سيرياستيبس :
تهدف الخطة إلى حماية الصناعة المحلية، وتحسين تنافسيتها، وتشجيع الإنتاج الوطني، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلك.
خطة دعم الصناعات في حلب 1. الحماية التجارية والجمارك - تشديد الرقابة على المعابر الحدودية: تعزيز دور الجمارك وقوات حرس الحدود لمكافحة التهريب من العراق والشمال السوري، عبر تزويد المعابر بتجهيزات مراقبة (كاميرات حرارية، أنظمة تتبع، إلخ). - فرض رسوم حماية مؤقتة: فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة التي تُنتج محليًا (مثل النسيج، الأثاث، البلاستيك، المعادن)، خاصة إذا كانت منشأها غير واضح أو تُدخل عبر قنوات غير رسمية.
- تصنيف البضائع المستوردة حسب الجودة: إلزام المستوردين بتقديم شهادات جودة ومعايرة من جهات موثوقة، وفرض ضرائب أعلى على السلع منخفضة الجودة.
2. دعم الصناعيين محليًا - تمويل ميسر للصناعيين: توفير قروض ميسرة من بنوك الدولة أو صناديق دعم (مثل صندوق دعم الصناعة) بفوائد منخفضة لتجديد خطوط الإنتاج وشراء مواد أولية.
- دعم كلفة المدخلات: تقديم دعم مباشر أو إعانات على الطاقة (كهرباء، غاز صناعي)، والمواد الخام (مثل القطن، المعادن، البوليمرات) لخفض تكاليف الإنتاج.
- إعادة تأهيل البنية التحتية الصناعية: إصلاح الطرق، الشبكات الكهربائية، وشبكات المياه في المناطق الصناعية (مثل الشيخ نجار)، وتقديم حوافز للصناعيين للعودة إلى مصانعهم.
3. تحسين الجودة والتنافسية - إنشاء مراكز تدريب وتطوير للصناعات: بالتعاون مع جامعة حلب ومعهد التكنولوجيا، لتدريب العمال والمهندسين على أحدث التقنيات والإنتاج النظيف.
- اعتماد معايير جودة وطنية: إلزام المصانع بالحصول على شهادة جودة وطنية (مثل "صنع في حلب – معتمد")، تُمنح بعد فحص دوري من هيئة معايير وطنية.
- تحفيز الابتكار والتصميم المحلي: دعم المصانع التي تُنتج بتصاميم محلية مبتكرة أو تُضيف قيمة حقيقية (مثل الأثاث التراثي، النسيج الحرفي).
4. تسويق وتوزيع المنتجات المحلية - إنشاء منصة رقمية للمنتجات الحلبية: موقع إلكتروني وتطبيق جوال يعرض المنتجات الحلبية (مع خريطة للمصانع، أسعار، جودة)، يدعم التجارة الإلكترونية والتصدير.
- تنظيم معارض محلية ودولية: دعم مشاركة الصناعيين الحلبين في معارض داخل سوريا وخارجها (مثل دمشق، بيروت، دبي) لفتح أسواق جديدة.
- الشراكة مع القطاع العام: توجيه مؤسسات الدولة (الصحة، التعليم، الجيش) لشراء احتياجاتها من الصناعات الحلبية (أثاث، ملابس، أدوات مكتبية).
5. مكافحة التهريب والأسواق الموازية - حملات تفتيش دورية: تكثيف جولات الرقابة على الأسواق والمخازن لضبط البضائع المهربة أو المغشوشة، مع تغريم البائعين وإغلاق المحال المخالفة.
- تشجيع الإبلاغ : إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن التهريب أو بيع بضائع رديئة، مع حماية هوية المُبلغ.
- تعاون أمني مع المناطق المجاورة: التنسيق مع السلطات في المناطق المحيطة (مثل إدلب، مناطق شمال شرق سوريا) لمكافحة شبكات التهريب.
6. تشجيع الاستثمار والشراكات - حوافز ضريبية: إعفاء ضريبي مؤقت (3-5 سنوات) للمصانع التي تستثمر في حلب أو تعيد تشغيل مصنع متوقف.
- شراكات عامة – خاصة: جذب مستثمرين لإقامة مجمعات صناعية متكاملة توفر الطاقة، الأمن، والخدمات اللوجستية.
7. تعزيز الهوية والانتماء للمستهلك - حملات توعية إعلامية: إطلاق حملات تلفزيونية وإذاعية وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تُشجع على "شراء المنتج الحلبي" باعتباره دعمًا للوطن والعمّال.
- شارة "صنع في حلب": إطلاق شعار وطني يُوضع على المنتجات المحلية، يُبرز الجودة والهوية الحلبية، ويُستخدم في التسويق.
النتائج المتوقعة - تقليل الاعتماد على البضائع المستوردة الرخيصة. - عودة آلاف العمال إلى المصانع. - تحسين جودة المنتجات المحلية. - زيادة صادرات الصناعات الحلبية. - تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل.
الجهات المعنية بالتنفيذ - وزارة الصناعة – الحكومة المركزية. - غرفة صناعة حلب. - الجمارك العامة. - وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. - المصرف المركزي (لتمويل القروض). - جامعة حلب ومعاهد التدريب المهني. باختصار: إن إنقاذ الصناعة في حلب يتطلب تضافر جهود الدولة، القطاع الخاص، والمجتمع المحلي. لا يمكن الاعتماد فقط على الحماية، بل يجب دعم التحديث، الجودة، والتسويق، مع مكافحة التهريب بشكل جاد. حلب كانت يوماً عاصمة الصناعة في سوريا، ويمكنها أن تعود إليها بخطة مدروسة وتنفيذ فعّال.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
