منذ عقود والحكومات المتعاقبة تطرح موضوع خصخصة القطاع العام في سوريا، إذ تنجز الدراسات وتعقد الاجتماعات الحكومية والحزبية والنقابية وتمتلئ الصحف ووسائل الإعلام بحوارات حول مستقبل القطاع العام "الخاسر"، قبل أن تدمر الحرب كثيراً من معامله ومنشآته، والنتيجة لا خطوات نحو المعالجة، ولا صوب "الخصخصة" التي تبدو أصعب مما يتوقعها كثر لأسباب قانونية.

أول تلك الأسباب هو أن القطاع العام ملك الشعب السوري وثروته، خصوصاً إذا اتسع المفهوم ليصبح القطاع العام الاقتصادي في سوريا ومن ثم يتطلب التعامل معه حكمة وكفاءة عالية.

الإدارة الجديدة في سوريا التي تحكم عقب سقوط نظام بشار الأسد المخلوع أعلنت أنها "ستخصخص"، ولكن أيضاً من دون خطوات عملية حتى الآن، إذ إن التنفيذ العملي يحتاج إلى تحضير كبير وإلى تدخل أصحاب الخبرة والمعرفة بواقع هذا القطاع ودهاليزه وتفاصيله.

 تجاوزت خسائر هذا القطاع منذ عام2011 نحو 30 مليار دولار نتيجة الحرب، وتراكمت الخسائر واستُنزفت خزانة الدولة، خصوصاً مع ربط مئات آلاف من العاملين برواتب بخسة، وإدارته بمركزية شديدة وتقديم الولاء على الكفاءة والتكنولوجيا المتقادمة والتشابكات المالية والنقدية المعقدة، وتوليد منافع مالية كبيرة لمصلحة قلة عبر الفساد.

مستقبل القطاع العام الاقتصادي في سوريا 

جمعية العلوم الاقتصادية وهي إحدى أقدم وأعرق الجمعيات الاقتصادية والبحثية في سوريا، اختارت طرح هذا الملف الكبير ضمن برنامج محاضراتها التي تقدمها بصورة دورية في العاصمة دمشق وتستقطب فيها النخب الاقتصادية في سوريا، المحاضرة التي تمحورت حول مستقبل القطاع العام الاقتصادي في سوريا قدمها رئيس مركز "حرمون" للدراسات المعاصرة مقره "الدوحة" سمير سعيفان.  

وشهدت حواراً مستفيضاً حول مستقبل القطاع العام الاقتصادي في سوريا، وكيف يمكن التعامل معه كثروة قيمة للدولة والشعب، ومن ثم ضرورة معالجة واقعه وفق أسس علمية واقتصادية، وبإسهام جهات تتمتع بالخبرة الوافية في هذا القطاع، ويبدو أن النصيحة التي قدمها سمير سعيفان  تنبع من اتجاهات عدة للتعامل مع منشآت ومعامل وشركات القطاع العام وفقاً لخصوصية كل قطاع، فبينما رأى أن هناك منشآت يجب بيعها فوراً للقطاع الخاص، أكد أن "هناك منشآت يجب تعزيزها والاحتفاظ بها وتنميتها وضخ استثمارات فيها نظراً إلى امتلاك الدولة مقومات نهوضها كقطاع الأسمنت، في حين أن هناك معامل تكمن أهميتها في العقارات المقامة عليها، أما القطاعات الإستراتيجية فحكماً يجب استمرار الدولة في استثمارها".

ونصح الدولة ببيع الشركات الخاسرة أو تلك لا يليق بالدولة الاستثمار فيها كالموديلات في إشارة إلى صناعة الملابس.

 وشهد الحوار تجدد المطالب بإعادة المنشآت "المؤممة " لأصحابها، خصوصاً أن معظم المنشآت المؤممة مهدمة بفعل الحرب وبعضها توقف منذ لحظة التأميم، إلا أن سعيفان نصح بعدم فتح هذا الملف لما ينطوي عليه من تعقيدات كبيرة.

 ثروة قيمة للبلاد والشعب  

وأكد متخصصون شاركوا في النقاش أن مسألة التعامل مع "القطاع العام الاقتصادي" في سوريا تحتاج إلى معالجة كليه وشاملة واستشراف مستقبله بطريقة واضحة وعدم تركه للتجريب كما حدث في السابق، إذ اُبتدعت فكرة "الإدارة بالأهداف" التي فشلت فشلاً ذريعاً، ثم عهد الأمر إلى اللجنة  التي حملت الرقم  "35".

وظلت كل محاولات إصلاح القطاع العام معطلة خدمة للفاسدين تحت شعارات اجتماعية، فالقطاع العام يوظف مئات آلاف من العمال ومن ثم ظلت الدولة تنفق عليه من دون أن تنتظر إيرادات منه، بل لم تحصل أرباحاً منه إلا من بعض القطاعات المحدودة والمحتكرة من قبلها غالباً.

ويظهر بوضوح أن هناك انقساماً في طريقة التعاطي مع القطاع العام فهناك من يدعو إلى بيعه بالكامل، وهناك من يدعو إلى إصلاح ما يمكن إصلاحه والتعامل معه بحكمة باعتباره ثروة للبلاد والشعب، ويجب الاعتماد عليه في المرحلة المقبلة بطريقة تؤمن إيرادات مستدامة للدولة خصوصاً في ظل الأوضاع المالية السيئة التي تعانيها الخزانة.

يمثل 40 في المئة من التشكيل المالي للدولة

وبدأ سعيفان في حديثه بإظهار أهمية القطاع العام الاقتصادي معتمداً على أرقام عام 2010 الواردة في المجموعة الإحصائية لعام 2011، وهي آخر معلومات يمكن الاعتماد عليها لإعطاء فكرة عن حجم القطاع وواقعه ودوره، مبيناً أن "الأرقام تشير إلى أن القطاع العام كان يشكل 40 في المئة من التشكيل المالي الثابت للدولة، ويسهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 35 في المئة، وبلغ عدد منشآت القطاع العام في سوريا 250 شركة تعمل في مجال التصنيع والتعدين والطاقة والزراعة والإنشاءات والنقل والتجارة والاتصالات وغيرها، وبلغ عدد العاملين في القطاع العام (الاقتصادي والإداري) مليوناً و360 ألف عامل، بنسبة 27 في المئة من إجمال قوة العمل في سوريا البالغة نحو 5 ملايين عامل، أما في القطاع العام الاقتصادي (السلعي والخدمي) فكان يعمل 368 ألف عامل بنسبة سبعة في المئة من إجمال قوة العمل"، وأضاف أن "هذا القطاع وعلى مدى عقود طويلة اُستثمر فيه بمليارات الدولارات، ويؤدي دوراً اقتصادياً في مختلف القطاعات".

250  شركة ومؤسسة عامة اقتصادية في سوريا

 وأكد سعيفان أن "الخصخصة هي جزء من مفهوم أوسع للقطاع العام الاقتصادي متفقاً مع كل الآراء التي ترى أنه لا يمكن قبول استمرار الوضع الحالي للقطاع العام الاقتصادي، على أن المسألة الأهم المطروحة اليوم تكمن في وضع مسار وخطط للمعالجة". ورأى أن "التخطيط لدور القطاع العام الاقتصادي في سوريا يستوجب التأني وعدم الاستعجال ويتطلب الدراسة الجيدة أولاً على أيدي خبراء كي لا تهدر ثروة كبيرة نتيجة الاندفاع لإصلاح أوضاعه"، مضيفاً أنه "من الصعب أن يستمر القطاع العام في سوريا بوضعه الحالي، وأن الخصخصة ليست هي مفتاح الحل كما يعتقد بعض المتخصصين في حل المشكلات، إذ إنها لا تضيف قدرات إنتاجية جديدة، وإنما هي تحول الملكية من جهة إلى جهة ثانية، ومع ذلك لا يجوز استبعادها"، وأوضح أن "معظم شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي كانت إما خاسرة أو مخسرة نتيجة للسياسات المتبعة ومنها آليات الدعم التي حملت بعض المؤسسات خسائر كبيرة ومنها المطاحن ودعم الكهرباء، وكانت المؤسسات الرابحة قليلة جداً بالنظر إلى أن هناك 250 شركة ومؤسسة عامة اقتصادية للقطاع العام".  

في فترات الحروب يزداد دور الدولة الاقتصادي

سعيفان شدد على أن أسس معالجة أوضاع "القطاع العام الاقتصادي السلعي والخدمي" تنطلق من خلال التخطيط لدوره في الاقتصاد الوطني وتحديد دور الدولة الاقتصادي، ومن ثم اعتباره جزءاً من النموذج الاقتصادي التنموي الذي ستختاره الدولة التي تمثل القوى الاجتماعية المسيطرة وتكرسه في الدستور وفي البنية التشريعية والتنظيمية وفي ممارساتها العامة، أي معالجة الجزء بمعزل عن الكل، مؤكداً أنه لا يوجد وصفة جاهزة للنجاح ولا طريق واحد للفشل، ولا بد من الاستعانة بالخبرات المتراكمة والاستفادة من تجارب دول متقدمة ونامية تبين فيها أنه في فترات الحروب يزداد "دور الدولة الاقتصادي".

وظائف الدولة التنظيمية

سعيفان رأى أيضاً أن "الخصخصة" لا تضيف قدرات إنتاجية إضافية فهي ليست استثمارات جديدة، بل مجرد تحويل للملكية من يد الدولة ممثلة بالحكومة إلى القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي، في حين أن سوريا في حاجة إلى استثمارات جديدة في قطاعات حيوية جديدة وبتقنيات حديثة مواكبة للتطور، وعملية الخصخصة غير ملبية للاستثمار في القطاعات الحديثة، غير أن بيع القطاع العام يحول الطاقات الإنتاجية التي تملكها الدولة وتعجز عن إدارتها بكفاءة إلى القطاع الخاص، الذي يمكن أن يديرها بكفاءة أعلى مما يرتد إيجاباً على الأداء الاقتصادي ككل. وأشار إلى أنه في ظروف سوريا التي خرجت من حرب استمرت 14 عاماً نتج منها تدمير هائل في كل شيء مادي ومجتمعي، فعلى الدولة أن تقيم بنية تشريعية وتنظيمية ومؤسسية لإدارة الاقتصاد وخلق مناخ يشجع على الاستثمار والإنتاج ووضع الخطط والبرامج الاقتصادية التنموية وأن تدير عملية إعادة الإعمار المادي والمجتمعي وإعادة اللاجئين وتنظم سوق العمل، وتسهم في خلق فرص العمل بأجور جيدة ولكن ليس بالضرورة في القطاع العام الإداري أو الاقتصادي.

أضاف أن عليها أيضاً أن تؤدي دور مقدم الخدمات المجانية أو المدفوعة الأجر جزئياً وأن تجعل الرعاية الصحية للمواطنين شراكة مع القطاع الخاص، وتأمين مستوى أدنى من المعيشة للمواطنين يجنبهم الفقر فضلاً عن مسؤوليتها في تحقيق الأمن لهم، وتابع "في وضع سوريا لا بد من أن يكون للدولة أيضاً دور في القطاع الاقتصادي الإنتاجي فمن المعروف أن الثروات ملك للدولة، ويمكن أن تستمر في استثمار النفط والفوسفات والغاز، وأن يكون لها بنوك حكومية وشركات تعمل بربحية كبيرة، وأن يكون لها دور في البحث العلمي".

وأوضح مدير مركز "حرمون" أنه في "ظل ظروف سوريا الملموسة الآن يمكن رسم دور القطاع العام الاقتصادي بناءً على جملة من الوظائف هي، وظيفة اقتصادية إستراتيجية مثل استثمار الثروات الباطنية وإنتاج الكهرباء وإنتاج بذار القمح والقطن والسماد، ووظيفة اقتصادية تكاملية كأن تستثمر في قطاعات تكمل حلقة الدورة الاقتصادية لنوع محدد من الصناعات أو الخدمات التي يحجم عنها القطاع الخاص عن الاستثمار فيها، كونها مخاطرة كبيرة وتتطلب استثمارات كبيرة، ووظيفة توسيع قاعدة الملكية بما يوسع قاعدة الدخل وتوزيعه عبر تشجيع التعاونيات الاستهلاكية والإنتاجية وطرح شركات مساهمة للاكتتاب العام وتشجيع النقابات والبلديات على إنشاء شركات إنتاجية وخدمية خاصة، ووظيفة اجتماعية عبر تقديم سلع وخدمات أساسية محدودة ومدروسة بسعر مدعوم من قبل الخزانة العامة لفئات محدودة الدخل". وشدد على ضرورة ألا يكون القطاع العام الاقتصادي احتكارياً في أية من الصناعات والخدمات، وأن يبقى القطاع الخاص هو القطاع الرئيس في مجمل النشاطات الاقتصادي وأن ينتج النسبة الكبرى من الدخل.

مصير الشركات العامة

ويقدم سعيفان برنامجاً تنفيذياً لمعالجة مسألة القطاع العام الاقتصادي، إذ يبدأ بإطلاق مشروع لإصلاح السياسة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة وتشكيل فريق لإدارة مشروع الإصلاح يحدد الأدوار المرسومة للقطاعات الاقتصادية العام والخاص، وعلى ضوء تحديد دور الدولة في الاقتصاد يحدد دور القطاع العام الاقتصادي وتحدد أسس المعالجةن وأشار في هذا السياق إلى ثلاث مجموعات من الشركات العامة، هى القطاعات الإستراتيجية التي تريد الدولة الاحتفاظ بها مثل النفط والمياه والفوسفات والكهرباء والمصارف وتجارة الحبوب والمخابز، وشركات يمكن أن تعمل بربحية ضمن مزايا جديدة مثل الأسمنت والأدوية والغزول والموبايل وهذه يمكن للدولة ضخ استثمارات فيها، أما المجموعة الثالثة فهي غير إستراتيجية واستمرارها ليس ضرورياً كونها تعمل في الغذاء والملابس وتربية الحيوانات والدواجن وبينها شركات مدمرة وهذه يمكن بيعها أي خصخصتها.   

سعيفان نصح أن تقيم أوضاع كل شركة من شركات القطاع العام الاقتصادي والخدمي وفق منهج من قبل ذوي الخبرة، قائلاً "تقييم أوضاع 250 شركة ومؤسسة إنتاجية وخدمية يعمل فيها مئات آلاف وتقوم بأدوار رئيسة في الاقتصاد السوري وفي الحياة المعيشية والاجتماعية للسوريين أمر يستغرق بضعة أشهر في الأقل، وذلك للتوصل إلى مصير كل شركة التي ستتوزع بين الإصلاح والاستثمار والحل والتصرف بالموجودات وصولاً إلى الخصخصة"، وأوضح أن "القيام بذلك يتطلب تشخيص أوضاع الشركات التي ستحتفظ بها الدولة واللجوء إلى تطبيق نمط إداري جديد لها يتفق مع قواعد السوق الحرة ووضع أنظمة جديدة لها تكون مرنة للتشغيل والأجر وتخليص الشركات من أعبائها المالية السابقة ووضعها في نظام مالي جديد لانطلاقة جديدة، وتعزيز قدراتها الإنتاجية وتطوير تقنياتها وتزويدها بقوة عمل مدربة وتخليصها من الأعباء التي لا علاقة لها بالإنتاج وإنشاء هيئة عامة للاستثمار تشرف على استثمارات الحكومة ووضع إستراتيجية عامة للاستثمار الحكومي لتأمين حاجات الإصلاح من التمويل من مصادر عدة، بحسب حال كل شركة مثل إيرادات بيع موجودات وعقارات الشركات التي ستُحل وخصخصة مبالغ من الخزانة إضافة إلى قروض من المصارف مساهمات القطاع الخاص.

العقوبات الأميركية تعوق إصلاح القطاع العام

الباحث السوري رأى أن تحقيق كل ذلك سيصطدم حكماً بمعوقات وتحديات يجب التنبه لها سابقاً وتتعلق بمعضلة العمالة، إذ سينجم عن برنامج المعالجة فائض كبير في اليد العاملة بينهم عدد كبير من كبار السن، ولا بد من إيجاد أماكن أخرى لهم أو إحالتهم للتقاعد المبكر وقد تكون كلفته غير متوفرة، أيضاً لا بد من زيادة رواتب العاملين في الدولة لتتجاوز 100 دولار في الشهر، كذلك فإن إصلاح الشركات التي تريد الدولة أن تبقيها بيدها يحتاج إلى موارد مالية وهي غير متوفرة.

وأمام هذه التحديات يبرز ميل قوي نحو التوسع في بيع شركات القطاع العام بقصد تأمين موارد للخزانة، والقطاع الخاص دوافعه الربح لذلك سيختار الشركات الرابحة، أما الشركات الأخرى غير الربحية فقد تبقى عالة على الدولة ويمكن بيع الأراضي المشيدة عليها.

في النهاية قال سعيفان "تشكل العقوبات الأممية والأميركية العقبة الكبرى، وما لم تحل فسيكون أمام سوريا صعوبة كبيرة في معالجة أوضاع القطاع العام الاقتصادي، ولن تجد مستثمرين مهتمين بالشراء أو بمشاركتها". وأشار إلى أنه على رغم كل هذه التحديات يمكن التفكير بما يمكن فعله وأن يشكل فريق كبير من الخبراء السوريين مستعدين لمد يد العون للحكومة والمساعدة في تقديم معالجة صحيحة للقطاع العام الاقتصادي والاجتماعي، بحيث يتحول من منتج للخسائر الكبيرة ومسرح للفساد إلى منتج للدخل والأرباح للخزانة في الجزء المحتفظ به، إضافة إلى تعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اندبندنت عربية