط بدرجة كبيرة بجودة منتجاتها.
ويقول مولوي: إن بعض الصناعات الكيميائية، خصوصاً منتجات الزينة والتجميل، شديدة الحساسية، ما يجعل الالتزام بالمواصفات والجودة أمراً أساسياً، ليس فقط لحماية المستهلك، وإنما للحفاظ على قدرة المنتج السوري على المنافسة والتصدير.
وتستند الجائزة إلى لجنة تقييم محايدة مؤلفة من ثمانية أعضاء يمثلون جامعة دمشق، وهيئة المواصفات، ومركز الأبحاث والدراسات والاختبارات الصناعية، والجمعية العلمية للجودة، وجمعية خبراء «ISO»، وجمعية الموارد البشرية، إضافة إلى خبراء مستقلين، ولفت إلى أن اللجنة لا تترك التقييم للانطباع العام، إذ تشمل المعايير جودة المنتج، وجودة الإدارة، وضبط المخابر والجودة، والسلامة والأمن المهني، وصولاً إلى تفاصيل تتعلق بالمطابقة والعبوة وغيرها من الجوانب الفنية.

تجربة أولى.. وطموح أكبر
حسب رئيس لجنة الصناعات الكيميائية محمد الشاعر أكد أن الدورة الأولى التي أطلقت العام الماضي حققت نتائج إيجابية، وأسهم حصول بعض المنتجات على الجائزة في تعزيز مصداقيتها وفتح فرص أمامها في عدد من الأسواق الخارجية.

قطاع المنظفات.. فجوة تكشف حجم الخسارة

لكن خلف سباق الجودة توجد فجوة كبيرة في حجم الصناعة. وفق ما أكده محمود المفتي رئيس قطاع الصناعات الكيميائية ورئيس لجنة المنظفات، مبيناً أن صناعة المنظفات كانت تحقق قبل سنوات نحو 400 مليون دولار، قبل أن تتراجع إلى حوالى 13 مليون دولار. ويرى أن القطاع بدأ يستعيد نشاطه، لكنه يلفت في الوقت نفسه إلى غياب إحصاءات دقيقة حالياً تحدد حجم التعافي، داعياً إلى مزيد من الشفافية في البيانات لمعرفة موقع الصناعة فعلياً وحجم تطورها.

وفي المقابل، يؤكد محمود أن ارتفاع تكاليف المواد الأولية والإنتاج لا يعني التخلي عن الجودة، مشيراً إلى مقارنة لعينات من المنتجات السورية مع منتجات من السوق السعودية خلال معرض جدة، قال إنها أظهرت تفوق المنتجات السورية من حيث الجودة.
وبين جائزة تبحث عن المنتج السوري الأفضل، وصناعة تبحث عن طاقة أقل تكلفة، يبدو التحدي الحقيقي هو تحويل الجودة السورية من ميزة فنية إلى ميزة اقتصادية وتصديرية مستدامة.