سيرياستيبس :

 الكثير من أهل الإنتاج والتجارة يحملون نفس الأفكار والرؤى في الحلول لمعظم معاناة القطاع الصناعي بشقية الخاص والعام، لكن الاختلاف في طرق التنفيذ، وهذه مرتبطة باتجاهات كل قطاع، وحتى المنتج بحد ذاته، وهنا يؤكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد لؤي برهان الدين أشقر أن الصناعة السورية أمام تحديات كبيرة، وآمال جديدة “بالحلحلة”، وهناك رؤية شاملة للوضع الراهن، معتبراً أن أهم التحديات التي تواجه الصناعة السورية اليوم تتمثل في استمرار نقص التمويل والسيولة، وصعوبة حصول الصناعيين إلى القروض الإنتاجية المناسبة، إضافة إلى تضرر البنية التحتية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، ما يزيد من كلفة الإنتاج، وارتفاع أسعار المواد الأولية، سواء المحلية أو المستوردة، ما ينعكس على السعر النهائي للمنتجات.

الأشقر: مناخ محلي وخارجي غير مشجع، في ظل عقوبات وحواجز اقتصادية حلولها ما زالت أقاويل، أبقت على محدودية انتشارنا محلياً وعالمياً..!

وبيّن الأشقر أن من التحديات أمام الصناعة ضعف القدرة التصديرية، بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية وصعوبة الوصول إلى أسواق خارجية مستقرة، وهجرة الكفاءات والعمالة المهرة، ما أثر سلباً على جودة وكفاءة العمل الصناعي، وتذبذب السياسات الاقتصادية، ما يوجد حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين والصناعيين، ومنافسة البضائع المستوردة (أحيانًا بطرق غير رسمية)، ما يهدد المنتج الوطني.

انتشار محدود وحذر..!
أما فيما يتعلق بأثر التغيرات في المناخ العام المحلي والدولي تجاه الصناعة السورية، أوضح الأشقر أنه يمكن النظر لهذه المسالة من خلال مستويين: الأول محلي، حيث إنه يوجد توجه رسمي لدعم القطاع الصناعي من خلال تخفيف الإجراءات، مثل إلغاء المنصة وبعض القيود، لكن التنفيذ العملي لا يزال بحاجة إلى تسريع ودعم أكبر، والمستوى الثاني خارجي: يتمثل ببقاء العقوبات والحواجز الاقتصادية التي ما زالت قائمة حتى تاريخه رغم وعود الكثير من الدول، وبعض الانفتاح النسبي في بعض المحافل الإقليمية، ما يجعل انخراط الصناعة السورية في الأسواق العالمية محدوداً وحذراً.
وبالتالي حتى نصل إلى انتشار واسع في الأسواق العالمية لا بد من إجراءات واضحة وفاعلة خلال المرحلة المقبلة في مقدمتها توفير التمويل الصناعي وبشروط تحمل السهولة واليسر في القبض والسداد، وبفوائد معقولة وآجال زمنية مناسبة، واستقرار القوانين والقرارات الاقتصادية، بما يضمن وضوح الرؤية أمام المستثمرين، وتأمين الطاقة، بأسعار منافسة ومن دون انقطاع، وتسهيل استيراد خطوط الإنتاج الحديثة، وتحديث المعدات الصناعية، بالإضافة إلى دعم الصناعات الوطنية عبر فتح أسواق تصديرية، جديدة، وتسهيل النقل والشحن داخل سوريا وخارجها، لتحسين حركة البضائع.
وبرأي الأشقر أن حبس السيولة وتذبذب أسعار الصرف، لها الأثر السلبي الأكبر على دورة العمل الصناعي، من خلال الحد من القدرة على شراء المواد الأولية، وتوسيع خطوط الإنتاج، أما انخفاض سعر الدولار، فقد يكون إيجابياً من حيث تقليل كلفة استيراد المواد الخام، لكنه قد يحمل جانباً سلبياً إذا كان التراجع مفاجئاً وغير مستقر، ما يربك حركة السوق والتسعير ويؤثر على التخطيط المالي للصناعيين.

الحرية