دمشق - سيرياستيبس

يرى  الزميل  زياد غصن، الصحفي الاقتصادي :   بأن هنالك شبه اتفاق عام أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد باتت أكبر وأخطر من الأزمة السياسية، وهي تهدد معيشة ملايين السوريين في كل مناطق البلاد، تحت سيطرة الدولة وخارج سيطرتها، وفي مخيمات اللجوء.
اعتبر أ. غصن، بأنه رغم استعصاء التسوية السياسية، إلّا أنّه يجب العمل من داخل المجتمع قدر الإمكان. لأن الأزمة الاقتصادية اليوم بدأت تهدد الموارد التي نجت من الحرب، وتهدد السلم والأمن الاجتماعي، حتى إنها تمثل تهديداً للحل السياسي ذاته.

متسائلاً في ندوة اقتصادية أقيمت قبل أيام في المركز الثقافي العربي بأبو رمانة : «هل المواطن قادر على تحمل المزيد من الضغوط الاقتصادية حتى تؤتي عملية التغيير ثمارها؟!».
في وجهة نظره لما ينبغي فعله، يعتبر غصن بأن إعادة البناء الاقتصادي يجب أن تتم على محورين: مرحلي، وإستراتيجي.

في المرحلي، الهدف الأساس هو: تخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والمعيشية، والحد من عمليات استنزاف الثروات الوطنية ونهبها. ومن ضمنه إيجاد الطرق المناسبة والفعالة لمواجهة العقوبات الاقتصادية، بإعادة النظر بآليات مشتريات الجهات الحكومية، وإعادة هيكلة الخطة الإنتاجية لجهة المحاصيل الرئيسة، وتدقيق بياناتها، ورفع سقف الدعم للمنشآت الصناعية لإقلاعها، ووضع تصور لدعم حوامل الطاقة، معتبراً أنه ما من دولة في العالم تريد إحياء صناعتها وزراعتها وترفع أسعار الطاقة دون أية بدائل أو تعويض!

وأشار غصن إلى أنه مرحلياً لا بدّ أيضاً من التدخل المباشر للدولة للتخفيف من وطأة تأثير الأوضاع الاقتصادية على الشرائح الاجتماعية الفقيرة، وذات الدخل المحدود، وتخفيف الاحتقان الشعبي الذي لا يخفى على أحد اليوم. مؤكداً على أهمية ضمان تدفق السلع بين المحافظات، وداخل الأسواق لمواجهة الغلاء، من خلال التشدد بمنع الإتاوات والخوّات التي تفرض من قبل الحواجز، وعناصر المرور والجمارك وغيرها. أما إستراتيجياً، فيرى بأن تحديد هوية الاقتصاد السوري يجب أن يتم عبر فتح حوار بين مختلف أطياف المجتمع، وتوسيع دائرة النقاش حول مشروع «سورية ما بعد الحرب» الذي أقرته الحكومة دون مشاورات اجتماعية. وأنّه من الضروري إعادة العمل بالخطط الخمسية وفق منظور جديد، لأنه منذ بداية الحرب والحكومات تعمل وفق سياسية «يوم بيوم». كما أشار إلى إعادة تقييم العلاقات الاقتصادية الخارجية، ووضع إستراتيجية للتحولات المرادة في هذه العلاقات، فالتوجه شرقاً مُقرّ منذ عام 2005 ولم يدخل حيز التطبيق إلى اليوم! وأخيراً، أشار إلى ضرورة تحقيق دمج واقعي وحقيقي لكافة المناطق والمجتمع السوري عبر التنمية، منوهاً إلى أن كافة المناطق المحررة تقريباً لم تدخل قيد إعادة الاستثمار الزراعي حتى الآن!

أعاد غصن التركيز على العلاقات الخارجية والظروف السياسية، معتبراً أن الوصول سياسياً إلى أن تُجبر الإدارة الأمريكية على سحب قواتها من الجزيرة السورية سيتيح حل الكثير من المشكلات، ويفتح باب إعادة البناء الاقتصادي... معتبراً أن استعادة كامل محافظة دير الزور فقط يمكن أن يؤمن 200 ألف برميل نفط يومياً. ووفق غصن، يجب عدم التأمل بالغرب وإعادة الإعمار عبره، وأن فرص التعاون تبدو متاحة مع الدول الأخرى، مثل: دول البريكس وإيران وغيرها، ولا سيما فيما يتعلق بالخبرات والتقنيات وتجاوز العقوبات. أما حول دول الجوار، فإن استعادة سورية لموقعها الجيو اقتصادي هو أحد دعائم نجاح إعادة البناء، فمثلاً: ينبغي الوصول إلى واقع جديد يلزم أنقرة مثلاً لمراجعة حساباتها ومواقفها بما يتفق حتى مع مصالحها الاقتصادية والسياسية وفق غصن، وكذلك الأمر الوصول إلى مستوى أعلى من الانفتاح الأردني، وتحريك المعبر، وكذلك تحريك التجارة مع العراق.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق