دمشق - سيرياستيبس :

بكل بساطة فإنّ النجاح في استقطاب المستثمرين ورجال الاعمال والصناعيين  السورين في الخارج ليأتوا الى سورية ويشرعوا بإقامة مشاريع ومصانع فيها .. يعد مهمة متقدمة للحكومة السورية الحالية وكل الحكومات القادمة

فالعمل على توفير بيئة الاستثمار المثالية التي يجد فيها المستثمر الاستقرار والأمان ويحصل فيها على شروط التي تكفل حمايته على المستوى الشخصي بمعنى توفير ظروف دخول البلد دن اي قيود وحماية  أمواله واستثماراته وخضوعها لقوانين واضحة جدا غير قابلة للتأويل هو مطلب كل من يفكر بالاستثمار في سورية بل هو مطلب كل اولئك الذين خرجوا من البلاد خلال فترة الحرب وأقاموا استثمارات لهم في دول اخرى مثل مصر والاردن ودبي وتركيا وغيرها وحيث يبدي كثيرون منعهم رغبة عميقة بالعودة الى بلدهم والعمل فيها مجددا .

كلنا يعرف أن هناك قانون يوصف بالعصري للاستثمار يجري العمل على استصداره منذ سنوات ويبدو أن المرحلة القادمة ستشهد ولادته ليكون المظلة التي سيعمل عليها الستثمرين المحليين و المغتربين والعرب والاجانب .. وكلما كان القانون المرتقب قادرا على تبية تساؤلات المستثمرين ومنحهم الأمان والحماية  كلما كان قادرا على إحداث التحول المطلوب للأموال باتجاه الفرص الاستثمارية التي تزخر فيها سورية سواء في قطاع البنية التحتية أو المشاريع الاستراتيجية والصناعية والسياحة والخدمات وتوليد الطاقة وغيرها التي تبدو كلها مجالات مغرية للعمل في سورية بل هي فرص مؤكدة في الاقتصاد السوري في مرحلة اعادة الاعمار التي يبدو أن سورية قررت الخوض فيها رغم العقوبات والحصار .

اليوم من المهم مخاطبة رجال الاعمال والصناعيين الذين اضطروا للخروج بسبب الحرب وإعطائهم مساحة كافية ليتخذوا بموجبها قرار العودة وإعادة بناء مصانعهم المدمرة وحتى إقامة مصانع جديدة والابتعاد عن إشغالهم بالتفاصيل المعرقلة مثل فاتورة كهرباء تعود الى ماقبل الحرب أو تكليف ضريبي قديم وماشابه من القصص التي غالبا ما تكون معرقلة لأي عمل استثماري خاصة في ظل ما تعانيه وعانته البلاد من ظروف قاسية

وهنا لابد من التأكيد على أن إقامة او إعادة مصنع للعمل وتشغيل يد عاملة فيه وتوفيره للسلع في الاسواق المحلية او قيامه بالتصدير هو اربح للخزينة وللمجتمع وللاقتصاد من فاتورة كهرباء منسية او تكليف ضريبي قرر احد ما اكتشافه  .

العمل باحترافية وبفكر استراتيجي على هذا الملف وتوفير الشروط السليمة لعودة المستثمرين ورجال الاعمال حتى على المستوى الشخصي بمعنى إحداث حالة من المصالحة مع هؤلاء  من باب منحهم فرصة الرجوع المكتملة  دون أي مشاكل او عراقيل وأن تكون عودتهم للعمل تحت مظلة القوانين الاستثمارية المرعية ؟

النجاح في هذه المهمة سيوفر الفرصة لعودة وإقامة مئات المعامل سورية .. علينا أن نسعى وبكل قوة من أجل أن يتبوأ الصناعييون السورييون الصدارة في بلدهم سورية وليس في مصر او الاردن وحتى تركيا .

يجب أن نخطط لمرحلةعودة الصناعيين والمستثمريين وأن نخطط للأرقام التي سيحملنها الى بلدهم وللارقام التي سينجزونها في بلدهم 

على كل يقول الخبر :

تتابع هيئة الاستثمار السورية   تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية لدعم وتحفيز قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي لتسهيل عودة المغتربين إلى البلاد.
مدير عام هيئة الاستثمار مدين دياب أكد أن هذه المزايا و الحوافز تتلخص بإعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم وعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى وإعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج إضافة لزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة وتشمل التسهيلات أيضا تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل حيث تم تشميل هذه السلع ببرنامج دعم أسعار الفائدة بحيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزها بالمعدات والآلات اللازمة للإنتاج أو توسيعها أو ترميمها وقد تم إطلاق 25 برنامجا بهذا الصدد حتى تاريخه وشملت التسهيلات جملة من التفويضات التي تجسد مبدأ اللامركزية فقد تم تفويض مديري الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص اللازمة بهذا الشأن وكذلك تفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروع فيها.
وتابع دياب : هذه الحوافز تأتي استكمالا لمزايا وإعفاءات أخرى صدرت بمراسيم وقرارات حكومية تتعلق بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد .
وأضاف دياب : لقد استفاد الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لصالح منشأته الصناعية المرخصة من الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عنها عند الاستيراد حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 12/م وتاريخ 27/2/2020 الخاص بهذا الشأن.
كما تم إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ للعام 2020 بهذا الشأن.
وأضاف دياب : استكمالا للخطوات السابقة وبهدف دعم المُنتج المحلي تم منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها استمرارا للعمل ببرنامج إحلال بدائل المستوردات والمزايا والمحفزات التي سيتم تقديمها إلى القطاعات المستهدفة .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق