ستتنفس اقتصاديا ومعيشياً

سورية الجميلة

RSS خدمة

Last Update:16/10/2025

SYR: 12:39

16/10/2025

الأرشيف

اتصل بنا

التحرير

ستتنفس اقتصاديا ومعيشياً
رحيل قيصر : يضع سوريا على أعتاب التحرر من أقسى القوانين الأميركية
16/10/2025

مسؤولون ومتخصصون: نقطة تحول في مسار التعافي وتوقعات بتحسن المعيشة وتسهيل الحصول على التكنولوجيا والمواد الخام

إلغاء قيصر يضع البلاد على أعتاب التحرر من أقسى القوانين الأميركية

سيرياستيبس :

قرار إلغاء "قانون قيصر" وصل إلى مرحلة يمكن أن تحمل معها الطمأنينة للسوريين، فالقانون الذي كان من المفترض أن يكون لحماية المدنيين عبر معاقبة النظام السابق، تبين أن آثاره السلبية وقعت على السوريين.

أعطى تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على إلغاء "قانون قيصر" ضمن مشروع موازنة الدفاع لعام 2025 موجة تفاؤل كبيرة لدى السوريين الذين طاولتهم العقوبات الأميركية والغربية بحجة عقاب النظام السابق، فتراجعت معيشتهم وقلت أعمالهم وقيدت آمالهم وطموحاتهم وزاد فقرهم وعجزهم.

وعلى رغم أن خطوة مجلس الشيوخ بالموافقة على إلغاء "قانون قيصر" وصفت بأنها الأكثر جرأة منذ عقود بعدما حظيت بتأييد واسع من الحزبين، فإن إنجاز المسار التشريعي يحتاج إلى موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليصبح قانوناً نافذاً، إلى جانب كون الإلغاء مشروطاً بتنفيذ الحكومة السورية سلسلة إصلاحات سياسية وأمنية خلال أربعة أعوام، وإلا فقد تعاد العقوبات.

ترحيب حكومي بخطوة مجلس الشيوخ الأميركي

وزراء الحكومة الحالية رحبوا بقرار مجلس الشيوخ عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فكتب وزير المالية محمد يسر برنية أن تصويت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار بإلغاء "قانون قيصر" يعني النجاح في التخلص من آخر وأشد العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد.

وقال في منشور على "فيسبوك"، "الخطوة اللاحقة هي في مواءمة مجلس النواب (من خلال لجنة مشتركة مع مجلس الشيوخ) لإقرار المادة نفسها في موازنة وزارة الدفاع، وصولاً لتوقيع الرئيس الأميركي قبل نهاية العام على الموازنة الجديدة، ومن ثم دخول إلغاء القانون حيز التنفيذ".

وأضاف الوزير برنية "الرائع في الأمر أنه ستكون هناك إجراءات طويلة ومهل، إن أرادوا إعادة تطبيقه من جديد، بمعنى أنه إذا حدث شيء يستدعي إعادة فرض القانون، سيأخذ الأمر مساراً طويلاً وغير ملزم للكونغرس الأميركي في إعادة فرض القانون".

وأشار الوزير السوري إلى أن النسخة التي قدمها مجلس الشيوخ الأميركي حازت على رضا كبير من قبل المشرعين الأميركيين، وتضمنت مادة أخرى وهي الدعوة إلى إعادة افتتاح السفارة الأميركية لدى دمشق لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار كتب على منصة "فيسبوك"، "لقد فرض قانون قيصر في زمن النظام البائد كأداة للضغط، لكنه في النهاية أصاب حياة الناس واقتصاد البلاد، واليوم ومع الخطوة الجديدة باتجاه إلغائه نراه انتصاراً سياسياً واقتصادياً لسوريا الجديدة وفرصة حقيقية لبداية مرحلة من البناء بثقة ومسؤولية، مؤكداً أن الإلغاء لا يعني أن الطريق صار سهلاً، بل إن العمل بدأ فعلاً عملاً مشتركاً بين الحكومة والمجتمع، وأن دور الحكومة سيكون ميسراً وداعماً".

أما حاكم مصرف سوريا المركزي عبدالقادر حصرية فرأى أن إلغاء "قانون قيصر" يشكل نقطة تحول في مسار الاقتصاد السوري وفي تاريخ سوريا بأكملها.

وقال في منشور له على "فيسبوك"، "إن إلغاء القانون يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء المعاناة التي تسببت فيها أعوام العقوبات، والتي أثرت مباشرة في حياة السوريين، من الغذاء والدواء إلى الطاقة وسبل العيش"، مؤكداً أن الطريق لا يزال طويلاً ويتطلب عملاً كبيراً للاندماج مجدداً في النظام المالي العالمي.

في تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية"، قال وزير المالية في الحكومة الموقتة في مدينة إدلب، التي انتهت بسقوط النظام السابق، عبدالحكيم المصري، "إن قرار إلغاء ’قانون قيصر‘ وصل إلى مرحلة يمكن أن تحمل معها الطمأنينة للسوريين، فالقانون الذي كان من المفترض أن يكون لحماية المدنيين عبر معاقبة النظام، تبين أن آثاره السلبية وقعت على السوريين، وللأسف تم التجديد له قبل ساعات من التحرير".

وقال "لقد وافق مجلس الشيوخ على إلغاء القانون، وسينتقل النقاش حوله إلى مجلس النواب، وهذا يعني أننا قطعنا مرحلة مهمة لإنهاء القانون القاسي، آملين أن يفضي النقاش إلى رفع قرار الإلغاء إلى الرئيس الأميركي ترمب الذي نتوقع أن يوقع عليه، بخاصة أن ترمب كان أعلن إزالة العقوبات عن سوريا ووقع على إنهاء الأوامر التنفيذية الخاصة بالعقوبات الأخرى، وأعتقد أنه سيفعل الشيء نفسه مع قانون قيصر". وتابع "لذلك أستطيع القول إننا قطعنا 70 إلى 75 في المئة من الطريق باتجاه إلغاء القانون الذي يصنف من أقسى القوانين على الإطلاق التي فرضت على سوريا ويمكن أن تفرض على أي بلد".

المصري توقع ألا تكون هناك شروط جديدة مكبلة في حال إلغاء القانون، "بمعنى أنه إذا حدث شيء يستدعي إعادة فرض القانون، سيأخذ الأمر مساراً طويلاً وغير ملزم للكونغرس الأميركي في إعادة فرض القانون"، مما سيفتح المجال لدخول الاستثمارات وتدفق التحويلات المالية والعودة إلى نظام "سويفت" بصورة كاملة، وكل ذلك سينعكس على الناس سواء من جهة توفير فرص العمل والتشغيل وتحسين المعيشة، والأهم هو تحرر الاقتصاد الذي كبله "قيصر" والذي كان يعاقب كل من يتعامل مع الحكومة السورية.

وأعرب عن اعتقاده أن سوريا أصبحت على عتبة الانفراجات المطلوبة كي تنطلق نحو البناء والإعمار وتأسيس الدولة المدنية المتطورة، وقال "إن المستثمرين يحتاجون أيضاً إلى الأمن والأمان، فأي مستثمر لن يأتي إلى سوريا ويعمل فيها إذا لم تكن لديه ثقة بوجود الأمان والاستقرار له ولأمواله واستثماراته، مع حرية إدخالها وإخراجها بسهولة ومن دون قيود".

واقترح الوزير السابق على الحكومة السورية أن تسرع في إنشاء قضاء خاص بالأعمال التجارية والاستثمارية، بحيث يصدر أحكاماً قطعية في قضايا المستثمرين ورجال الأعمال خلال وقت قصير، مما من شأنه أن يمنح الثقة للعمل في البلاد.

إضافة إلى ذلك يتابع المصري حديثه "لا بد من إرساء قواعد الحوكمة والشفافية والنظر دائماً إلى قضايا المستثمرين والعمل على معالجتها بصورة مريحة، بما في ذلك تخفيض أسعار الطاقة"، منوهاً في هذا السياق بأن أسعار الطاقة في سوريا اليوم مرتفعة نظراً إلى كونها تعتمد على الاستيراد، مؤكداً أن الحل النهائي والكامل لن يكون إلا باستعادة آبار النفط من (قسد)، عندها سيصبح لدى سوريا بترول وتتوفر المشتقات والكهرباء بأسعار مناسبة.

تيسير دخول المواد التقنية وصناعة الأدوية

قال معاون وزير المالية السوري صالح العبد لـ"اندبندنت عربية"، "إنه بقرار مجلس الشيوخ الموافقة على إلغاء قانون قيصر في موازنة وزارة الدفاع، يمكن القول إننا قطعنا شوطاً مهماً باتجاه إلغاء القانون، وأعتقد أنه بقيت خطوات قليلة لإنجاز ما نتمناه والحصول على الإلغاء الكامل"، مشيراً إلى أن "قانون قيصر" ما زال يرخي بظلاله على الاقتصاد السوري وعلى السوريين من خلال تقييد دخول المستوردات التقنية والمواد الأولية الخاصة بالأدوية، إلى جانب تقييد التعامل مع البنوك بالشكل الذي يحتاج إليه تدفق الأموال والتحويلات، مما يتسبب في عرقلة واضحة للعمل المصرفي والاقتصادي والتجاري، مؤكداً أن سوريا في حاجة إلى السرعة في إنجاز اندماجها المالي والاقتصادي مع العالم حتى تتمكن من التطور وتحقيق نهضتها الاقتصادية وإعادة الإعمار.

وأوضح أن هناك مشكلة فرضها "قانون قيصر" هي أن الدول الأوروبية وضعت سوريا على القائمة الرمادية، مما يعوق قدوم الاستثمارات منها إلى سوريا، مما سينتهي في حال إلغاء "قانون قيصر"، مشيراً إلى أن المستثمرين يتسابقون للقدوم إلى سوريا، وواصفاً مذكرات التفاهم الاستثمارية التي تم توقيعها بمليارات الدولارات بأنها بمثابة حجز مشاريع استثمارية في البلاد، وبمجرد إلغاء قيصر سنلاحظ كيف ستأتي الاستثمارات وتباشر التنفيذ، مؤكداً أن الوضع الأمني في البلاد يسير باتجاه التحسن.

تعزيز فرص النمو وتحفيز تنفيذ الاستثمارات

رئيس نقابة الاقتصاديين السوريين محمد البكور قال "إنه من المهم الآن النجاح في إلغاء القانون بصورة كاملة"، واصفاً قرار مجلس الشيوخ الأميركي بالخطوة المفصلية، مشيراً إلى أن النجاح في إزالة قيصر سيفتح آفاقاً جديدة أمام إعادة تنشيط القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية، وتسهيل التبادل التجاري مع الدول الأخرى، مما يعزز فرص النمو ويعيد الثقة بالبيئة الاقتصادية الوطنية.

وأوضح في حديثه إلى "اندبندنت عربية" الأثر المباشر الذي سيشكله إلغاء القانون في المواطنين، من خلال تحسن توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، مما ينعكس إيجاباً على القدرة الشرائية ويخفف الأعباء المعيشية المتراكمة، إلى جانب عودة النشاط للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم دخل الأسر السورية، إلى جانب منح القطاعين العام والخاص فرصة إطلاق برامج تنموية وإصلاحية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الاستثمار، بما يضمن استدامة التعافي الاقتصادي.

تحذير من التطبيق الخاطئ لرفع العقوبات

رأى متخصصون أن رفع العقوبات عن سوريا هو خطوة مهمة جداً في سبيل دعم تعافي الاقتصاد وزيادة الإنتاج، لكنهم يخشون من التطبيق الخاطئ لرفع العقوبات الذي قد يكون له تأثير مدمر في الاقتصاد، لأن رفع العقوبات يعني دخول مزيد من المستوردات البديلة من دول كثيرة كانت تقاطع الأسواق السورية مثل البضائع الأوروبية، وهذا يعني مزيداً من المستوردات على حساب الإنتاج، مشيرين إلى ضرورة دعم الصناعة السورية لأنها بوضعها الحالي غير مؤهلة لتصنيع بضائع معدة للتصدير بسبب ارتفاع الكلفة وتقادم وسائل الإنتاج، منبهين إلى أن الأوروبيين، على سبيل المثال، عند رفع سوريا من القائمة الرمادية، لن يؤسسوا أي مصنع في البلاد، بل سيقارنون أيهما يحقق أرباحاً أكثر لهم: التصنيع في سوريا أم تصدير البضاعة الأوروبية إليها؟

إلى ذلك أكد تجار سوريون لـ"اندبندنت عربية" أن النجاح في إلغاء "قانون قيصر" سيترك آثاراً إيجابية مهمة في القطاع التجاري السوري، بخاصة لجهة إعادة تنشيط العلاقات التجارية مع الدول الأخرى وفتح الأبواب أمام شركات كانت مترددة بسبب العقوبات، وتسهيل عمليات الاستيراد بصورة تساعد على توافر المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج بأسعار أقل وتحسين جودة المنتجات، إضافة إلى زيادة الصادرات نتيجة القدرة على الوصول إلى أسواق جديدة دون قيود.

كان الهدف من "قانون قيصر" الذي أقر عام 2019 حرمان النظام البائد من الموارد المالية من أجل تمويل حملة العنف والتدمير التي أودت بحياة كثير من المدنيين، ويرسل القانون إشارة واضحة مفادها أنه لا ينبغي لأي طرف خارجي الدخول في أعمال مع النظام آنذاك أو أي أعمال تؤدي إلى إثرائه.

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة الماضي الـ10 من أكتوبر (تشرين الأول) نسخة الموازنة التي تتضمن مادة تنص على إلغاء "قانون قيصر" الذي فرض على سوريا عام 2019، بنتيجة تصويت 77 مؤيداً مقابل 20 معترضاً.

أعوام الحرب... أعوام الفقر والتدمير

كان الاقتصاد السوري في حاجة إلى معجزة إلغاء "قانون قيصر" بعد خلع النظام السابق، لينطلق محاولاً تخطي المشكلات الكارثية التي يعانيها، فالاقتصاد مدمر، والفقر مستشر، والطريق صعب إلى الأمام نحو التعافي الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً لتقرير صدر هذا العام عن الأمم المتحدة، فإنه بحسب معدلات النمو الحالية، لن يستعيد الاقتصاد السوري مستواه قبل الصراع من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2080، موضحاً أنه لا بد من أن يرتفع النمو الاقتصادي السنوي ستة أضعاف لتقصير فترة التعافي إلى 10 أعوام، وستكون هناك حاجة إلى ارتفاع طموح بمقدار 10 أضعاف على مدى 15 عاماً لإعادة الاقتصاد إلى ما كان ينبغي أن يكون عليه لولا الصراع.

وأفاد التقرير بأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انخفض إلى أقل من نصف قيمته منذ بدء الصراع عام 2011، وتضاعفت البطالة ثلاث مرات. وأصبح واحد من كل أربعة سوريين عاطلاً عن العمل الآن، كما أدى تدهور البنية الأساسية العامة إلى مضاعفة تأثير الصراع بصورة كبيرة.

وبحسب التقرير بلغت خسارة الناتج المحلي الإجمالي نحو 800 مليار دولار على مدى 14 عاماً، وأصبح ثلاثة من كل أربعة أشخاص يعتمدون على المساعدات ويحتاجون إلى دعم التنمية في المجالات الأساسية للصحة والتعليم وفقر الدخل والبطالة وانعدام الأمن الغذائي والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان. وتضاعف الفقر ليصل إلى 90 في المئة من السكان، في حين تضاعف الفقر المدقع ليبلغ 66 في المئة من السكان، ويعاني عدد كبير من الأطفال التقزم والانقطاع عن المدارس، وسط تدمير مليوني مسكن، مما ترك 5.7 مليون شخص في حاجة إلى دعم المأوى، إلى جانب تدمير وتضرر البنى التحتية والمنشآت الإنتاجية والصناعية، وتضررت الزراعة بصورة كارثية.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قال في تصريحات إن بلاده في حاجة إلى 600 إلى 900 مليار دولار لإعادة الإعمار.

اندبندنت عربية

شارك بالتعليق :

الاسم :

التعليق:

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق


	الصفحة الرئيسية

	مال و مصارف

	صنع في سورية

	أسواق

	أعمال واستثمار

	زراعـة

	سيارات

	سياحة

	معارض

	نفط و طاقة

	سوريا والعالم

	محليات

	مجتمع و ثـقافة

	آراء ودراسات

	رياضة

	خدمات

	عملات

	بورصات

	الطقس