سيرياستيبس :

كتبت الاستاذة الجامعية ومستشارة وزير الاقتصاد والتجارة  الدكتورة رشا سيروب  :

بين الفينة والأخرى تصدر عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قرارات وكأنها قرارات صادرة عن مجلس الوزراء وأحياناً أعلى.

وهنا يجب التنويه على النقاط الآتية:

الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، حلت محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية. (المادة 2، المرسوم 38 لعام 2023). يعني بمثابة وزارة فقط.

 مهام الأمانة العامة هي "تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها" (المادة 4). وليس إدارة شؤون البلاد والعباد.

 يمارس الأمين العام صلاحيات الوزير المختص بالنسبة لكافة العاملين في رئاسة الجمهورية (المادة 5، فقرة ب). يعني الأمين العام بمرتبة وزير في مؤسسته فقط.

أي لا يجوز للأمين العام لرئاسة الجمهورية أن يصدر قرارات تفرض على من يماثله بالمرتبة الإدارية، ولا يجوز أن يفرض قرارات على غير العاملين في مؤسسة رئاسة الجمهورية.

وباعتبار أن آلية العمل في المؤسسات الحكومية قائمة على مؤسسة مجلس الوزراء واللجان المنبثقة عنه، وبسبب إلغاء مجلس الوزراء بموجب الإعلان الدستوري، الذي بموجبه يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية (المادة 31)، لذلك نشهد تخبطاً واضحاً في العمل الإداري وتضارب في الصلاحيات وتعدي على الصلاحيات، وكل ذلك لا يخدم سوريا الجديدة التي تسعى إلى دولة القانون "هيك يفترض".

لذا وتلافياً للأخطاء الإدارية المتكررة، بإمكان رئيس الجمهورية تعيين نائب لشؤون مجلس الوزراء وتوكل إليه كافة مهام رئيس مجلس الوزراء، استناداً إلى المادة 34 من الإعلان الدستوري "يسمي رئيس الجمهورية نائباً له أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم".

  أما استمرار العمل بهذه الطريقة فهو يعني نكوص عن الإعلان الدستوري من قبل أعلى الجهات والأشخاص الذين يفترض أنهم أول من يلتزم بالإعلان الدستوري. بالتالي من الطبيعي أن تتنادى أصوات مختلفة لا تعترف بالإعلان الدستوري.

وفقاً لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى (وهو معهد أميركي موثوق لدى الكونغرس الأميركي) "المستثمرين لا يزالون يواجهون صعوبات في التواصل" نتيجةً لعدم وضوح "حدود الصلاحيات بين الوزارات، وهيئة الاستثمار السورية، والهيئات والمجالس الأخرى المعينة بموجب المراسيم الأخيرة".

 

جماعة طولوا بالكم والظروف استثنائية، نقول الإعلان الدستوري واضح ويمكن من خلاله تجاوز هذا التخبط. قبل صدور الإعلان الدستوري كنا نبرر بأن القرارات ثورية، لكن الإعلان الدستوري نص صراحة (يستمر العمل بالقوانين النافذة ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها.).

للأبواق الجديدة التي تدافع عن كل تصرفات السلطة وكأنها ملاك منزل من السماء، يرجى الدفاع اعتماداً على سند قانوني.. الشغلة مش تشبيح.

 أما الذين سينتقدون السلطة الجديدة لمجرد الانتقاد، المنشور ليس لذكر الأخطاء والتجاوزات المتعددة، الغرض من المنشور الانتقاد بغرض التصويب.