رئيس مجلس الوزراء:

• العمل مستمر لدعم صناعة إحلال بدائل المستوردات وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة ومكافحة تهريب المواد المحلية الصنع إلى أسواق الدول المجاورة

• ما أفرزته الحرب من تحديات وضغوط اقتصادية فرض نفسه على الأداء الحكومي وبشكل يكاد يكون أحيانا لحظيا وذلك بالنظر إلى ارتباط تلك التحديات والمشاكل بحياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية وهذا ما يفسر سر الأولويات الحكومية المتبدلة

• عندما بدأت الحكومة بإقامة العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة تم تصعيد الحرب الاقتصادية ولجؤوا إلى حرب إعلامية قذرة والمضاربة ما أثر سلبا على الليرة

• توسيع مساحة التحرك لمؤسسات التدخل الإيجابي، والبدء قريباً بتوزيع بعض السلع الغذائية الأساسية المدعومة باستخدام البطاقة الذكية إضافة إلى الجهود المستمرة للتدخل المباشر في السوق لضبط الأسعار وتوفير السلع والمواد بكميات مناسبة دون أي احتكار أو استغلال.

• الجزء الأكبر من العمل الحكومي اتجه نحو تنفيذ استراتيجيات إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق متطلبات ومصالح وطنية.

• ما عملت الحكومة على تنفيذه طيلة السنوات السابقة من مشروعات إنتاجية وتنموية وخدمية في جميع المحافظات أسهم بشكل كبير في التخفيف من حجم وحدّة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها بلدنا اليوم

سيرياستيبس :

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الأولى من الدورة العادية الثانية عشرة للدور التشريعي الثاني، برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، و بحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس والوزراء.

وفي كلمة له أكد المهندس خميس أنه في ظل الانتصارات الكبرى التي حققتها قواتنا المسلحة الباسلة وحلفاؤنا الأوفياء خلال العامين الأخيرين وتمثلت بتحرير مساحات واسعة من الإرهاب عمدت قوى العدوان إلى تصعيد حربها على بلدنا عبر تحريكها لجبهات عدة كان أبرزها الاحتلال التركي لمناطق في الشمال السوري وتشديد الحصار الاقتصادي المفروض على سورية وذلك بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية العلني بسرقة النفط السوري ودعم الاضطرابات الداخلية في عدد من الدول المجاورة.

ولفت المهندس خميس إلى أن كل ذلك أدى إلى حدوث تداعيات اقتصادية كانت غايتها الأولى تأليب المواطن على دولته ومحاربته بلقمة عيشه ومن أبرزها انخفاض سعر صرف الليرة بعد مرحلة استقرار دامت لأكثر من عامين ونصف العام وكذلك صعوبة تأمين السلع والمواد المستوردة ولا سيما المشتقات النفطية والمواد الغذائية الأمر الذي زاد من حجم الضغوط المعيشية على المواطنين وإعاقة تنفيذ بعض الخطط والبرامج الاقتصادية التي كان من شأنها تدشين مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي وخاصة أن عودة مناطق واسعة إلى سلطة الدولة رتبت أعباء إضافية كبيرة على عمل المؤسسات الحكومية التي باتت مطالبة بتوسيع نطاق خدماتها وعملها ليصلا إلى كل قرية وحي.

وبين المهندس خميس أن ما عملت الحكومة على تنفيذه طيلة السنوات السابقة من مشروعات إنتاجية وتنموية وخدمية في جميع المحافظات أسهم بشكل كبير في التخفيف من حجم وحدّة الضغوط الاقتصادية التي يواجهها بلدنا اليوم، مشيراً إلى أن الدولة أمنت الاستقرار لأكثر من أربعة ملايين مهجر في ظل العقوبات الاقتصادية، وهذا يمثل رسالة للعالم أن الدولة السورية حريصة على توفير متطلبات مواطنيها مهما اشتدت الحرب.

وأوضح المهندس خميس أن ما يواجهه المواطن حاليا من زيادة في الأسعار ومحدودية في الدخل وصعوبة في توفير بعض السلع يمثل معاناة كبيرة، تعمل مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة على معالجتها والتخفيف منها وفق خطوات عدة يحمل بعضها طابعاً إسعافياً هدفه تخفيف معاناة المواطنين وضمان حصولهم على احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

 مبيناً أن من أهم تلك الإجراءات هو توسيع مساحة التحرك لمؤسسات التدخل الإيجابي، والبدء قريباً بتوزيع بعض السلع الغذائية الأساسية المدعومة باستخدام البطاقة الذكية إضافة إلى الجهود المستمرة للتدخل المباشر في السوق لضبط الأسعار وتوفير السلع والمواد بكميات مناسبة دون أي احتكار أو استغلال.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من العمل الحكومي اتجه نحو تنفيذ استراتيجيات إعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق متطلبات ومصالح وطنية حيث ركزت الحكومة في الفترة الماضية اهتمامها على موضوعات كثيرة تدخل جميعها في دائرة تنمية الموارد الوطنية واستثمار الإمكانيات والطاقات المحلية بأفضل ما يمكن إلى جانب ترشيد الإنفاق ومكافحة الهدر مبينا أن الحكومة تابعت اهتمامها المباشر بالمشروعات التنموية المقرة حديثا أو تلك المتوقفة منذ سنوات طويلة في معظم المحافظات وتم وضع بعضها في الخدمة والاستثمار والبعض الآخر لا يزال قيد البناء والإنجاز وباعتبار التنفيذ هو الأهم فإن الأولوية الحكومية تبقى في متابعة تنفيذ المشروعات التي يجري إقرارها وتقييم نتائج ما وصلت إليه وهي مهمة أنيطت باللجان الوزارية المشكلة لمتابعة أوضاع كل محافظة.

وأشار المهندس خميس إلى أن ما أفرزته الحرب من تحديات وضغوط اقتصادية فرض نفسه على الأداء الحكومي وبشكل يكاد يكون أحيانا لحظيا وذلك بالنظر إلى ارتباط تلك التحديات والمشاكل بحياة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية وهذا ما يفسر سر الأولويات الحكومية المتبدلة بين يوم وآخر دون أن يعني ذلك إلغاء أو شطب أي ملف من أجندة العمل الحكومي.

وقال المهندس خميس ” لم نتذرع بالحرب ولن نفعل ذلك بل عملنا على استثمار مواردنا بالشكل الأمثل لتأمين المتطلبات الخدمية واستمرار مؤسسات الدولة وهذه الموارد محدودة بفعل الحرب ولم نلجأ إلى القروض الخارجية وأمام فاتورة الاحتياجات من النفط والقمح والأدوية ومتطلبات قواتنا المسلحة من الطبيعي ألا تحافظ الليرة على قيمتها واقتصادنا لم يشهد اليوم حتى الآن فترة استقرار بفعل الحرب الاقتصادية التي تتصدى لها سورية “.

وفيما يخص الليرة السورية أوضح رئيس مجلس الوزراء أنه عندما بدأت الحكومة بإقامة العديد من المشاريع المتوسطة والصغيرة تم تصعيد الحرب الاقتصادية ولجؤوا إلى حرب إعلامية قذرة والمضاربة ما أثر سلبا على الليرة مؤكدا أن السياسات التي يتبعها مصرف سورية المركزي تنطلق من المتغيرات التي تفرضها الحرب وتستهدف بالدرجة الأولى دعم عملية الإنتاج بكافة مفاصلها التنموية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هناك مجموعة من القرارات الاقتصادية الهامة تجري دراستها من قبل اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لدعم الليرة ومحاربة حالات المضاربة التي تتعرض لها بالتوازي مع دعم الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية وتوفير المواد الأساسية للمواطنين بالأسعار والجودة المناسبة مشيرا إلى أنه سيتم توسيع قائمة المواد المدعومة في صالات السورية للتجارة خلال الأيام القادمة لتشمل مواد جديدة والعمل مستمر على دعم دور مؤسسة التجارة الخارجية لاستيراد هذه المواد.

واعتبر المهندس خميس أن الاقتصاد السوري ورغم التحديات استطاع الصمود طيلة سنوات الحرب وبلغة الأرقام تبلغ كتلة رواتب العاملين التي تؤمنها الدولة سنويا /1100/ مليار ليرة أصبحت بعد الزيادة /1600/ مليار ليرة وتم خلال العام الماضي دفع ما يقارب /300/مليار ليرة لاستلام محصول القمح من الفلاحين وألفي مليار سنويا لتوفير احتياجاتنا من المشتقات النفطية و/400/ مليار لدعم قطاعي التربية والتعليم لافتا إلى أن الأيام القادمة ستشهد جهودا مكثفة لاستثمار مواردنا المحلية بالشكل الأمثل وتوسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة وتعزيز العملية الإنتاجية وترسيخ مبدأ الاعتماد على الذات خصوصا في القطاعين الزراعي والصناعي.

ونوه رئيس مجلس الوزراء بالتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال السنوات الماضية الأمر الذي انعكست نتائجه الإيجابية على معالجة كثير من الملفات الاقتصادية والخدمية بما يخدم مصالح المواطنين ويلبي طموحاتهم معربا عن ثقته بأن سورية وكما تمكنت من تجاوز ماحيك لها سابقا من مؤامرات وما فرض عليها من حصار وعقوبات غير مشروعة ستتمكن بفضل حكمة وقيادة السيد الرئيس بشار الأسد من تجاوز الحرب الحالية وتحقيق انتصار ستكون له آثاره على العالم أجمع.

وفي رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب بين المهندس خميس أنَّه سيجري خلال الفترات القادمة توسيع المناطق الصناعية في كافة المحافظات بعد أن تم الاكتتاب بالكامل على المناطق الصناعية  ذلك بهدف منع الانتشار العشوائي للأنشطة الصناعية والذي من شأنه التأثير سلبا على النشاط الزراعي وهناك دراسات لإقامة مناطق صناعية جديدة في الأماكن التي لا تصلح للزراعة ومن المتوقع أن تشهد الحركة الصناعية في الساحل خلال الفترة القادمة نشاطا ملحوظا، مشيرا إلى أن العمل مستمر لدعم صناعة إحلال بدائل المستوردات وتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة ومكافحة تهريب المواد المحلية الصنع إلى أسواق الدول المجاورة والعمل على إصدار قانون الاستثمار الذي من شأنه تشجيع الاستثمارات خلال مرحلة إعادة الإعمار وكل ذلك في إطار تحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

وفيما يتعلق بالمرسومين التشريعيين المتعلقين بحماية الليرة السورية، أكد المهندس خميس أنه سيتم تطبيقهما بشكل دقيق دون تهاون أو ظلم بما يضمن منع أي تجاوزات من شأنها التأثير سلبا على قيمة العملة الوطنية وبالتالي على الواقع المعيشي للمواطنين، حيث جرت خلال الفترة الأخيرة لقاءات حكومية مكثفة مع المختصين وممثلي القطاع الخاص لإشراكهم في الخطوات المتخذة للمحافظة على استقرار سعر الصرف، لافتا إلى أن مصرف سورية المركزي سينتهي خلال الأشهر الستة القادمة من تطبيق الدفع الإلكتروني على المعاملات العامة إضافة إلى استكمال إجراءات تطبيقه في الوزارات وتطبيق الدفع الإلكتروني من شأنه على المدى الطويل المساهمة في توظيف هذه الوفورات المحققة في خدمة عملية التنمية.

وأشار المهندس خميس إلى الأهمية الاقتصادية لتمويل المشاريع الاستثمارية العامة من خلال سندات الخزينة والذي من شأنه وضع  هذه المشاريع بالإطار الصحيح الذي يضمن تنفيذها خلال المدد الزمنية المحددة، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاريع الاستثمارية التابعة للوحدات الإدارية في كافة المحافظات ووضع آلية المتابعة المناسبة لها، لافتا إلى أن الموازنة العامة للدولة ستركز خلال العام الجاري على المشاريع الإنتاجية ومشاريع الخدمات وتوفير الدعم المفتوح للقطاعين الزراعي والصناعي وإعادة تدوير عجلة الإنتاج وإدارة نقص الموارد الذي تفرضه الحرب في الاستمرار في توفير مقومات صمود الدولة السورية.

وفيما يخص توفير المواد الأساسية للمواطنين أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصرف سورية المركزي على استعداد لدعم كافة مستوردي السلع الغذائية الرئيسية  بشرط أن يتم بيع قسم منها إلى صالات السورية للتجارة المنتشرة في المحافظات بهدف توفير احتياجات المواطنين من هذه السلع بالأسعار المدعومة، وتم تحديد مدة ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات سياسة الدعم التي تنتهجها السورية للتجارة للمواطنين بحيث تكون أكثر شمولية وتراعي تخفيف الأعباء المعيشية التي فرضتها الحرب.