سيرياستيبس
تقترب الدول الخليجية من الانصهار أكثر بعضها ببعض، بعد عزمها على إقرار مشاريع مشتركة، أهمها "التأشيرة الموحدة، والنقطة الواحدة جواً، وربط المخالفات المرورية"، إضافة إلى مشروع سكة حديد عملاق يبلغ طوله 2100 كلم.
وفي تفاصيل الخطوة التي تعتزم الدول الست إقرارها، يكشف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن حزمة من المشاريع والمبادرات الخليجية التي تهدف، كما يقول، إلى "تعزيز التكامل الأمني والاقتصادي وتسهيل حركة الأفراد ورفع جودة الحياة في دول المجلس".
وفي حوار مع صحيفة "القبس" الكويتية، أوضح البديوي أن "مشروع ربط المخالفات المرورية بين دول المجلس قد اكتمل بنسبة 95 في المئة، إذ يجري الآن تبادل المخالفات بصورة لحظية وفورية بين الدول الأعضاء، بما يعزز التزام القوانين ويحد من تكرار المخالفات عبر الحدود".
وأشار إلى أن العمل جارٍ على إضافة خدمات جديدة ذات أولوية لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن مشروع "التأشيرة الخليجية الموحدة سيُقر قريباً"، وهو المشروع الذي من شأنه تسهيل تنقل الأفراد وجذب السياحة ودعم التجارة والاستثمار.
سكة حديد ووصف البديوي مشروع السكة الحديد الخليجية، الذي سيربط دول المجلس بشبكة تتجاوز 2100 كيلومتر، فقال "إنه سيمثل نقلة نوعية في تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين دول الخليج".
أمنياً، كشف الأمين العام عن مشروع تبادل بصمات ومعلومات المبعدين، وهو الذي سيتيح تبادل البيانات الأمنية والبيومترية بين الأجهزة المختصة في دول المجلس بصورة فورية، مؤكداً أنه "تم إنجاز نحو 28 في المئة منه حتى الآن"، وهو ما يسهم في ضبط المبعدين ومنع عودتهم أو دخول العناصر الإجرامية، بما يعزز مستوى الأمن على الحدود.
نقطة عبور واحدة في ما يتعلق بقطاع النقل الجوي، كشف المسؤول الخليجي عن مشروع "النقطة الواحدة جواً" وقال إنه "سيتيح للمسافرين إنهاء جميع إجراءات السفر من نقطة واحدة من دون الحاجة إلى التكرار على منافذ التدقيق، مع تسلم الحقائب مباشرة بعد الوصول".
والمرحلة الأولى من المشروع سيتم تنفيذها بالتنسيق بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، وفق المسؤول الخليجي، على أن يجري تعميمه لاحقاً بصورة ثنائية بين بقية دول المجلس.
وهذه المشاريع تستند إلى هدف مشترك ألا وهو "تعزيز أمن المواطن والمقيم، وتوفير بيئة آمنة، وخدمات مبتكرة، وإجراءات أكثر سلاسة، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية واستقرار المنطقة"، كما يقول البديوي.
وفي الـ25 من مايو (أيار) 1981 اتفق زعماء الدول الخليجية الست في أبوظبي على صيغة تعاونية "تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها".
وغداً الإثنين ثمة اجتماع وزاري رفيع لوزراء دول المجلس في الكويت، ويأتي "لمناقشة العلاقات الإستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية"، إضافة إلى اجتماع آخر مشترك مع نظيرهم وزير الخارجية الياباني.
اندبندنت عربية
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
