رئيس هيئة الاستثمار في سوريا: 56 مليار دولار قيمة الاستثمارات في عام 2025

2026.01.21 | 13:58 دمشق

 

 

 

 

 

"، وبين الهلالي أنه وصل حجم الاستثمارات في عام 2025 إلى 56 مليار دولار أميركي، شملت قطاعات التطوير العقاري والطاقة والسياحة والزراعة والصناعة وغيرها من القطاعات الحيوية في سوريا، منوهاً إلى "أهمية التوجه نحو قطاع الزراعة في سوريا كاستثمار، إذ يوجد نحو 500 مليون شجرة زيتون، وزيت الزيتون السوري معروف بجودته العالية ويعد نخباً أولا للتصدير".
وتابع أن هناك توجها استثماريا لإعادة تأهيل معامل السكر، واستثمارات في النفط والغاز، وقطاعات أخرى مهمة، فالاستثمار اليوم موجود في كل جزئية من سوريا، والفرصة في هذه المرحلة محفزة وكبيرة واستثنائية، وربما بعد عامين لن يكون الحديث بالطريقة ذاتها، لأن المنافسة ستكون شديدة.
وأوضح الهلالي أن الدخل المرجو من الحقول النفطية بعد استعادتها لا يقل عن 20 مليار دولار سنوياً، وهو رقم مهم جداً للمرحلة النوعية التي تمر بها سوريا اليوم، والتي هي مرحلة تطوير اقتصادي وتنمية، وحقبة استثمارية استثنائية بكل المقاييس.

ولفت للثورة  إلى أن هذا الوارد المالي يتيح للهيئة أن نستثمر رؤوس الأموال في إعادة بناء البنية التحتية لسوريا وفق الأولويات، سواء في التطوير العقاري، أم إعادة إطلاق المشاريع الحيوية المهمة، من الزراعة إلى الإسكان، وصولاً إلى مشاريع سياحية نوعية قادرة على جذب أعداد كبيرة من السياح، إلى جانب مشاريع الطاقة، والتركيز على الاقتصاد الريعي كمرحلة تأسيسية.

و إلغاء عقوبات "قانون قيصر"عزز الاهتمام الاستثماري، و بعض المستثمرين بدؤوا باندفاع في البداية، قبل أن تدخل البلاد مرحلة استثمارية ثانية أكثر تنظيماً وتطوراً، مع توجّه المستثمرين نحو فرص نوعية، وفق ما ذكره الهلالي.
وأشار إلى أن الهيئة تركز على أولويات الدولة، إذ ترتكز خطة عام 2026 على تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، لضمان استمرارية وجاذبية الاستثمار، وخلق فرص عمل، واستقطاب الكفاءات السورية في الداخل والخارج، مبيناً أنه "لا يهم جني المال بقدر ما يهمنا الاستمرارية وثقة المستثمر".

المستثمرون الأجانب يتملكون بشكل كامل في سوريا

وفي 16 كانون الأول الماضي، أكد رئيس هيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن القانون السوري الجديد للاستثمار، الذي صدر في عام 2025، يتيح للمستثمرين الأجانب تملّك استثماراتهم في سوريا بنسبة 100% من دون الحاجة إلى شريك محلي.

وأوضح الهلالي على هامش منتدى الحدود الشمالية للاستثمار في مدينة عرعر السعودية أن هذا القانون، الذي وصفه بأنه من بين "أفضل عشرة قوانين استثمارية على مستوى العالم"، يقدم ضمانات وحوافز للمستثمرين، منها إمكانية إلغاء الضرائب بشكل كامل في بعض القطاعات. 

وأضاف أن القانون يضمن عدم تدخل الحكومة في المشاريع الاستثمارية، سواء كانت مملوكة لمستثمرين سوريين أو أجانب. كما يسمح للمستثمرين الأجانب باستقدام ما لا يقل عن 40 % من العمالة غير السورية - 

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق