سيرياستيبس :
لم تكشف حكومة المغرب سريعاً عن موقفها من مطالب التظاهرات التي تشهدها مدن عديدة بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل للعاطلين. لكن هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية، برئاسة عزيز أخنوش، ما لبثت مساء الثلاثاء، أن أعربت، في أول رد رسمي على احتجاجات "جيل زد"، عن تفهّمها مطالب المتظاهرين واستعدادها لـ"التجاوب الإيجابي والمسؤول" معها عبر الحوار. وجاء موقف الأغلبية الحكومية في وقت تستعد فيه التظاهرات الليلية للخروج في عدد من مدن المملكة لليوم الرابع على التوالي، استجابةً لدعوات حركة "جيل زد 212" التي تطالب بتحسين خدمات الصحة والتعليم ومحاربة الفساد.
وتوالت التظاهرات التي دعت إليها عبر موقع "ديسكورد" مجموعة "جيل زد 212"، التي لا تكشف عن هوية أعضائها، إذ عملت قوات الأمن على منع تلك التظاهرات وتوقيف بعض المشاركين فيها. وأكدت المجموعة التي نُسبت للشباب الذين يُعرفون بـ"جيل زد 212" أنّ مبادرتها تعد فضاء للنقاش والاحتجاج السلمي، مشدّدة على رفض العنف وحب الوطن.
نتاج عصر الرقمنة فُوجئ عديدون في المغرب بالتسمية التي تُطلق على هؤلاء الشباب، ويؤكّدون أنهم انكبوا على توسيع معارفهم حول هذه الفئة من الشباب التي توصف بـ"جيل زد".
وفي إطار تفاعل الشارع المغربي مع دعوات هذه الجيل ومطالبه، وخصوصاً في ما يتعلق بمكافحة البطالة وتنشيط سوق العمل والاهتمام بالتعليم والتدريب ومحاربة الفساد، يوضح المغربي الستيني عبد الجليل، الذي خبر آمال الشباب بحكم مزاولته مهنة التعليم عأربعة عقود، أنه اكتشف مع بدء الحديث عن "جيل زد 212"، أنهم يمثلون شباباً ذوي اطلاع واسع على التحوّلات في العالم، بفضل وسائل التواصل الاجتماعي والهواتف الذكية. وقال لـ"العربي الجديد" إن المطالب التي يعبّر عنها لا تختلف عمّا كانت تصبو إليه أجيال سابقة في المغرب، غير أنه يلاحظ أن هذا الجيل يتميّز بأنه أكثر تقدماً في مسلسل التكيّف مع عصر الرقمنة، بما يفضي إليه ذلك من قدرة على التفاعل مع بعض القضايا التي تشغل أترابه في مجتمعات أخرى، مثل المرتبطة بالمناخ والعدالة الاجتماعية.
البطالة والتعليم والصحة قال الاقتصادي المغربي علي بوطيبة لـ"العربي الجديد" أن الشباب الذي أعمارهم بين 15 و25، ويصنّفون ضمن "جيل زد"، يطمحون إلى تعليم يوافق المعايير العالمية التي تمليها التقنيات الحديثة. ويسعى هذا الجيل الذي يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي إلى تكوين (تدريب) يراعي التحولات الجارية في سوق العمل على الصعيد العالمي، إذ تغيّر مفهوم العلاقة مع العمل ومحتواها.
ويشدّد المتحدث على أن لتركيز المطالب على الصحة في المغرب علاقة بالمقارنات التي يجريها الشباب مع ما يتحقق في مجتمعات أخرى صاعدة، بينما ما زالت الخدمات الصحية المقترحة محلياً ضعيفة، خصوصاً في سياق متّسم بضعف التغطية الصحية.
ويرى أنّ قلق هؤلاء الشباب يتعاظم مع ارتفاع معدل البطالة بين المؤهلين منهم للعمل، إذ تفيد بيانات المندوبية السامية للتخطيط بأنّ شاباً من كلّ شابَّين يعاني من البطالة في المدن. ويعتبر بوطيبة أنّ عدم توفر فرص عمل كافية ومستجيبة لتطلّعات الشباب، تدفعهم إلى القبول بفرص عمل هشّة، في سياق متسم بضعف النمو الاقتصادي. وقال الاقتصادي عمر الكتاني لـ"العربي الجديد" إنّ المطالب التي يعبر عنها الشباب المحتجّون، والمتمحورة حول الصحة والتعليم ومحاربة الفساد وتوفير فرص العمل، كانت حاضرة بقوة منذ سنوات في المطالب التي جاءت، سواءً عبر توصيات خبراء واقتصاديين أو حركات مطلبية.
أرقام مقلقة عن اقتصاد المغرب يستفاد من بيانات المندوبية السامية للتخطيط الحكومية أنّ عدد شباب "جيل زد" المتراوحة أعمارهم بين 15 و29 عاماً، يصل إلى 8.2 ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً، ويوجدون في سنّ النشاط حوالى 5.9 ملايين نسمة. ويتجلى أنّه إذا كان معدل البطالة العام وصل في العام الماضي إلى 13.3%، فإنّه قفز بين المتراوحة أعمارهم 15 و24 عاماً إلى 36.7%، وبين حاملي الشهادات إلى 19.6%.
ويستفاد من تفاصيل بيانات مندوبية التخطيط حول الشغل والبطالة في المغرب أنّ معدل البطالة بين المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً في المدن يقفز إلى 48.4%، و21.4% في الأرياف، وهو معدل يصل على التوالي في المدن والأرياف بين البالغين 25 و34 عاماً إلى 26.2% و9.1%. ولم يسلم حاملو الشهادات العليا من البطالة، إذ تصيب 25.7% منهم، بينما لا يتجاوز ذلك المعدل 5.2% بين الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادات.
نقص التدريب وسوق العمل في المغرب ليست وضعية البطالة في المغرب الهاجس الوحيد الذي شغل مؤسّسات محلية في الأعوام الأخيرة، فقد جرى الانشغال بالشباب الذين لا يتوفّرون على خبرة مهنية ولا ينخرطون في برنامج دراسيّ أو تدريبي. ذلك تصنيفٌ يحيل إلى الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 عاماً الذين لا ينتمون إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدرّبين في التكوين المهني، إذ يجدون أنفسهم في وضعية بطالة أو عدم النشاط، حسب مراقبين. مثلاً، لأوّل مرّة في المملكة المتحدة في عام 1999، أشارت الإحصائيات الرسمية إلى المتراوحة أعمارهم بين 16 و18 عاماً خارج سوق العمل من دون أن يكونوا مستفيدين من إعانات البطالة.
ووفق المراقبين، شرعت دول أوروبية في الاهتمام بهذه الفئة، إذ جرى في تقارير أوروبية تأكيدُ ضرورة تحسين ظروف المعيشة والعمل، وبذلك أضحى هذا المفهوم مؤشراً تعتمده المؤسّسات الدولية للإحصاء، بهدف تقييم السياسات العمومية التي تهدف إلى إدماج الشباب في سوق العمل، حسب ما يلاحظه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب. وقد نبّه تقريرٌ صادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحكومةَ إلى أنّ 4.3 ملايين مغربي لا يمارسون عملاً ولا يتابعون تدريباً فنياً ولا يدرسون، من بينهم 1.5 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً.
الانزلاق إلى الفقر لم يتمكّن المغرب في الأعوام الأخيرة من بلوغ معدل نمو اقتصادي قوي يوفر فرص عمل تستوعب جزءاً كبيراً من الشباب المقبلين على سوق العمل، إذ لم يتجاوز في المتوسط 3%، في الوقت الذي أوصى النموذج التنموي بنقله إلى 6%.
وكانت اللجنة الخاصة التي بلورت تقرير النموذج التنموي توقعت أن يصاحب نمو السكان النشيطين تزايد مضطرد لعدد الشباب الباحثين عن العمل، ما يولد ضغوطاً إضافية على سوق العمل، وشدّد التقرير الذي يفترض أن تسترشد به الحكومة، على أن الانفتاح المتزايد على العالم بفضل وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي سيحمل آمالاً وتطلّعات جديدة. وسجل الاقتصادي علي بوطيبة، أنّه وبناءً على مراقبته للمحتجين، يتجلّى أن أغلبهم ينحدرون من أسر تنتمي إلى الطبقة الوسطى، التي تجد صعوبة كبيرة في مواجهة تكاليف لتعليم الخاص والصحة والسكن والنقل، وتجد نفسها مهدّدة بالانزلاق إلى الفقر.
ودأب مراقبون ومؤسّسات بحثيّة على التحذير من انزلاق مغاربة إلى دائرة الفقر تحت تأثير ارتفاع الأسعار والجفاف في الأعوام الأخيرة، إذ بالإضافة إلى تأثيرات هشاشة النمو الاقتصادي، الذي لا يخلق ما يكفي من فرص العمل، تتسع دائرة الفوارق في ظلّ ضعف عملية إعادة التوزيع. ويسجل بوطيبة أنّ الفئات الفقيرة كما الطبقة الوسطى، تعاني من الغلاء الذي يمسّ السلع والخدمات. فرغم انخفاض التضخم إلى ما دون 1% في العامَين الأخيرَين، إلّا أن الأسر مازالت تعاني من مستوى قدرتها الشرائية إثر تداعيات عامَي 2022 و2023 اللذين قفز فيهما التضخم إلى 6.6% و6.1% على التوالي.
ويستفاد من بيانات المندوبية السامية للتخطيط، تراجع القدرة الشرائية للأسر تحت تأثير التضخم بنسبة 2.5% في 2022، قبل أن تتحسّن بنسبة 1.5% في 2023، غير أن تلك البيانات تبرز تآكل القدرة الشرائية في سياق التضخم التراكمي.
ويشدد بوطيبة على أن الطبقة الوسطى أكثر حساسية للتحولات الجارية، التي تنعكس على الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهي وضعية يعيشها الشباب الذين ينشغلون أكثر بالعدالة الاجتماعية، عبر الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية الخالقة لفرص العمل. ويؤكّد الاقتصادي عمر الكتاني ضرورةَ إعادة توجيه الاستثمارات التي تنجزها الدولة نحو القطاعات الحيوية التي يسجل فيها نقص كبير، من قبيل الصحة والتعليم، والعمل على تشجيع المشاريع التي يمكن أن تساهم في إيجاد فرص عمل كافية.
دور ضعيف للأحزاب في المغرب أكدت تعليقات بعض المشاهير وجاهةَ المطالب التي عبّر عنها الجيل الجديد، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالصحة والتعليم ومحاصرة البطالة، إذ دعوا إلى التعاطي معها بالحوار واقتراح برامج لمعالجتها. ونشر فنان الراب المغربي توفيق حازب، المعروف في الوسط الفني باسم "دون بيغ"، تدوينة على حسابه الرسمي في تطبيق إنستغرام عبّر فيها عن رأيه بخصوص الاعتقالات التي طاولت المحتجين، قائلاً: "منظومة دراسية فاشلة تُجبرنا على إدخال أبنائنا في المدارس الخصوصية، وهذا يحصل فقط إذا توافرت لدينا الأموال.
ومنظومة صحّية فاشلة تُضطرّنا إلى دفع ما نملك للحصول على العلاج في العيادات الخاصة، وذلك أيضاً إن كان لدينا المال". غير أنّ منهم من ألحَّ على تقديم مطالب الشباب عبر قنوات منظمة مثل الأحزاب السياسية أو الجمعيات الأهلية، خصوصاً في سياق متسم بارتفاع منسوب الانتظارات التي عبّرت عنها فئات ومناطق عدّة في الفترة الأخيرة. وقد دفعت حالة عدم اليقين التي عزّزتها الاحتجاجات عديدين إلى التعبير عن التطلّع إلى خروج الحكومة عن صمتها والتعبير عن موقفها من الاحتجاجات، والتدابير التي قد تتخذها بهدف التعاطي مع مطالب الشباب.
ولم تسلم الأحزاب السياسية من انتقادات المعلّقين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ لم تعبّر عن موقفها من مطالب المحتجين بوضوح. وطرحت تساؤلات حول المبادرات التي تتخذها الأحزاب من أجل استحضار انشغالات الشباب، وحول مدى بلورتها برامج تراعي هواجس الشباب المرتبطة بالتعليم والصحة والعدالة الاجتماعية. ويذهب الكتاني، إلى أنّ أغلب الأحزاب ساهمت في ائتلافات حكومية في السنوات الأخيرة، غير أنها لم تبلور سياسات تراعي التطلّعات الأساسية المرتبطة بالتعليم والصحة وفرص العمل.
العربي الجديد
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}