سيرياستيبس:

توقّع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل انتقال مشروع قانون الاستثمار الجديد لمناقشته تحت قبة مجلس الشعب نهاية الجاري (شباط) في حال استمرت وتيرة مناقشته في لجنة الشؤون الاقتصادية كما هي حالياً.

وكشف في تصريح أنه تمت مناقشة نصف مواد مشروع القانون على مدار ثلاث جلسات في لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشعب، إذ يضم المشروع نحو 52 مادة، واصفاً النقاشات بالموضوعية والمفيدة، ويتم التوافق على النقاط التي يتم النقاش حولها، وخاصة أن أعضاء اللجنة من خلفيات صناعية وتجارية واقتصادية وقانونية، ومنهم ممارسون للاستثمار، وبالتالي لديهم باع طويل في التعامل مع قوانين الاستثمار المختلفة، منوهاً بأن «اللجنة على ما يبدو درست مشروع القانون بشكل جيد وتفصيلي، لذا فإن النقاشات منطقية وإيجابية ونتوافق عليها نحو الأفضل، لتحسين واقع الاستثمار ومنع التشتت في القوانين وحصر العملية الاستثمارية بقانون واحد لكل مجالات وقطاعات العمل، من دون أي استثناءات».

وشدد الوزير على أن لا مزايا مجانية في مشروع القانون، فكل الامتيازات التي منحت فيه كانت وفق اعتبارات اقتصادية بحتة، مبيناً أن ما يميز هذا المشروع، أن يلغي التشتت في قوانين وتشريعات الاستثمار، ويحصرها بقانون واحد لجميع القطاعات، وبالتالي يلغي التشريعات الخاصة بالاستثمار في بعض القطاعات كالكهرباء مثلاً، كما أنه قدم امتيازات وفق معايير محددة بدقة، إذ منح امتيازات إضافية للمشاريع التي تنتج سلعاً تصديرية، وأخرى لمن ينتج باستخدام مكونات محلية بشكل أكبر، ولمن يحقق قيمة مضافة محلية أعلى، ولمن يشغل يداً عاملة أكثر.

وأكد الوزير أن هذا المشروع يتضمن تبسيطاً غير مسبوق في الإجراءات، مقارنة ببقية القوانين والتشريعات، لكونه يحدد مدّداً زمنية بشكل دقيق، وينبغي الالتزام بها من قبل الجهات المعنية، تحت طائلة المسؤولية والمحاسبة، إضافة لتضمنه ما يسمى «إجازة الاستيراد» التي تتضمن الموافقة على الاستثمار، وذلك لحماية المستثمر، واستبدال النافذة الواحدة بمركز خدمة المستثمرين في هيئة الاستثمار مع تفويضات كبيرة لتسهيل عملية الترخيص وكل ما يتعلق بالاستثمار أمام المستثمرين، ضمن فترة محددة زمنياً بدقة.

وكتب رئيس اللجنة ورجل الأعمال فارس الشهابي على صفحته عبر «فيسبوك» أمس: «مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار بمشاركة كل من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والسيدة رانيا الأحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.. لن نقبل إلا أن يكون هذا القانون عصرياً ومتطوراً والأفضل في المنطقة من حيث تفضيله للاستثمار في الإنتاج الوطني».

الوطن.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق