سيرياستيبس  :

بعد سقوط نظام حزب البعث في سوريا، بدأ البعض يطالب بإعادة المعامل المؤمَّمة إلى أصحابها.. فهل هذه المطالبات واقعية؟.. وهل هي خطوة على طريق إعادة تأهيل وتطوير تلك المعامل التي نخر الفساد بعضها، وحوّل بعضها الآخر إلى هياكل خالية من الآلات، ومن خطوط الإنتاج التي تمّ بيعها خردة.. وما تأثير ذلك على القطاع العام.. وما هي ما فوائد هذا الطرح وما أضراره؟.

في هذا التحقيق، الذي أجرته صحيفة الثورة، يجيب عدد من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين، على التساؤلات السابقة، فلنتابع..

تعيد الثقة

يرى رجل الأعمال الأستاذ محمد الحلاق أن على الحكومة الجديدة أن تعيد الحقوق إلى أصحابها، وذلك لإعادة بناء الثقة، فهذه المنشآت أو الأراضي تمّ التعدي عليها من دون وجه حق، وهي- للأسف، أَرجَعتْ سوريا مئات الأعوام إلى الخلف من خلال زيادة حجم الفساد والترهل بالإدارة والعمل، وأمور كثيرة جداً.

واشترط حلاق لإعادة المعامل المؤمَّمة أن يتمّ استثمارها من قبل أصحابها وليس بيعها، وحفظ حقوق العمال أو تسوية أوضاعهم بما يرضيهم، وهذا الإجراء يحتاج إلى التشجيع على المشاركة من خلال تسهيل إنشاء الشركات المساهمة والاستفادة من الأموال المكنوزة.

وبيّن أن التأثير سيكون إيجابياً بعدة مناح، ففيه تطوير لبيئة الأعمال والكفاءات وتشجيع لعودة رؤوس الأموال المهاجرة والكفاءَات غير المستثمرة بالشكل الأمثل، وهذا يعني التفكير جدياً بإنهاء دور القطاع العام في كل مرافق الحياة، والإبقاء على دوره في الأمور الحيوية لحين تحسين مستوى الدخل.

وشدد الحلاق على وجوب إعادة النظر بكل التشوهات التي حصلت خلال الفترة الماضية من شرعنة الفساد.

ويجب الاستخدام الأمثل للموارد بعيداً عن المحسوبيات، كما يجب التسريع بالنهوض، وإتاحة الفرصة للراغبين بالاستثمار والتنمية، ففي الداخل من يستطيع أن يقدم الكثير، ويعرف الطرق، وفي الخارج من لديه المال والخبرة، والتعاون أساس النجاح مع بناء ثقة متبادلة لجميع الأطراف.

هجرة الأموال والخبرات

رجل الأعمال الأستاذ محمود المفتي، قال: كان للتأميم دور سلبي بتوقف النمو الاقتصادي وهجرة الأموال والخبرات.. وإعادة الحقوق لأصحابها سيكون له أثر إيجابي في التنمية الاقتصادية، كما أن إعادة الحقوق لأصحابها واجب شرعي وقانوني (العدل أساس الملك)، وإن تعذّرت إعادة الحقوق مثل أملاك حديقة تشرين مثلاً، فيمكن إرضاء أصحاب هذه الأراضي.

“الثورة” ردّت على رجل الأعمال الحلاق بالقول: بخصوص حديقة تشرين، هناك فرق بين تأميم المعامل والشركات وبين الاستملاك الذي يتم للنفع العام كإنشاء الحدائق والطرق والجسور والجامعات، يُفترض، وفقاً للقانون، أن يكون قد تمّ تعويض أصحابها بالسعر الرائج.

وأكد صحة رأينا المستشار والباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش، بقوله “الاستملاك يكون للنفع العام حصراً، فإذا لم يتحقق النفع العام كان الاستملاك باطلاً، وبالعموم يجب إعادة النظر بتشريعات الاستملاك، والاستملاك أمر مختلف عن المصادرة أو الاستيلاء أو التأميم”.

سيدة الأعمال، الصناعية، الدكتورة مروة الأيتوني تحدّثتْ عن سيئات التأميم، وشدّدتْ على أنْ لا إيجابيات له، وأنها لا تقول هذا الكلام لأنها ابنة عائلة وقع التأميم عليها، معززة رأيها بأنها زارت عام 2007 معملاً مؤمماً لذويها في مدينة جرمانا، وانصدمت حين رأت أن المعمل تحوّل إلى مجموعة مدارس، وحين سألت عن خطوط الإنتاج البلجيكية أخبروها أنه تمّ بيعها “سكراب” لمعمل صهر الحديد بحماة، مبينة لو أنهم تواصلوا مع الشركة البلجيكية المنتجة للآلات لوافقت- على الأغلب- بتبديل تلك الآلات بأحدث ما لديها من آلات مشابهة، لأنها تعتبرها ذكرى، كما فعلت فيات بسيارة ٥٠٠.

إعادة ترشيدية

رجل الأعمال محمد ركاد حميدي، دعا، قبل الحديث عن إعادة الحقوق، إلى تشكيل لجان للقيام بكشف حسي وكتابة تقارير فنية عن المنشآت القابلة للإعادة، وبناءً عليه يمكن إعادة بعضها، ويمكن تسوية البعض الآخر، كما يمكن المشاركة في مكان ما، وهكذا.

وشدّد على أن حماية الحقوق صانها الشرع والدستور، داعياً إلى ما يسمى بالإعادة الترشيدية للحقوق، بمعنى أن يساير أصحاب الحقوق الواقع الحالي للمنشأة، أي لا ينتقل الحال من الاشتراكية إلى الرأسمالية، دفعة واحدة (صعقة)، أي أن يمنح الملاك فترة مقبولة لتسوية أوضاع المنشأة، سواء لجهة العمال أم الحالة الفنية للمنشأة، فهناك منشآت لم تعد تصلح لأي شيء، وهي منهارة ومنهوبة، وتحوّلتْ إلى أرض (عرصة للبناء)، وهنا يمكن التسوية مع العمال والإداريين، وبمعنى آخر كما عاد الوضع للمالكين بطريقة شرعية دستورية، على المالكين تسوية أوضاع العاملين بطريقة شرعية دستورية أيضاً.

رجل الأعمال الصناعي فيصل العطري، روى حادثة لبيان مدى الضررالذي لحق ومازال يلحق بسوريا بسبب السرقة المسماة تأميماً: “التقيت قبل شهرين بأحد المعارف، وهو ابن أحد العائلات التي أُمّمت أملاكها فغادروا للعيش في لبنان، ومع بدء الحرب الأهلية في لبنان انتقلوا لأوروبا، سألته: ألا تنوي العودة والاستثمار في سوريا بعد سقوط البعث؟.

فقال: “لا يُلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين”، وطلب تغيير الحديث”.

خصخصة غير مباشرة

المستشار والباحث الاقتصادي الدكتور فادي عياش، قدّم بعض المقترحات القابلة للتطبيق لمعالجة ما أسماها “كارثة التأميم”، فقال: من حيث المبدأ، وطالما أن الخصخصة مطروحة فيجب أن تكون الأولوية لأصحاب الحقوق الأساسيين.

ولتطبيق ذلك يمكن تحويل هذه المنشآت لشركات مساهمة يمنح فيها أصحاب الحقوق الأساسية 51 بالمئة من الأسهم.

ويمكن عرض تلك المنشآت للاستثمار بطريقة Boo على أن تكون الأولوية لأصحاب الحقوق الأصليين.. وكل أصل تمّ استملاكه للنفع العام ولم يتم تنفيذ النفع العام أو انتفى النفع العام يجب إعادته لأصحابه الأصليين.

وعقود الـBOO.. هي شكل من أشكال عقود التشاركية بين القطاعين العام والخاص.. ولكنها نوع خاص يختلف عن النموذج العام BOT بأنها تنتهي بالتملك.. أي هي خصخصة غير مباشرة.. وأعتقد أن هذا النموذج هو النموذج الأنسب لتحقيق عدالة استعادة الأملاك المستولى عليها بأي صيغة كانت.فبموجب نظام Boo يقوم المستثمر (صاحب الحق الأساسي) بتمويل وتجهيز الأصل للاستثمار والتشغيل لمدة متفق عليها، ويكون للدولة خلالها حصة متفق عليها من العوائد الاستثمارية، وبنهاية مدة العقد تنتقل الملكية إلى المستثمر صاحب الحق بشكل نهائي، وبذلك يكون صاحب الحق استعاد ملكه.. وتضمن الدولة استمرار الاستثمار وتقديم الخدمات للمجتمع مقابل عائد مناسب للخزينة العامة.وهذا النظام شبيه بنظام الإجارة المنتهية بالتملك في الصيرفة الإسلامية.

الثورة