سيرياستيبس 

عقدت الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها مساء اليوم اجتماعها السنوي في فندق جولدن مزة بحضور وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، ومعاوني وزارات الاقتصاد والصناعة والشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها، وعدد كبير من الصناعيين.

شراكة في السياسات والإصلاحات

أكد وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية على أهمية إشراك غرف الصناعة والتجارة في كافة مفاصل العمل، خاصة في وضع النظام الضريبي، موضحاً أن الإصلاحات لا يمكن أن تنجح إلا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن الحكومة ستعمل على إشراك الصناعيين والتجار في الحوار قبل اتخاذ أي قرارات جديدة.
وأشار الوزير برنية إلى أن المستفيد الأكبر من هذه الشراكة هو البلد بأسره، مشدداً على أن الحكومة لا تنوي مفاجأة الصناعيين أو التجار بأي قرارات غير مسبوقة، كما أعلن عن إعفاء الصناعيين الذين تضررت منشآتهم من الضريبة حتى يتم إعادة بناء منشآتهم.
كما أشار إلى إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بدءاً من عام 2026، ليتم استبدالها بضريبة على المبيعات مع تخصيص 25بالمئة من حصيلتها لدعم الصناعة والتصدير.

دعم الصادرات

وأوضح برنية أن الحكومة تسعى إلى زيادة الصادرات، التي انخفضت بنسبة 90% منذ عام 2010، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للصناعيين والتجار لإعادة تنشيط القطاع الصناعي، كما أكد أن الحكومة لن تتخلى عن الشركات التي تساهم في التنمية الاقتصادية.
أعلن الوزير عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القوانين المتعلقة بالتعرفة الجمركية، وقوانين المنح والمنع، وأكد أن الحكومة ستعمل على تصحيح أي أخطاء بهدف تحسين البيئة الاقتصادية للصناعيين.

دور الصناعيين في التنمية

بدوره، أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد ياسين حورية على دور الصناعيين السوريين في مسيرة التنمية والإعمار، مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية قد تمكنت من الحفاظ على دوران عجلة الإنتاج رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها في السنوات الماضية.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى خلق بيئة تشريعية مرنة لتشجيع الإنتاج الوطني وزيادة القدرة التنافسية للصناعيين في الأسواق المحلية والدولية.

التزام الوزارة بمقترحات الصناعيين

شدد حورية على التزام الوزارة بالاستماع إلى مقترحات الصناعيين ومعالجة الصعوبات التي تواجههم، كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للعمل على استعادة مكانة الصناعة السورية.

المسؤولية المجتمعية للصناعيين

من جانبه، أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهجت الحجار على أهمية العلاقة التكاملية بين أصحاب العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تهدف إلى ربط السياسات الاجتماعية باحتياجات سوق العمل، وأشار إلى أن الصناعة لا تقتصر على دعم الاقتصاد فحسب، بل تتحمل أيضاً مسؤولية مجتمعية تجاه الفئات الأكثر ضعفاً، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما شدد الحجار على ضرورة خفض نسبة البطالة في سوريا، مشيراً إلى أن الصناعة هي السبيل لتوفير فرص العمل للشباب السوري، وأكد على أهمية التدريب المهني في هذا السياق، داعياً إلى إتاحة الفرص للأفراد ذوي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل.

تحول اقتصادي في سوريا

من جانبه، أكد المهندس محمد أيمن المولوي أن سوريا تمر بمرحلة تحول كبيرة، وأن هناك فرصة حقيقية لبناء “سوريا الجديدة” بعد التخلص من “نظام الفساد والاستبداد”.
وأضاف أن الصناعيين هم حجر الزاوية في أي نهضة اقتصادية، وأن غرفة صناعة دمشق تعمل على تفعيل دورها في دعم القطاع الصناعي من خلال عدة قرارات، منها إعفاء منشآت الإنتاج من الرسوم وتخفيض أسعار الوقود.

مقترحات لتطوير الصناعة

كما طالب المولوي بوقف العمل بالمرسوم رقم 8 لعام 2021، إلى جانب تعزيز العلاقات الدولية مع المؤسسات العربية والدولية لدعم الصناعة السورية، كما تحدث عن خطط لتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية وحل أزمة الطاقة.

خلال الاجتماع، عرض خازن الغرفة أدهم الطباع التقرير المالي للعام المنصرم، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية لعام 2025، كما تم تقديم تقرير مفتشة الحسابات لعام 2025، وتم إقرار الموازنة التقديرية الجديدة.

مداخلات الصناعيين

وشهد الاجتماع عدداً من المداخلات من الصناعيين التي ركزت على قضايا ملحة تواجه القطاع الصناعي، أبرز هذه المطالب كان الإعفاء الكامل للأقمشة كمادة أولية ودعم قطاع النسيج.
كما طالبوا بتفعيل المناطق الصناعية ومراجعة التشريعات الخاصة بالمدن الصناعية، إضافة إلى ذلك، كانت هناك مطالبات بإعفاء المعامل المتضررة من الرسوم والإسراع في تشكيل اتحاد غرف الصناعة.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

أشار المولوي إلى ضرورة تسهيل الإجراءات الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية خلق بيئة أعمال محفزة لضمان استمرارية وتطور الصناعة الوطنية.
في ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة معالجة التحديات المستقبلية، مثل معالجة ارتفاع رسوم التأمينات الاجتماعية وتقديم مقترحات للتأمين الصحي للعمال، كما أثيرت قضايا تتعلق بحبس السيولة في المصارف، وتكاليف الإنتاج مقارنة مع السلع المستوردة.
ختاماً، أظهر الاجتماع رغبة قوية في تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص من أجل النهوض بالصناعة السورية ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

الثورة

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق