دمشق-سيرياستيبس:

 تحت ضغط المخاوف من انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السابقة، تم تفويض الوزراء بالإشراف المباشر على إعادة توزيع الاعتمادات الاستثمارية العائدة لوزاراتهم والمؤسسات والجهات التابعة لها وذلك وفقاً لما يحقق استراتيجية كل وزارة وخططها لاسيما في هذه المرحلة التي تشهد ضغوطا اقتصادية كبيرة. واللافت أنه منذ عدة أشهر لم يتم عقد أي اجتماع تقييمي على مستوى رئاسة مجلس الوزراء للوقوف على المشروعات الاستثمارية التي قررت كل وزارة السير بها وتخصيصها باعتمادات ونسب التنفيذ المتحققة... لا بل أن السؤال الذي يطرح بهذا الشأن مع تشكيل حكومة جديدة يتمثل في موقف الوزراء الجدد من قرارات الوزراء السابقين المتعلقة بتوجهات الخطة الاستثمارية للعام الحالي وطريقة تعاطيهم مع ما تم صرفه من بند الاعتمادات الاستثمارية، ومن ثم البناء عليه في الإعداد للخطة الاستثمارية للعام القادم والمفترض أن تناقش قريباً إذا كان إعداد الموازنة العام للدولة سيظل يجري في موعده المعتاد والقانوني.

لذلك وفي ضوء الغموض الذي يسود تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام الحالي ودخول حوالي 15 وزيراً جديداً إلى الحكومة، فإنه من المهم أن يعقد المجلس الأعلى للتخطيط اجتماعا لبحث واقع تنفيذ موازنة العام الحالي ومناقشة مؤشراتها وتقدير مدى صوابية الإجراءات التي اتخذها كل وزير في وزارته لجهة تحديد الأولويات على صعيد الموازنة الاستثمارية وأهمية المشروعات ومدى تناسبها مع الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد ونسب التنفيذ المتحققة حتى الآن.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق