سيرياستيبس
تزايد اهتمام رجال الأعمال الأتراك والسوريين الحاصلين على الجنسية التركية للاستثمار في سورية، خاصة بعد صدور قانون استثمار جديد يقدم مزايا تملك وإعفاءات يراها المستثمرون مشجعة، ولا سيّما عقب رفع العقوبات الأوروبية والأميركية عن سورية، وفي مقدمتها قانون قيصر الشهر الماضي. خرج الاستثمار في سورية بالنسبة للحكومة التركية ورجال الأعمال من حيّز النظرية إلى طور الاستكشاف ودراسات الجدوى؛ وذلك بعد زيارات عدة لممثلي غرف تجارة قونية وغازي عنتاب، ووفود حكومية، وزيارتَين لممثلي جمعية رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (موصياد)، الذين أعلنوا البدء بإجراء دراسات فنية لتطوير المشاريع على أساس قطاعي، بهدف تقييم فرص التجارة والاستثمار.
اهتمام تركي رسمي يرى مستشار وزارة النقل التركية جلال ديمير، أن الاستثمار في سورية و"مد اليد للأشقاء" قرار حكومي تركي واضح وعلني، وتسعى الحكومة التركية، بتوجيهات من رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، لتقديم كل ما يمكن لتمكين سورية من النهوض مجدداً، لأنها تعاني من دمار كبير وقطاعات عدة تقبع تحت الصفر. ويتوقع ديمير توسع الاستثمارات والمساعدات الحكومية في قطاعات النقل، واستكشاف الطاقة، والبناء، والتكنولوجيا خلال الفترة المقبلة. ويؤكد المستشار التركي أنه رغم "المخاوف والتحديات"، فإنّ زيارات الاستكشاف والتفاوض مستمرة، سواء من الوفود الحكومية أو ممثلي "موصياد" وغرف التجارة أو المستثمرين الأفراد. وكشف لـ"العربي الجديد" عن استثمارات حكومية تركية قيد التشكيل، تشمل تعاوناً بين مؤسّسة البريد بدمشق ودائرة البريد والتلغراف الوطنية التركية (PTT)، وبين المصرف المركزي بدمشق ومصرف زراعات التركي، وشركة تروكسل وشركتي الاتصال في سورية، بالإضافة إلى صفقات طاقة قد تصل قيمتها إلى 11 مليار دولار، منها خط أنابيب الغاز من كيليس إلى حلب الذي اكتمل في مايو/أيار 2025، والاستثمار التركي القطري الأميركي المشترك في مطار دمشق الدولي. ويختم ديمير بالإشارة إلى أنه رغم قلة المشاريع المنفذة فعلياً حتى الآن، إلّا أن المرحلة الحالية "مبشرة" وتتركز على دراسة المخاطر. ويتوقع في حال استقرار الأمن أن تجذب سورية شركات صناعية تركية كبرى نظراً لتوفر اليد العاملة ورخص تكاليف الإنتاج، فضلاً عن عودة استثمارات سورية من تركيا تضم ما لا يقل عن 10 آلاف شركة.
مناخ مغرٍ... ولكن يقول الطبيب والمستثمر "م. ج" إنه زار سورية مرتَين خلال العام الماضي لاستكشاف الاستثمار في القطاع الطبي الرقمي، دون الإفصاح عن التفاصيل لكونها قيد التفاوض، وأضاف لـ"العربي الجديد" أنّ سورية تعد مناخاً جاذباً ومغرياً، إلّا أن استمرار التداعيات الأمنية واحتمالات الاضطرابات تجعله يتردّد ريثما تتضح الصورة.
في المقابل، لم تمنع هذه المخاوف رجل الأعمال "ج. أ" من حسم قراره، إذ نقل أكثر من 70% من كوادر شركته في تركيا إلى مدن دمشق وحلب وحمص، ويشير رجل الأعمال السوري (المجنس تركياً) إلى أنه كان من أوائل من رخصوا شركة مالية في سورية بعد نقل معظم مقرات عمله من تركيا ودولة خليجية، معتبراً أن سورية تستحق المخاطرة، وأن المعيقات القانونية أو الخدمية يجب ألّا تثني أبناءها عن العودة والمساهمة في البناء بعد رحيل النظام البائد. تجمع سيدة الأعمال التركية، ديليك آتشان، على أنّ الوضع الأمني هو الحائل الأول دون تدفق الرساميل، بالإضافة إلى الحاجة لخريطة استثمارية واضحة، وتلفت إلى أن سورية تحتاج إعادة بناء في قطاعات الزراعة والصحة والتعليم، وليس العقارات فقط. وتؤكد آتشان أن المنافسة الإقليمية قوية، إذ تعد مصر حالياً من أكثر الدول جاذبية للأتراك بسبب التسهيلات واتفاقيات التصدير بمميزات جمركية، ما يعني أن سورية تظل هدفاً للمال التركي بشرط وضوح البيئة الأمنية.
دمشق توضح تدرك الحكومة السورية أهمية الاستثمارات التركية، خاصة محاولات استعادة الأموال السورية في تركيا التي قدرها الاقتصادي عمر كاراباسان بنحو 10 مليارات دولار، وهذا ما دفع وزير الاقتصاد السوري، محمد نضال الشعار، لزيارة تركيا مرتين لإعادة تأسيس مجلس رجال الأعمال المشترك.
وفي السياق، بحث المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، مع السفير التركي نوح يلماز سبل تعزيز التعاون. وقدم الهلالي عرضاً حول قانون الاستثمار الجديد ومزاياه، كما التقى بوفد من شركات تركية متخصّصة في تطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة الحدودية لبحث الشراكات في البنية التحتية.
وأبرم البلدان اتفاقيات عدّة في عام 2025، منها إعادة تأسيس المجلس التجاري، ومذكرات تفاهم في الجمارك وإعادة الإعمار، إضافة إلى إنشاء لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة (JETCO) في أغسطس/ آب 2025، مع استمرار التفاوض على اتفاق شراكة اقتصادية شاملة (CEPA).
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}