بينما كان سكان العاصمة دمشق يعيشون صدمة قصف إسرائيل لمبنى الأركان المطل على ساحة الأمويين، تفاجأوا بتحويل مكانه إلى منتجع سياحي باسم "ديوان الشام"، باستثمار متوقع يبلغ 300 مليون دولار، ضمن مشهد لم يتوقعوه، لتطوى ساحة الأمويين، بما فيها مبنى التلفزيون الذي سيستثمر مكانه أيضاً كمشروع سياحي.

حملت الاستثمارات السعودية التي أعلنت قبل أيام في دمشق حملت كثيراً من المفاجآت، بخاصة لجهة العدد الكبير من المشاريع التي سيستثمر فيها الجانب السعودي - نحو 47 مشروعاً - وكانت حصة محافظة دمشق وحدها 19 مشروعاً بقيمة ملياري دولار.

ويقول مختصون إنها المرة الأولى التي يعلن خلالها هذا الكم من المشاريع، بما في ذلك مشاريع اعتقد بعضهم أنها طويت، مثل مشروع مترو دمشق الذي مر بمراحل عدة على مدى سنوات طويلة، وكانت المعيقات الفنية والتمويلية تعيده للأدراج بعد كل محاولة.

ولاقت بعض المشاريع المطروحة الانتقاد والرفض، بخاصة أن بعضها طرح بتسرع وكان يحتاج إلى دراسات معمقة، مثل مشروع إشادة "برج" في منطقة "المرجة" وسط دمشق، إذ كتب محافظ دمشق السابق زهير تغلبي منشوراً قال فيه "لا أعتقد أن بناء برج في ساحة المرجة أمراً مقبولاً نظراً إلى وجود مياه جوفية في المنطقة، إضافة إلى كثافة الحركة المرورية"، داعياً إلى تنفيذه في مواقع أخرى توفر قيمة مضافة للمدينة وخدماتها.

أما أصدقاء البيئة فانتقدوا مشروع المدينة الترفيهية في منطقة "العدوي" أو ما يعرف بـ"البارك الشرقي"، وقالوا إن المشروع قديم وجرى التصدي له، لأنه يقام على ما تبقى من رئة دمشق، وذهبوا للقول إن هذا المشروع يثري بعضهم على حساب حقوق الملاك الأصليين الذين منعوا من التصرف بأراضيهم للمصلحة العامة.

في حين استغرب كثيرون من تحويل مطار المزة العسكري إلى مدني، قال ناشطون إن تحويله إلى مطار يستوعب 5 ملايين مسافر سيدمر دمشق بدلاً من تطويرها، فالمطار بات يقع داخل المدينة، بينما المسافة المقبولة لبعد المطار من المدن هي 30 كيلومتراً، محذرين من ضجيج الطائرات والزحام وتلوث الهواء.

وفي سياق آخر، رأى خبير مائي في تعليق على مشروع تحلية المياه ونقل المياه من طرطوس إلى دمشق - بكلفة 900 مليون دولار - أن الوضع المائي الحالي يتطلب الاستثمار في تحسين وصيانة شبكة مياه العاصمة التي تبلغ نسبة الفاقد فيها نحو 40 في المئة، وهذه النسبة وحدها كفيلة بإنقاذ العاصمة مائياً أو في الأقل التخفيف من عوزها، أما التحلية فتكلف كثيراً وتتطلب وقتاً طويلاً، وهي من المشاريع الاستراتيجية.

الأمن والتخوف من تمديد قانون قيصر

الزخم الاستثماري السعودي المقدم إلى سوريا مرهون بتوفر الاستقرار والعمل بلا قيود، في وقت ظهر فيه تخوف من تمديد قانون "قيصر 2" الذي يعيد تكريس الوصاية الاقتصادية بصورة أعمق، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت العقوبات الأميركية رفعت فعلاً لتأمين نهوض الاقتصاد السوري.

ويرى متابعون أن الاستثمارات الخليجية المعلنة - سواء من السعودية أو قبلها من الإمارات وقطر - لا بد أنها درست جيداً طريقة دخولها إلى سوريا، وقد تكون مؤشراً على أن البلاد تمضي نحو الاستقرار، لكن من الضروري قراءة المشهد جيداً وفهم مجمل الظروف التي تحكمه.

ويقول الاقتصادي السوري محمد ديب لـ"اندبندنت عربية"، "ما لم يتوفر الاستقرار السياسي ويتحقق الأمن وتنتف المظاهر المسلحة، فنحن أمام مرحلة جديدة من الانتظار، لكن هذه المرة ستكون أكثر صعوبة في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتراجع معيشة السكان وانعدام الأمن الغذائي. يمكن للاستثمارات أن تكون بوابة مهمة للتخفيف من هذه الأزمات عبر خلق فرص العمل، وتدوير الأموال، وتحقيق قيم مضافة".

ديب عبر عن أمله بألا ينتظر السوريون طويلاً قبل أن يروا هذه المشاريع تنفذ، وأن تتمكن الدولة من توفير ظروف إقامتها، لأنها تشكل بداية موفقة لخلاص البلاد، وتأمين انتقالها من الوضع الاقتصادي الصعب الذي فاقمته 14 عاماً من الحرب.

وأكد أن تنفيذ المشاريع يتطلب أولاً الاستقرار السياسي والأمني، داعياً إلى إنشاء هيئة مختصة بإدارة وتسهيل الاستثمارات السعودية وتوفير فرص نجاحها، لأنها ستفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات.

وقال إن هناك مشاريع سعودية بمليارات الدولارات رخص لها قبل الحرب، وإذا أعيد إحياؤها اليوم فسنكون أمام يد سعودية أساسية في إعادة إعمار سوريا. وأضاف أنه يتعين تنفيذ هذه المشاريع ضمن جدول زمني واضح، لأن التنفيذ سيحرك الاقتصاد ويوفر فرص العمل.

ودعا الحكومة السورية إلى الاستثمار في تدريب الأيدي العاملة، سواء المرتبطة بالإعمار أم بالمشاريع الأخرى، لأن هذا سيرفع من مستوى معيشة الناس، مؤكداً أن سوريا بحاجة إلى خطة تنموية واضحة على الأقل لمدة 15 عاماً.

ماذا وراء الحماسة لمعامل الأسمنت؟

رأى مختصون أن من أبرز المشاريع المعلنة هي معامل الأسمنت الثلاثة، التي سترفع إنتاج سوريا إلى 40 مليون طن سنوياً، بما يلبي حاجات الإعمار. وسيحفز ذلك إقامة مصانع مواد بناء، وتوفير آلاف فرص العمل، ويغني عن الاستيراد، ويحقق قيمة مضافة عالية، كما يشجع شركات البناء على الدخول إلى السوق السورية، في ظل حاجة البلاد إلى بناء مليون ونصف مليون وحدة سكنية.

من جهة أخرى، أكد بعضهم أن تحقيق نهضة عمرانية واقتصادية يرتبط بتوفر الطاقة، التحدي الأبرز في سوريا حالياً، بالتالي لا بد من تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة - بخاصة طاقتي الرياح والشمس - بالتعاون مع الجانب القطري.

عين قوية على مشاريع البناء

ويشير الدفق الاستثماري السعودي إلى دعم كبير من قيادة الرياض، وفقاً لما أكده المستثمرون السعوديون.

وتأتي هذه الاستثمارات بالتوازي مع تحركات مشتركة من مستثمرين سوريين وسعوديين لإقامة مشاريع سريعة في البناء، وإنشاء مصارف وشركات تأمين، وبعضها بدأ بالفعل.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "رابدول" السعودية سعد باهادي لـ"اندبندنت عربية" إن هناك شركات سعودية باتت جاهزة للدخول إلى السوق السورية، والبدء ببناء ضواحي سكنية بوقت قصير، بفضل خبراتها في البناء المسبق الصنع.

وأضاف أن هناك تفكيراً جدياً لدى المستثمرين السعوديين بالقدوم إلى سوريا لإقامة مصانع تدعم الإعمار، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تعزز الموقع التجاري للبلاد، مؤكداً أن الحضور السعودي سيكون القاطرة التي تجر خلفها استثمارات عربية ودولية.

هل آن الأوان لينهض الاقتصاد السوري من كبوته؟

الحكومة السورية كانت واضحة عندما أعلنت أنها ستتبع النموذج الاقتصادي السعودي، وستوفر بيئة آمنة للاستثمار، وهو ما لاقى ترحيب رجال الأعمال السوريين.

ووصف رئيس غرفة تجارة دمشق عصام غريواتي المنتدى الاقتصادي السوري - السعودي بأنه حدث استثنائي، لما له من أهمية لرجال الأعمال الذين خبروا العمل مع السعودية، التي كانت تاريخياً الشريك التجاري الأول لسوريا.

وقال إن المستثمرين السعوديين لم يحضروا في سوريا منذ عام 2011، لكنهم الآن يظهرون استعداداً واضحاً للدخول إليها، برؤية تكاملية تلبي طيفاً واسعاً من حاجات البلاد.

وأضاف أن البلدين على أعتاب مرحلة تعاون جديدة قد تكون الأكبر في العالم العربي، نظراً إلى تطور الشركات السعودية وقدرتها المالية.

وأكد أن الاندفاع السعودي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعكس قناعة بأن سوريا استعادت عافيتها، وأن الوقت حان لينهض اقتصادها، بخاصة بعد تطوير الحكومة السورية للتشريعات الاستثمارية، وإصلاح النظام الضريبي، وتحديث التجارة الخارجية، وقال إن مع زيارة الوفد السعودي الكبير، والاستثمارات المعلنة، يمكن القول إن إشارة البدء بإعمار سوريا انطلقت.

هل هناك أهمية كبيرة للتعاون في أسواق المال؟

في ما يتعلق بالتعاون بين أسواق المال السورية والسعودية، يرى المتخصص المالي عبدالحميد القتلان في تصريح لـ"اندبندنت عربية" إنه من المهم ربط بورصة دمشق بالبورصة السعودية، لتمكين المستثمرين السعوديين من شراء وبيع أسهم الشركات السورية، مما يحقق تدفقاً نقدياً كبيراً.

ويتيح للمستثمرين السوريين التداول في البورصة السعودية، ويؤسس لشراكة فعلية، وسرعة في نقل الأموال بين البلدين، مما يشكل فرصة لتوسيع الاستثمارات.

وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب تطوير سوق دمشق للأوراق المالية، وتوسيع عدد الشركات المدرجة، وتطوير القوانين لتتماشى مع المعايير العالمية.

خلال الحدث الأخير في دمشق، جرى التوقيع على 47 مذكرة تفاهم استثمارية بقيمة 24 مليار ريال سعودي (6.4 مليار دولار)، منها 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار) لمشاريع صناعية وطاقة وبنية تحتية وعقارات، منها ثلاثة مصانع أسمنت، و4 مليارات ريال (1.07 مليار دولار) لمشاريع اتصالات، و900 مليون دولار لاستكمال مشروعي "ماروتا" و"باسيليا سيتي"، إلى جانب مدينة إدارية في منطقة السومرية بقيمة 1.2 مليار دولار، وإعادة إعمار منطقة القابون المدمرة على مساحة مليوني متر مربع بكلفة 900 مليون دولار، وأبراج دمشق في البرامكة بقيمة 400 مليون دولار.

اندبندنت عربية