سيرياستيبس
أثار إنشاء شركة LC Waikiki مصنعاً في بلدة الراعي شمالي سوريا، من جديد، الجدل حول خطط رأس المال التركي للاستثمار في البلاد. ومع انخفاض تكاليف العمالة ونفقات التشغيل مقارنة بتركيا، يتزايد عدد الشركات المتقدمة بطلبات للاستثمار في المنطقة، فيما يشتد اهتمام شركات من قطاعات مختلفة، ولا سيما الطاقة والنسيج، بالسوق السورية.
أعاد إنشاء شركة LC Waikiki مصنعاً في بلدة الراعي التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا، الجدل إلى الواجهة بشأن خطط رأس المال التركي للاستثمار في سوريا.
وقد لفت اختيار بلدة الراعي، الواقعة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود التركية، موقعاً للمصنع، فيما تُعد انخفاض تكاليف العمالة وبعض نفقات التشغيل مقارنة بتركيا من بين العوامل المؤثرة في قرار الاستثمار.
150 عاملاً يعملون في مصنع LC Waikiki
يعمل حالياً نحو 150 عاملاً في مصنع LC Waikiki في بلدة الراعي، فيما تشير المعلومات إلى أن الشركة تخطط لرفع عدد العاملين إلى أكثر من ألف شخص خلال ثلاث سنوات.
ويُذكر أن الحد الأدنى للأجور في تركيا يعادل نحو 585 دولاراً أمريكياً، مقابل قرابة 115 دولاراً في سوريا، كما أن بعض التكاليف الأخرى، مثل أقساط التأمين والضرائب، أقل في سوريا.
ويُنظر إلى هذا الفارق بوصفه أحد العوامل التي تزيد اهتمام الشركات العاملة، خصوصاً في القطاعات كثيفة العمالة، بالاستثمار في سوريا.
تزايد طلبات الاستثمار من تركيا إلى سوريا
إلى جانب LC Waikiki، يُقال إن شركات مثل İsparko وMikrotx وMersan وTumkalıp تنتظر بدورها الدخول في استثمارات داخل سوريا.
وبحسب ما ورد، تقدمت 247 شركة تركية خلال النصف الأول من العام الجاري بطلبات لإنشاء مصانع في سوريا.
وكان رئيس جمعية مصنّعي الملابس الجاهزة في تركيا TGSD، تويغار نارباي، قد اقترح في تصريح أدلى به خلال مايو/أيار إنشاء منطقة اقتصادية جديدة مخصصة للإنتاج على الحدود السورية.
وقال نارباي:
«نهدف إلى إنشاء منطقة اقتصادية جديدة موجهة للإنتاج ضمن شريط حدودي يبلغ طوله نحو 444 كيلومتراً ويمتد بعمق 30 كيلومتراً. واقتراحنا يتمثل في استئجار شريط داخل الجانب السوري بعمق نحو 15 كيلومتراً لفترة طويلة. وستُدار المنطقة من قبل الحكومة التركية، فيما تكون مسؤولية الأمن تحت سيطرة الجيش التركي، كما يمكن تشغيل السكان المهاجرين الموجودين في المنطقة ضمن هذه المشاريع».
تزايد النفوذ الاقتصادي التركي في شمال سوريا
تشير المعطيات إلى أن البنية الاقتصادية في شمال سوريا تطورت بصورة تدريجية خلال السنوات الأخيرة.
ومنذ عام 2016، ولا سيما مع ازدياد النفوذ التركي في إدلب ومحيطها، نُفذت مجموعة من مشاريع الخدمات العامة والبنية التحتية الاقتصادية في المنطقة.
كما أُنشئت منطقة صناعية منظمة في منطقة «درع الفرات»، وافتُتحت كليات تابعة لجامعة غازي عنتاب؛ من بينها كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب، وكلية العلوم الإسلامية في أعزاز، وكلية التربية في عفرين.
وشهدت المنطقة أيضاً افتتاح مستشفيات ومدارس وملاعب رياضية، إضافة إلى فروع للبريد التركي PTT. كما جرى تزويد إدلب ومحيطها بالكهرباء عبر خطوط اتصال قادمة من ولاية هاتاي، فيما تولت شركات خاصة عمليات توزيع الكهرباء.
أما في عفرين، فقد ثار جدل واسع حول إنتاج الزيتون وتجارة زيت الزيتون. كما طُرحت ادعاءات تتحدث عن استيلاء جماعات مسلحة ناشطة في المنطقة على منتجات بساتين الزيتون وبيعها في تركيا.
مرحلة استثمارية جديدة بعد سقوط حكومة الأسد
بعد سقوط إدارة بشار الأسد في سوريا في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بدأت مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية بين تركيا وسوريا.
وفي المرحلة اللاحقة، اتُّخذت خطوات شملت رفع العقوبات، وإعادة تشغيل بعض المعابر الجمركية، والتحرك باتجاه تشغيل مطار دمشق.
ومع زيادة عدد رحلات الخطوط الجوية التركية THY إلى دمشق، تكثفت كذلك زيارات ممثلي قطاع الأعمال والبيروقراطيين الحكوميين الأتراك إلى سوريا.
اتفاق بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة
برزت استثمارات الطاقة أيضاً في المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا.
وقد وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع تحالف دولي يضم شركتي Kalyon وCengiz Enerji من أجل تنفيذ مشاريع واسعة النطاق لإنتاج الكهرباء، بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات دولار أمريكي.
ويتوقع أن يزداد اهتمام الشركات التي تتخذ من تركيا مقراً لها بالسوق السورية في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والخدمات اللوجستية والإنشاءات والنسيج وتجارة التجزئة.
تزايد اهتمام رأس المال التركي بسوريا
أدى ارتفاع وتيرة استثمارات الشركات التركية في سوريا إلى إثارة نقاشات حول احتمال تشكل بنية اقتصادية جديدة في المنطقة.
ويأتي انخفاض تكاليف العمالة، والقرب الجغرافي من تركيا، والحاجة الكبيرة إلى إعادة الإعمار وإعادة الهيكلة، في مقدمة العوامل المؤثرة في قرارات الشركات الاستثمارية.
ويُعد مصنع LC Waikiki في بلدة الراعي أحد أبرز الأمثلة على هذا التحول في قطاعي التجزئة والنسيج، فيما يُتوقع أن تتجه شركات تركية جديدة إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في سوريا.
المصدر: صحيفة جمهورييت التركية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}