سيرياستيبس:

تتجه هيئة الإشراف على التأمين حالياً، نحو تطبيقات خطة طموحة وضعتها للنهوض بالقطاع، وتتضمن الخطّة وفقاً لمصادر الهيئة.. تنظيم وتطوير قطاع التأمين من خلال خمسة مستويات رئيسية هي التشريعات، والقرارات التنظيمية الخاصة بعمل سوق التأمين بشكل عام، ووضع معايير محددة لعمل شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الصحية، وإدخال تكنولوجيا المعلومات من خلال أتمتة عمل الهيئة والاتصال الشبكي مع كافة الجهات ذي الشخصية الاعتبارية، وتحسين واقع الثقافة التأمينية في المجتمع السوري وتفعيل وتعزيز واقع العملية التدريبية في سوق التأمين والمسؤولية الاجتماعية لقطاع التأمين في ظل الأزمة الراهنة.

وتلفت مصادر الهيئة إلى أن كافة الأساليب المتبعة في تنفيذ الخطة قد أخذت بعين الاعتبار الزمن اللازم لتنفيذها، والعمليات والإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لتنفيذ الخطة والنتائج التي تم الحصول عليها من خلال مؤشرات رقمية، ونسب الإنجاز المتعلقة بخطة الهيئة.

وقد لجأت الهيئة إلى نهج جديد في الرقابة على أداء الشركات من خلال معايير محددة ذات منعكس رقمي يكون بمثابة ميزان تقييمي لعمل الشركات الخاصة...فقد عملت ضمن خطتها الموضوعة للإشراف والرقابة على عمل قطاع التأمين من خلال مستويات خمسة تتعلق بحماية حقوق المساهمين وحماية الوثائق التأمينية، إلى جانب تنظيم عمل الهيئة وإعادة هيكلتها وتشكيل فريق عمل يكون قادراً على الاضطلاع بمهامه بحرفية، إضافة إلى الإشراف على قطاع التأمين وإجراء الرقابة الآنية على العمليات الفنية والقانونية والمالية والإدارية والاستثمارية، فضلاً عن توفير البيئة المناسبة لقطاع التأمين وتذليل الصعوبات المتعلقة بالحظر المفروض عليه خاصة ما يتعلق بإعادة التأمين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية القطاع من المؤثرات الخارجية والداخلية وخاصة المتعلقة بعمليات الفساد المالي والإداري.

ويشير التقرير الصادر عن الهيئة إلى أن إجمالي الأقساط التي حققتها شركات التأمين في كافة فروع التأمين خلال الربع الأول والثاني والثالث للعام الفائت بلغت حوالي 27.3 مليار ليرة بنمو عن نفس الفترة من العام الذي قبله بلغت نسبته 8%، حيث وصلت كامل الأقساط للعام 2018 إلى 25 مليار ليرة، بينما بلغ إجمالي الأقساط التي حققتها الشركات الخاصة فقط 8.3 مليار ليرة بنسبة 30% من الإجمالي وبنمو وصلت نسبته إلى 6.4% عن نفس الفترة من العام الفائت.

وكانت أعلى نسبة نمو في فروع التأمين هي في أقساط تأمينات السفر وبلغت 37% مقارنة مع نفس الفترة من العام الذي قبله، يليه في النمو فرع تأمين السيارات الشامل حيث بلغت نسبة نمو أقساطه 32%، يليه الحوادث العامة بنسبة نمو بلغت 31 % ثم الحرق 12% ونمت باقي الفروع بنسب متفاوتة حيث السيارات الإلزامي 8%، الهندسي 7%، والحياة 6%، والصحي 2%، في حين انخفضت أقساط فرع تأمين النقل بنسبة 12%، كما انخفضت أقساط تأمين الطيران الذي يؤمن حصراً لدى المؤسسة العامة للتأمين بنسبة 7%.

وأوضح التقرير أن تعويضات شركات التأمين كان لفرع التأمين الصحي الحصة الأكبر من إجمالي التعويضات المسددة من الشركات وبلغت 67% من الإجمالي بقيمة حوالي 10 مليارات ليرة، يليه فرع تأمين السيارات بنوعيه الإلزامي والشامل بنسبة 21% من إجمالي التعويضات بقيمة 3.1 مليار ليرة، ويليه تأمين الحريق 10% من الإجمالي بقيمة 1.4 مليار ليرة.

وبمقارنة المطالبات المدفوعة مع الأقساط المكتتبة بحسب فروع التأمين كانت أعلى نسبة للتأمين الصحي حيث وصلت إلى 111% من أقساطه، يليه فرع تأمين الحريق الذي بلغت تعويضاته نسبة 60% من أقساطه، وكانت نسبة تعويضات فرع السيارات بنوعيه الشامل والإلزامي إلى أقساطه 25%، و11% في فرع تأمين النقل، و5% في الحوادث العامة، فيما سجلت أعلى نسبة نمو في التعويضات كانت من نصيب فرعي تأمينات النقل والحريق حيث ازدادت التعويضات المدفوعة في هذين الفرعين بشكل ملحوظ، إضافة إلى نمو بسيط في الهندسي والحياة والصحي، أما الحوادث العامة فقد انخفضت تعويضاته بحوالي 2% عن الفترة المقابلة من العام الذي قبله.

التقرير أشار إلى أن البيانات الخاصة في التأمين الصحي بلغ إجمالي عدد المؤمنين صحيا خلال النصف الأول من عام الفائت 841.852 مؤمناً منهم 607.716 مؤمن في القطاع الإداري، وبلغ عدد المطالبات 1.960.137 مطالبة منها 1.365.301 مطالبة عائدة للقطاع الإداري، وبلغ عدد العاملين في شركات إدارة نفقات التأمين الصحي 654 عاملاً بنسبة نمو 24% عن العام الذي قبله.

يشار إلى أن الهيئة وضعت خلال الفترة الماضية مؤشرات ومعايير لعمل شركات التأمين وشركات إدارة النفقات الصحية بما يحقق الشفافية في تقييم أداء الشركات والتزامهم بقواعد العمل التأميني، كما عملت الهيئة على التحقيق على أعمال وبيانات شركات التأمين من النواحي المالية والإدارية والفنية وإعطاء الموافقات للشركات بعد إجراء دراسة شاملة على أي طلب يقدم إلى الهيئة ومعالجة المخالفات، والتأكد من تطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات الناظمة ومراقبة السجلات والتقارير في إدارة المخاطر في شركات إدارة نفقات التأمين الصحي بهدف معرفة مواطن الخطر.

ثورة اون لاين.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق