سيرياستيبس : 

رأى  رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام أن لغرفة التجارة دوراً في صناعة القرار الاقتصادي عن طريق المشاركة بكثير من الاجتماعات قبل اتخاذ القرار، فضلاً عن تقديم المقترحات اللازمة بعد اتخاذ بعض القرارات التي تكون فيها الوزارة المعنية تحت ظرف ما اتخذ القرار دون مشاركة الغرفة به، وتتم دراسة هذا المقترح بكل شفافية.

وبين أنه في السياسة العامة يجب أن يكون القرار الاقتصادي متوازناً من الجانب المعني الأكبر ألا وهو وزارة الاقتصاد، ويكون القرار الاقتصادي خلاصة لمجموعة آراء تتدخل لاستخلاص هذا القرار النهائي الذي يخضع لتوفر القطع وتوافر الإمكانيات والاعتمادات.

وأشار إلى وجود عدة اعتراضات وكتب مقدمة لوزارة الاقتصاد حول بعض التشريعات الاقتصادية المتخذة اليوم في عمل التاجر فهم الغرفة الأول هو تأمين السلع والخدمات وكل ما يحتاجه الاقتصاد الداخلي للبلد، والتاجر شريك حقيقي في اتخاذ القرار، وهو ملازم للصناعي لا بل هو صناعي قبل أن يكون تاجراً، فالتاجر حتى لو كانت غايته ربحية فهو يقوم بدوره في بناء الاقتصاد وتوفير مستلزماته، وهدفنا اليوم تسهيل عمليات الاستيراد وعمليات الدفع.

من جهته رئيس غرفة صناعة دمشق محمد غزوان المصري شدد على دور الصناعي في صناعة القرار الاقتصادي، معتبراً أنه أساس الاقتصاد اليوم، موضحاً أن اللجنة الاقتصادية تدرك دور الصناعي اليوم في صناعة هذا القرار، والتنسيق يتم بين الجهتين حول أي قرار اقتصادي، مؤكداً أنه اليوم لا يصدر أي قرار من اللجنة الاقتصادية دون مشاورة اتحاد غرف الصناعة، واليوم الصناعي غير مهمش، وهناك دعم الحكومي حقيقي للصناعة.

أما عن الصعوبات التي تواجه الصناعي، فقال المصري: لا يخلو العمل اليوم من الصعوبات، وخاصة العمل الصناعي، بما فيها تأمين لوازم الإنتاج والمحروقات وموضوع المنصة والعقوبات المفروضة على سورية، لكن يتم السعي دوماً بتذليل هذه الصعوبات عبر إرسال كتب للجنة الاقتصادية وتتم المناقشة بكل شفافية لتخطي هذه الصعوبات.

رئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عبد القادر عزوز فرق بين عمليتي صناعة القرار واتخاذ القرار الاقتصادي، فصناعته هي مطبخ هذا القرار، واليوم نحن بسبب غلبة طابع عدم استكمال صياغة هذا القرار، فإدارة القرار الاقتصادي والأزمة الاقتصادية أحياناً تتطلب سرعة باتخاذ القرار خاصة مع تتالي الأزمات لذلك نجد هذا القرار غير مكتمل النضوج.

وأشار عزوز إلى ضرورة تكريس آلية آفاق اتخاذ القرار الاقتصادي لخدمة الاقتصاد أكثر عبر وضع خطط قصيرة الأجل ومتوسطة لنصل لوضع خطط الإستراتيجية وبعيدة الأجل، آخذين بعين الاعتبار وجود هامش لخروقات معينة فهي شأن حياتي اقتصادي يومي، وهو مختلف عن طرح فكرة إدارة قرار اقتصاد كلي، ومرحلة إعادة الإعمار تفرض علينا هذا الجانب، لذلك عينا طرح تصور حول آلية تكريس صناعة قرار اقتصادي رشيد.

وطالب عزوز بأن تكون صناعة القرار الاقتصادي منصفة أكثر مع القطاع الزراعي والصناعي، فالمزارع مازال رغم كل الصعوبات يزرع، والصناعي يحمل على كاهله العقوبات ويدير منشأته ويعمل على رفد الاقتصاد بتوفير فرص عمل، أما التاجر فلا يملك إلا مخزناً ونجده عند أول ضائقة اقتصادية يهرب خارج البلد مع ما يملكه من عوائد نقدية، فالتاجر شريك مصالحه فقط.

وأكد أن البلاد لا يمكنها اليوم النهوض دون القطاع الصناعي والزراعي، وعلى القرار الاقتصادي أن يبنى عليهما ليكون ناجحاً ويجب أن يكونوا شركاء بصناعة القرار الاقتصادي، الذي عليه تقديم كل التسهيلات لهذا الشريك وخاصة التسويقية منها، وإخراجهم من رحمة التجار والوسطاء والسعي لإطلاق العملية الإنتاجية للنهوض بهذا الاقتصاد.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق