سيرياستيبس 

في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية"، قال وزير المالية في الحكومة الموقتة في مدينة إدلب، التي انتهت بسقوط النظام السابق،

عبدالحكيم المصري، "إن قرار إلغاء ’قانون قيصر‘ وصل إلى مرحلة يمكن أن تحمل معها الطمأنينة للسوريين، فالقانون الذي كان من المفترض أن يكون لحماية المدنيين عبر معاقبة النظام، تبين أن آثاره السلبية وقعت على السوريين، وللأسف تم التجديد له قبل ساعات من التحرير".

وقال "لقد وافق مجلس الشيوخ على إلغاء القانون، وسينتقل النقاش حوله إلى مجلس النواب، وهذا يعني أننا قطعنا مرحلة مهمة لإنهاء القانون القاسي، آملين أن يفضي النقاش إلى رفع قرار الإلغاء إلى الرئيس الأميركي ترمب الذي نتوقع أن يوقع عليه، بخاصة أن ترمب كان أعلن إزالة العقوبات عن سوريا ووقع على إنهاء الأوامر التنفيذية الخاصة بالعقوبات الأخرى، وأعتقد أنه سيفعل الشيء نفسه مع قانون قيصر". وتابع "لذلك أستطيع القول إننا قطعنا 70 إلى 75 في المئة من الطريق باتجاه إلغاء القانون الذي يصنف من أقسى القوانين على الإطلاق التي فرضت على سوريا ويمكن أن تفرض على أي بلد".

المصري توقع ألا تكون هناك شروط جديدة مكبلة في حال إلغاء القانون، "بمعنى أنه إذا حدث شيء يستدعي إعادة فرض القانون، سيأخذ الأمر مساراً طويلاً وغير ملزم للكونغرس الأميركي في إعادة فرض القانون"، مما سيفتح المجال لدخول الاستثمارات وتدفق التحويلات المالية والعودة إلى نظام "سويفت" بصورة كاملة، وكل ذلك سينعكس على الناس سواء من جهة توفير فرص العمل والتشغيل وتحسين المعيشة، والأهم هو تحرر الاقتصاد الذي كبله "قيصر" والذي كان يعاقب كل من يتعامل مع الحكومة السورية.

وأعرب عن اعتقاده أن سوريا أصبحت على عتبة الانفراجات المطلوبة كي تنطلق نحو البناء والإعمار وتأسيس الدولة المدنية المتطورة، وقال "إن المستثمرين يحتاجون أيضاً إلى الأمن والأمان، فأي مستثمر لن يأتي إلى سوريا ويعمل فيها إذا لم تكن لديه ثقة بوجود الأمان والاستقرار له ولأمواله واستثماراته، مع حرية إدخالها وإخراجها بسهولة ومن دون قيود".

واقترح الوزير السابق على الحكومة السورية أن تسرع في إنشاء قضاء خاص بالأعمال التجارية والاستثمارية، بحيث يصدر أحكاماً قطعية في قضايا المستثمرين ورجال الأعمال خلال وقت قصير، مما من شأنه أن يمنح الثقة للعمل في البلاد.

إضافة إلى ذلك يتابع المصري حديثه "لا بد من إرساء قواعد الحوكمة والشفافية والنظر دائماً إلى قضايا المستثمرين والعمل على معالجتها بصورة مريحة، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة"، منوهاً في هذا السياق بأن أسعار الطاقة في سوريا اليوم مرتفعة نظراً إلى كونها تعتمد على الاستيراد، مؤكداً أن الحل النهائي والكامل لن يكون إلا باستعادة آبار النفط من (قسد)، عندها سيصبح لدى سوريا بترول وتتوفر المشتقات والكهرباء بأسعار مناسبة.

اندبندنت غربية

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق