وأشار إلى أن الهيئة عملت خلال العام الماضي على استكمال تراخيص هذه التطبيقات وواجهتها عدة مشاكل فمن حيث المبدأ العام مازال يحتاج هذا السوق إلى نضج للعاملين في التطبيقات ونضج للتعامل مع إدارات الدولة ونضج من الإدارات في تفهم متطلباتهم، مشيراً إلى أنه من حق أصحاب التطبيقات من الجهات العامة أن تضمن لهم وجود التطبيقات الآمنة للاستخدام الشخصي والتي تتوافق مع خصوصيته.

وأوضح بأن دور الحكومة أن تكون مشرفة على سوق صناعة البرمجيات ومتابعته والقيام بالواجبات تجاه كل الأطراف، مضيفاً بأن من مصلحتنا نمو وتطور قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن كل التطبيقات التي وصلت للهيئة خلال العام الماضي تتم دراستها والعمل عليها وقدمت الهيئة التسهيلات اللازمة وحوالي 40 بالمئة من التطبيقات التي تقدمت حصلت على تراخيص وهذا الرقم يعتبر جيداً على مستوى قطاع تقانة المعلومات.

و بين جنيدي بأن المدة المحددة لمنح الترخيص للتطبيق الإلكتروني لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ استكمال كل الأوراق اللازمة والثبوتيات من أصحاب التطبيقات، مشيراً إلى وجود مجموعة متطلبات متاحة لأصحاب التطبيقات مثل دراسة الجدوى الاقتصادية وتقديم مجموعة من الثبوتيات وتحقيق سلامة التطبيق وأي تأخير في تقديم هذه المتطلبات يؤدي إلى حصول تأخير في منح التطبيق.

ولفت إلى أن الاختبارات الفنية التي يشتكي منها أصحاب التطبيقات الإلكترونية أصبحت اليوم ضرورة ملحة للمواطن باعتبار أن وجود تطبيق على جهازه الجوال غير آمن للاستخدام أمر مضر بالمشترك ونحن في الهيئة مصرون على أن يكون أي تطبيق يتم منحه ترخيصاً آمناً للمشترك بالتطبيق.

وعن الإجراءات التي يتم اتخاذها من الهيئة بحق التطبيقات العاملة من دون ترخيص أكد جنيدي بأن هناك مواد في القانون تنظم العقوبات والغرامات والمخالفات بهذا الموضوع، ونحن دائماً نطلب من أصحاب التطبيقات وخصوصاً الناشئة الحصول على ترخيص وبالتأكيد لدى الهيئة أدوات خارج الغرامات والمخالفات قادرة على إخراج التطبيق غير المرخص من السوق السورية بأدوات تجارية منها عدم تمكينه من الربط مع مشغلين آخرين وعدم تمكينه من الربط مع الدفع الإلكتروني وغيرها من الأدوات الأخرى، مشيراً إلى أن متابعة التطبيقات التي تعمل على الشبكة من دون ترخيص تتم من فرق التراخيص والضابطة العدلية في الهيئة ولا توجد إحصائية دقيقة لعددها.