رغم تجدد الوعود الأوروبية والخليجية والدولية بضخ
استثمارات ومساعدات إلى سوريا، فإن غياب بيئة استثمار مستقرة وشفافة ما
يزال يحول دون ترجمة هذه التعهدات إلى واقع اقتصادي ملموس، في وقت تتفاقم
فيه معاناة السوريين المعيشية
في مقاله الجديد لموقع سيرياستيبس يقدم الدكتور ابراهيم محمد رؤيته لانطلاق الاستثمارات في سوريا , بينما لاتزال معطلة بسبب جملة من الظروف و المعطيات التي تحتاج الى معالجات اقتصادية وسياسية في آن معا , مؤكدا أن الاستثمار لايحتاج الى قانون جيد بل الى بيئة مكتملة
سيرياستيبس كتب الدكتور إبراهيم محمد - برلين
عادت الوعود بقدوم استثمارات إلى سوريا من الاتحاد الأوروبي والإمارات وشركات دولية إلى الواجهة مجددًا، في ظل تردي الوضع المعيشي لغالبية السوريين أكثر من أي وقت مضى. وكما حدث في مرات سابقة، يقدّم كثيرون من صناع القرار والمؤثرين في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي في دمشق وخارجها هذه الوعود بوصفها طوق نجاة للاقتصاد السوري وللسوريين عمومًا.
لكن، وبغض النظر عن حجم الآمال المعلقة على هذه الوعود، وعن قناعتنا بأن طوق النجاة الحقيقي يبقى مرهونا بمدى مساهمة السوريين أنفسهم في بناء وطنهم، لا بد من التأكيد مجددا على أن النجاحات الاقتصادية لا تُقاس بالنوايا أو بإعلانات حسن النية، بل بالوقائع والأرقام والمعطيات وتحسن القدرة الشرائية للمواطنين الذين لا يمكن بدونهم طلباتهم إنعاش السوق. وهذه المعطيات لا تدعو إلى كثير من التفاؤل، باستثناء ما يتعلق بفئة محدودة تستقطب وتحاول استقطاب ما تبقى من ثروات البلاد.
وعود مثيرة.. ماذا عن التنفيذ؟
منذ تولي السلطة الحالية مقاليد الحكم، أعلن عشرات المستثمرين عن رغبتهم في الاستثمار في سوريا وتقديم المساعدات لها. إلا أن الوقائع الميدانية تشير إلى أن معظم هذه الوعود ما يزال مجمدًا أو شبه مجمد، بانتظار توافر الشروط السياسية وبيئة الاستثمار المناسبة.
أما المساعدات التي قُدمت حتى الآن، فيمكن القول إنها ما تزال تهدف إلى منع مزيد من الانهيارات في الحياة المعيشية وإلى احتواء التوترات الاجتماعية المتصاعدة.
بيئة الاستثمار.. نصوص جيدة ولكن ..
في ما يتعلق ببيئة الاستثمار، يرى خبراء ألمان وأوروبيون أن القوانين والمراسيم المعمول بها في سوريا تتضمن نصوصًا جيدة، خصوصًا من حيث حرية التملك، والإعفاءات الضريبية، والتسهيلات المتعلقة بمستلزمات الإنتاج وتحويل الأرباح.
غير أن هؤلاء الخبراء يؤكدون أن جذب الاستثمارات لا يعتمد فقط على جودة النصوص القانونية، بل أيضًا على طريقة تطبيقها داخل المؤسسات الحكومية. وهنا أسئلة جوهرية:
هل ما تزال الإجراءات الإدارية محكومة بالترهل والبيروقراطية؟
وهل تختلف تفسيرات القوانين من موظف إلى آخر؟
ما مدى نجاح جهود مكافحة الفساد والمحسوبيات التي استشرت في مؤسسات الدولة السورية؟
وهل هناك تقدم في الضمانات القانونية لاسيما في مجال قواعد التحكيم عند حصول نزاعات؟
متى يمكن الحديث عن تسهيلات فعلية في التحويلات المالية الخارجية؟
هذه العوامل، بحسب مراقبين، لا تزال تمثل عقبة أساسية أمام أي استثمار جدي طويل الأمد .
التحويلات المالية.. العقبة الأخطر
إلى جانب التعقيدات الإدارية، تبقى التحويلات المالية واحدة من أبرز العقبات أمام المستثمرين. فرغم الإعلان الرسمي عن تجميد وتخفيف الكثير من العقوبات الغربية المتعلقة برؤوس الأموال، ما تزال التحويلات إلى سوريا تخضع لرقابة مشددة من الولايات المتحدة وأوروبا.
ولا تقتصر هذه الرقابة على التحويلات الكبرى، بل تشمل حتى المبالغ الشخصية الصغيرة المخصصة للدعم العائلي حسب معلومات متطابقة من مصادر عديدة. فكيف سيكون الحال عند الحديث عن تحويل ملايين الدولارات لتأسيس شركات أو تنفيذ مشاريع كبرى؟
ويعني ذلك عمليًا أن المستثمرين سيبقون مترددين في دخول السوق السورية، خوفًا من التعقيدات المصرفية والاستجوابات المالية الطويلة، التي لا تقل إرباكًا بالنسبة إليهم عن المخاوف من التحقيقات الأمنية التقليدية.
أوروبا تربط الدعم بالإصلاح السياسي
على المستوى السياسي، يواصل الاتحاد الأوروبي التأكيد، في لقاءاته مع الجانب السوري، على ضرورة بناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على التعددية السياسية وسيادة القانون، بما يضمن المساواة بين السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية والعرقية والسياسية.
وقد شددت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا سويكا، خلال الاجتماع الأخير بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في بروكسل بتاريخ 11 أيار/مايو 2026، على أن أي تقدم في العلاقة مع دمشق سيظل مرتبطًا بتنفيذ إصلاحات جوهرية وعميقة.
ويشير هذا الموقف إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يكتفي بالإعلان عن إصلاحات سياسية، بل ينتظر إصلاحات حقيقية تقوم على الرصد والتحقق والرقابة والمتابعة والشفافية.
اتفاقية 1977 وفرصة لانتعاش ملموس
شهد لقاء بروكسل الأخير إعادة تفعيل اتفاقية التعاون ذات الطابع التجاري الموقعة بين المجموعة الأوروبية ودمشق عام 1977، وهو ما قد يمنح الاقتصاد السوري فرصة لانتعاش ملومس عبر تسهيل دخول المنتجات السورية وعلى رأسها الأغذية والأنسجة والسلع الوسيطة إلى الأسواق الأوروبية. كما دعمت بروكسل هذا التوجه برصد 700 مليون دولار للمساهمة في مشاريع التعافي الاقتصادي، بما يشمل تحديث البنية التحتية وتقديم خدمات لوجستية وأخرى في قطاعات كالتعليم والصحة.
إلا أن تدفق هذه الأموال يبقى مشروطًا بعدم استمرار الجمود السياسي والتوترات الاجتماعية، خصوصًا في ظل انشغال غالبية السوريين بتأمين احتياجاتهم اليومية التي تزداد صعوبة مع مرور الوقت.
موقع جيوسياسي.. وفرصة مشروطة
ازدادت أهمية سوريا بالنسبة للأوروبيين خلال الأسابيع الأخيرة، ليس فقط بسبب الفرص التجارية والاستثمارية التي كانت تزيد قيمتها السنوية على 8.5 مليار دولار قبل عام 2011 ، بل أيضًا نتيجة التحولات السياسية التاريخية التي تشهدها، والأهمية المتزايدة لموقعها الجيوسياسي في ظل التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب على إيران واضطراب التجارة عبر مضيق هرمز، وما قد يترتب على ذلك من تغييرات في خريطة الطاقة العالمية.
على ضوء ذلك يمكن القول أن سوريا لديها اليوم فرصة قوية كي تصبح عقدة نقل برية وبحرية لإمدادات الطاقة بين الخليج والعراق وأوروبا. غير أن تحقيق هذا الدور يبقى مرتبطًا بضمان وصون الحريات الأساسية التي تكفل استقرار سياسي واجتماعي.
وهنا لا بد من التأكيد على أن الاستثمارات الخارجية في المشاريع الضخمة مهمة، لابل ومهمة جدا لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري، غير أن أي انتعاش لن يكون مستداما ما لم يترافق مع إشراك وتمكين السوريين في الداخل والمهجر بإقامة مشاريع خاصة صغيرة ومتوسطة تشكل العمود الفقري للتنمية الشاملة في الريف والمدينة.
الدكتور إبراهيم محمد، أكاديمي وخبير في السياسات الاقتصادية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}