رئيس الحكومة : الشركات العامة الإنشائية تقف على أعتاب جبهات عملٍ ضخمة لها أول وليس لها آخر

لن يكون هناك أقوى ولا أفضل من شركاتنا الإنشائية في إعادة الإعمار

م.خميس : أنتم قوة ضاربة ونحن أحوج ما يمكن لاستثمار الامكانيات التي حولنا

خزيم : اعطونا مرونة وحاسبونا على النتائج

سيرياستيبس – علي محمود جديد

انخفض منسوب المعاناة والآلام التي كانت تقاسيها الشركات العامة الإنشائية كثيراً عمّا كانت عليه قبل سنوات، حيث وصلت أغلبها – وقبل الحرب أيضاً – إلى حالةٍ يُرثى لها من الضعف والتردّي ومن العجز حتى عن تأمين رواتب عمالها.

اليوم يبدو الوضع مختلفاً إلى حدٍّ كبير، فخلال الاجتماع الذي عقده السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس مع أقطاب هذه الشركات والمؤسسات الإنشائية الحكومية، وبحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، ووزير المالية الدكتور مأمون حمدان، والأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور قيس خضر، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني، وعدد من المستشارين والمختصين، إذ لم نسمع أي شكوى تخص نقص الرواتب أو مستلزمات العمل وأساليبه، فوضع هذه الشركات يسير على نحوٍ جيد، حتى أنّ جبهات العمل التي نسمع عن عدم كفايتها عند بعض الشركات الإنشائية أو بعض فروعها في المحافظات، لم تكن مثار اهتمام عند المدراء العامين في هذا الاجتماع الموسّع، وربما انطلق هذا من حقيقة أنّ هذه الشركات تقف على أعتاب جبهات عملٍ ضخمة لها أول وليس لها آخر، وستكون مفتوحة قريباً بالطول وبالعرض عبر عملية إعادة الإعمار، التي ستكون بنسبة كبيرة منها مجرد أعمال إنشائية، ستتصدى هذه الشركات لقسم كبير منها.

السيد رئيس مجلس الوزراء حدّد العنوان الرئيس لهذا الاجتماع وهو ( نقف اليوم أمام مرحلة كبيرة من إعادة الإعمار .. لا بل وكبيرة جداً ) معتبراً أنه لن يكون هناك أقوى ولا أفضل من شركاتنا الإنشائية في إعادة الإعمار، منوّهاً إلى أن هذا لا يعني تقويضاً لأدوار واسعة أيضاً يمكن أن تلعبها شركات محلية أخرى وعربية ودولية صديقة في عملية إعادة الإعمار.

وبالعموم فقد تم في هذا الاجتماع وضع المسارات الرئيسة لتطوير عمل شركات ومؤسسات القطاع العام “الإنشائية” لتعزيز دورها في التنمية وإعادة الإعمار والاستثمار الأمثل لمواردها لتكون “مقاولا” حقيقيا في انجاز مشاريع استراتيجية داخليا وخارجيا.

وترتكز هذه المسارات على حزمة خطوات تنفيذية تشمل تعديل التشريعات الناظمة لعمل الشركات ومنحها المرونة الإدارية في التحرك على صعيد الاستثمارات وإصدار نظام خاص بالعاملين فيها والاستفادة من كتلة السيولة في المصارف العاملة للاقتراض من أجل الاستثمار ووضع صيغة قانونية للمساهمة بمشروعات التشاركية مع القطاع الخاص والمشاركة بتنفيذ مناطق التطوير العقاري وتعديل الهيكلية الإدارية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على إجراء توصيف للإمكانات المتوافرة لدى الشركات وحصر العقارات والأراضي المملوكة لها ووضع برنامج تنفيذي للاستفادة منها بالشكل الأمثل في مشاريع مع القطاعين العام والخاص.

وتم تشكيل فريق عمل لإعداد الصيغة القانونية لتفعيل قدرة الشركات الإنشائية على إقامة مشاريع تشاركية وتنفيذ المشاريع المشتركة مع الدول الصديقة لتحقق مجالس إدارات الشركات الأهداف ورسم الاستراتيجيات وإعداد خطة لتأهيل الكوادر ووضع نظام حوافز متطور.

وتم الاتفاق على وضع آلية إقراض ميسرة للشركات الإنشائية للمساهمة بتطوير عملها وتمكينها من الاستفادة من سندات الخزينة العامة لإقامة المشاريع الإنتاجية على ان يتم وضع مؤشرات لتحديد مدى مساهمة كل منها في دعم الاقتصاد الوطني وتفعيل مبدأ التنافسية.

وقد نوّه المجتمعون تقديم التسهيلات اللازمة لتوفير جبهات عمل للشركات وتمكينها من إحداث شراكات مع شركات داخلية وخارجية تمتلك تقنيات متطورة وتدريب كوادر الشركة على استخدام تقنيات البناء الحديثة.

وتطرق الاجتماع الى ضرورة قيام الشركات والمؤسسات بالاستثمار في مناطق التطوير العقاري وتطوير آلية عملها للاستعداد لمرحلة سورية ما بعد الحرب والاستثمار الخارجي.

هذا وقد تم الطلب من وزارتي المالية والأشغال العامة والإسكان معالجة الالتزامات المالية للشركات الانشائية مع القطاع العام خلال مدة 45 يوما.

وتشمل المؤسسات والشركات العامة الانشائية مؤسسات الاسكان العسكرية وتنفيذ الانشاءات العسكرية وشركات الطرق والجسور والبناء والتعمير والمشاريع المائية وأعمال الكهرباء والاتصالات والدراسات والاستشارات الفنية.

وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أوضح أهمية الاجتماع في بحث واقع الشركات الإنشائية العامة التابعة لوزارتي الأشغال العامة والدفاع من حيث الإمكانيات والأعمال التي أنجزتها مؤخرا والتشريعات التي تنظم عملها ومدى قابليتها لأن تكون شركات منتجة مبينا أنه مع تمكين جبهات العمل والدعم الحكومي وتحسين التشريعات استطاعت معظم هذه الشركات أن تتحول إلى رابحة.

مدير الشركة العامة للطرق والجسور محمد عاصي بين أن الشركة كان لها خطوات تنفيذية في استثمار قدراتها البشرية والاعتماد على امكانياتها سواء الآليات أو مراكز إنتاجية وعقارية بالتعامل مع القطاع العام والشركات الخاصة.

مدير الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات معتز أبو النصر جمران لفت إلى أن الشركة تعمل حاليا بكل ما يخص البنى التحتية للضواحي السكنية حيث تأخذ المشاريع الاستراتيجية التي يعجز عنها القطاع الخاص مشيرا إلى أنّ العمل يجري حاليا لإحياء الفرع الخارجي للشركة مع الجانب العراقي وبحث الأطر الجديدة للتعاون في مجال الكهرباء.

وخلال الجلسة وضع السيد رئيس مجلس الوزراء بعض الأطر التوضيحية، حيث نوّه لمديري الشركات الإنشائية بأن لا تمويل لهم من الخزينة بعد اليوم .. وقال : عليكم الاتجاه إن لم تتمكنوا من التمويل الذاتي نحو القروض .. وسقف الإقراض مفتوح لكم .. بشروط، إذ يجب وضع دراسات دقيقة وموضوعية، ودراسات جدوى، ويجب أن تُقنعوا المصرف المعني وتوضحوا له مبررات القرض.

وقال رئيس الحكومة : نحن أحوج ما يمكن لاستثمار الامكانيات التي حولنا .. أنتم قوة ضاربة لنا، وكل شركة منكم ستأخذ قريباً منطقة تطوير عقاري وتنجزها بالكامل، إن في دمشق أو حلب أو مناطق أخرى، وعليكم اليوم تحديد ما تريدونه من تعديلات تشريعية واحتياجات وإجراءات .. خلال شهر لتهيئة أجواء أفضل لأعمالكم.

وقد أيّد رئيس مجلس الوزراء رفع سقف الشراء عن المليون ليرة للشركات الإنشائية والتي كان طالب بها بعض المديرين العامين للشركات في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وزيادة نسبة التضخّم.

ذاكرة من الخبرة

كان معه حق الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور قيس خضر، عندما قال :

(شركات القطاع العام الإنشائي ذاكرة من الخبرة ) وهي كذلك فعلاً..

فبصراحة طوال تلك الجلسة لم يغب عن ذهني ( خليل بهلول ) أول مدير عام لمؤسسة الإسكان العسكرية، كيف كان يعمل ..؟ وكيف أبدع ..؟ وكيف حقق نجاحات باهرة ..؟! والذي سعى بحنكةٍ إدارية قلّ نظيرها أن يُثبت وجود هذه المؤسسة، ويحوّلها إلى امبراطورية إنشائية لا مثيل لها، إذ وضع نصب عينيه أن يجعل منها مؤسسة متكاملة، فأقام العديد من مصانع مواد البناء لتصنيع حاجة المؤسسة من المواد التي تحتاجها في تنفيذ مشاريعها، وكانت مؤسسة الإسكان العسكرية توفّر آلاف فرص العمل المحسودة على عملها، إذ كانت رواتب عمالها تفوق أضعاف رواتب العاملين في أماكن أخرى، واستطاعت المؤسسة في تلك الحقبة أن تكون من أروع المؤسسات وأكثرها قوة وكفاءة.

كان من المجدي على ما نعتقد أن نبحث عن طريقة خليل بهلول في القيادة والإدارة، التي أثبتت نجاحها الباهر وننفذها على الأرض لنرتقي بمؤسساتنا وشركاتنا الإنشائية إلى المستوى الكبير من العطاء والكفاءة والإنتاج والتألّق، ولعلّ هذا ما أراد أن يقوله السيد زهير خزيم، المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكرية اليوم، عندما أشار قائلا : اعطونا مرونة .. وحاسبونا على النتائج.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق