دمشق - سيرياستيبس :

كتب وسيم القطان رئيس غرفة تجارة ريف دمشق عقب انعقاد اجتماع في مبنى الحكومة حضره رؤساء غرف التجارة وكبار التجار برئاسة المهندس عماد خميس :

كان اجتماعاً أقرب إلى محاولة وضع النقاط على الحروف، أو إيجاد الحلقات المفقودة في سلسلة علاقة التكامل المطلوبة والضرورية بين الحكومة وقطاع الأعمال، لاسيما في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها بلدنا سورية الحبيبة.

رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، والفريق الاقتصادي في الحكومة، وجهاً لوجه مع ” تجار سورية” ممثلون باتحادهم و بغرفهم كمؤسسات جامعة للفعاليات التجارية وللثقل النوعي الذي يشكله هذا القطاع في المشهد العام للاقتصاد الوطني.

رئيس مجلس الوزراء وضع المواطن كهدف نبيل للاجتماع، والتشاركية والتكامل كعنوان إستراتيجي للعلاقة بين الحكومة وقطاع الأعمال، وهما بالفعل علامتان فارقتان لابدّ من الحرص عليهما بقدر كبير من العناية والاهتمام.

وفي هذين الخطين الاستراتيجيين سنبدي وجهة نظرنا ونسجلها كرؤية رجل أعمال تطغى فيها النفحة الوطنية على البعد البراغماتي النفعي وهي مقتضيات الظرف غير التقليدي الذي نمر به جميعاً.

ففي موضوع المواطن واستحقاقاته، لا نظن أن ثمة متسع للنقاش والجدل، لأن المواطن هو بوصلة عمل الحكومة ويجب أن يكون كذلك بالنسبة لقطاع الأعمال، وما يترتب فعله ليس بقليل.

وربما حصل شيء من التوافق بهذا الشأن خلال الاجتماع، إلا أن الآليات وخارطة الطريق تبقى من اختصاص الحكومة، والاستجابة -كما المبادرات- هي من اختصاص قطاع الأعمال.

ففي الآليات يبدو التساؤل مهما عن السبب الذي تراه الحكومة مقنعاً للإبقاء على دعم رجل الأعمال بالبنزين مثلاً حتى ولو كان الدعم في الـ ١٠٠ لتر الأولى من الاستهلاك كما أي مواطن من ذوي الدخل المحدود؟؟

وما هو المسوغ الذي يبقي رجل الأعمال أو الطبيب صاحب العيادة أو المهندس صاحب المكتب الهندسي، وكل صاحب فعالية مهنية، مدعوماً بالبطاقة الذكية لينافس الفقراء على كيلو السكر والرز في صالات البيع..؟؟!!!

كم سيكون الوفر الحاصل فيما لو استبعدنا السيارات من سعة أكثر من ١٦٠٠ سي سي من قائمة المدعومين..أو السيارات العائدة لأصحاب المهن النوعية..ومثلها المستفيدين من الدعم بالبطاقة الذكية، من المواد الغذائية إلى المازوت والغاز..؟؟

ونبقى في خانة المواطن..أليس من المهم بل من بالغ الأهمية أن نحدث صندوقاً لدعم المواد الأساسية التي هي احتياجات يومية للمواطن ليتم تمويله بنسب من المواد المسماة “كمالية” فيما لو سمحنا استيرادها، بما أنها ممنوعة حالياً.. لكن هناك من أغرق الأسواق بها تهريباً..ونسأل كم ستكون الحصيلة لو سمحنا باستيراد كل احتياجات الاستهلاك وفرضنا رسوماً عليها لصالح الصندوق؟؟ ..على الأرجح سيتكفل ذلك بتأمين أكثر من ٧٠% مما تنفقه الحكومة على احتياجات المستهلك من المواد المدعومة و المسعرة إدارياً.

من هذه النقطة ندخل إلى الشق الثاني من “فوكس” الاجتماع وهو التشاركية وتفعيل رجل الأعمال -التاجر- في الإطار الوطني..

الواقع هناك عدد كبير من رجال الأعمال التجار محيدون حالياً عن الفعل والتفاعل في السياق الاقتصادي الوطني بسبب الاختصار والتقليص القاسي لقائمة المواد المسموح استيرادها..ما أدى إلى انكفاء أعداد كبيرة من الأسماء العريقة في الوسط التجاري، بمدخراتهم الكبيرة وبالكتل المالية الضخمة التي بحوزتهم..لأنهم- باختصار- ممنوعون من الحراك بسبب قرارات نحن من اتخذها وليس قوى خارجية مهيمنة..أي أمعنّا بحصار أنفسنا بعد أن فرض علينا الأميركي وشركائه حصاراً جائراً ..وحاربنا ذاتنا كما حاربَنا عدد هائل من الدول في هذا العالم ..!!! .

حيدنا رساميل كبيرة وحرمنا منها اقتصادنا فكان التهريب هو البديل، لأن ما منعنا استيراده رسمياً تسلل إلينا تهريباً، على اعتبار أنه حاجة استهلاكية بغض النظر عن الشريحة المستهلكة..أي خسر الاقتصاد وربح المهربون.

ربح المهربون الذين يجمعون العملات الصعبة من السوق لتمويل مهرباتهم، ويفتعلون الأزمات تلو الأزمات لليرة والمواطن..وخسر الاقتصاد الوطني ومعه متمولون كبار كان يمكن أن تحقق أموالهم المخبأة انفراجاً حقيقياً على أكثر من صعيد…معادلة معقدة تبدو غير مفهومة حتى الآن بل ومن الصعب مجرد محاولة فهمها..؟؟!!

نأتي الآن إلى الاقتصاد الإنتاجي ولاسيما الصناعي منه الذي نال حصته الوافية من الدعم الحكومي ولازال يطلب المزيد.

ونسأل هل دعم الصناعي يعني بالضرورة ضرب التاجر؟؟؟

ما الذي عاد على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن من خلاصة كل حِزم الدعم السّخي المقدمة للصناعي؟؟..دعم كهرباء ووقود ونقل ومعارض وتصدير..وفي المحصلة فليعطنا أحد ما مثالاً على أي صناعي صدّر إنتاجه وأعاد دولارات التصدير إلى البنك المركزي؟؟

ما الذي ربحه الاقتصاد من دعم الصناعي، وما الذي خسره من استبعاد التاجر وحصره ..هو سؤال لابد أن نبدأ بمحاولة التفكير به واستجماع المعطيات للإجابة عليه..؟؟

هوامش:

1-مصر لم تمنع الاستيراد لحماية إنتاجها المحلي مع ذلك كانت قبلة للصناعيين السوريين أي انتعش الإنتاج لديها مع انتعاش التجارة.

2-اقتصاد دبي تجاري بحت مع ذلك يحظى بأكبر معدلات نمو من التجارة والسياحة والخدمات.

3-في لبنان تباع أفخم أنواع السيارات الأوروبية بنفس سعر مبيع السيارات المجمّعة في سورية..مع فارق الجودة والرفاهية.

4- من يحتاج سلعة في سورية يحصل عليها من بلدان الجوار فيربح التاجر في غير السوري والوسيط ويخسر السوري والاقتصاد معاً..والأمثلة أكثر من أن تحصى.