أسئلة المستثمرين سهلة لكن الأجوبة صعبة

سيرياستيبس :

رأى المحامي المتخصص بالقانون التجاري الدولي والمحلي بسام صباغ،  أن إعادة تقييم الاستثمارات والمستثمرين يجب أن يتم في بيئة عمل مثالية"، قائلاً "إذا تجاوزنا الحديث عن الاستقرار السياسي والأمني، فعلينا العمل سريعاً وبصورة حثيثة على تحقيق بيئة استثمار قادرة على تحويل المشاريع إلى حقيقة"، موضحاً "لن تترجم الاستثمارات إلى واقع مهما كان أصحابها جديين إذا لم تتوفر بيئة جاذبة".

وأضاف أنه خلال تعامله مع المستثمرين والشركات العربية والأجنبية التي ترغب بالقدوم إلى سوريا، ترسل قائمة طويلة من الأسئلة من قبلها، معظمها لا يمكن الإجابة عنه بإيجابية في ظل الظروف الراهنة، وعدم وجود أجوبة مرضية غالباً ما يكون دافعاً إلى تأجيل الخطوات التنفيذية، إذ إن الاستثمار الأجنبي والعربي أو حتى المحلي يحتاج إلى بيئة بسيطة وشفافة وسهلة الاستخدام وبصورة لا تحتمل النقص في أي منها، وهذا ما يجعل الأسئلة سهلة وبديهية ولكن الأجوبة صعبة ومعقدة وغير متوفرة، موضحاً أن "أكثر الأسئلة طرحاً من قبل المستثمرين، عندما يسمع مستثمر أجنبي أن البطاقة المصرفية لا تقبل إلا على أجهزة صادرة من البنك نفسه، أو أن هناك سقفاً للسحب من الودائع من مرتبة مليون ونصف المليون ليرة وحسب شهرياً، فمن الطبيعي أن يسأل المستثمر نفسه، كيف سأدير عملياتي اليومية؟ وكيف سأغطي مصاريفي؟".

صباغ أكد أنه في ظل قابلية التشغيل البيني في كل دول العالم تقريباً، وحيث أجهزة نقاط البيع تقبل معظم البطاقات مثل "فيزا" و"ماستر كارد" بغض النظر عن البنك المصدر لها، فإنك في سوريا تجد نفسك مقيداً بجهاز بنك محدد، وكأن السوق موزعة إلى جزر منفصلة، مضيفاً "أيضاً سقوف سحب غير واقعية على الإنفاق بالكاد يكفي عائلة، فكيف لشركة أو مستثمر يدفع رواتب أو يشتري بضائع؟ أعتقد أن هذا يقتل أية فكرة للتوسع والعمل".

وأشار صباغ إلى أن كل ذلك خلق انطباعاً سلبياً خارجياً خصوصاً عندما ينقل مستثمر هذا الواقع لغيره، تصبح صورة البلد لديه معقدة إدارياً، وصعبة تقنياً، وخطرة مالياً حتى لو توفرت المجالات المربحة فعلياً.

لافتاً إلى أن المستثمر في حاجة إلى استقرار تشريعي ونظام مالي يسمح له بالتحويل والدفع والتحصيل والاستيراد، ومع غياب الحوافز فإنه عوضاً عن جذب رؤوس الأموال، يحدث العكس، إذ يتوجه المستثمر للبحث عن بيئة أسهل مثل لبنان أو الأردن أو مصر أو تركيا وغيرها.

 موضحاً أن "كثيراً من المستثمرين الحاليين يلجأون إلى اقتصاد الظل لتسيير أمورهم من خلال حلول غير رسمية، وهذا يضاعف مشكلات الشفافية والرقابة، ومن ثم فإن المستثمر الخارجي لن يقتنع بها ويفضل التريث إلى حين توفر أجوبة إيجابية عن أسئلته الكثيرة".

وحول تحسين الوضع الحالي، قال المحامي السوري "من خلال توحيد شبكة نقاط البيع لكل البنوك ورفع سقوف السحب الشهرية إلى حدود معقولة أو إلغائها للشركات، وإتاحة المجال أمام بطاقات دفع دولية ولو تدريجاً وإعطاء المستثمرين قنوات دفع إلكترونية حقيقية بدل القيود الشكلية"، مضيفاً "هناك أمور أخرى يجب ترتيبها أيضاً وبصورة سريعة بحيث تبدو الصورة متكاملة من دون نقصان، عندها سنعرف جيداً المستثمر الجدي من غير الجدي"، قائلاً "سوريا اليوم هي مكان حقيقي للفرص ولكن استثمارها يتطلب ذكاء من المستثمرين وسرعة من الحكومة السورية"، وأضاف أنه بينما نبحث عن جدية المستثمر يجب أن نتأكد من جدية الحكومة في توفير مناخ استثماري ناضج يعمل فيه المستثمرون وينجزون أعمالهم بحرية ومن دون قيود، لافتاً إلى أهمية سعي وزارة المالية إلى إنجاز قانون ضريبي عصري وإلى أهمية قانون الاستثمار الذي صدر ولكن لا بد من بيئة مصرفية ليست وحسب بلا قيود بل تضاهي ما هو موجود في كل دول العالم.

اندبندنت عربية 

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق