أ ف ب:داعش يتبنى الاعتداء الارهابي في ستراسبورغ- مجلس الأمن يعتمد قراراً حول إيصال المساعدات الإنسانية الى سورية عبر الحدود        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:13/12/2018 | SYR: 02:38 | 13/12/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير














runnet20122





 الحكومة تطرق الأبواب الخلفية للمستوردين .. في سابقة ستحسب لها ؟
13/10/2018      


دمشق - سيرياستيبس :

تمضي حكومة المهندس عماد خميس قدماً في تحقيق هذف كبير اتخذت قراراً به , وينطوي على أبعاد اجتماعية و قانونية و اقتصادية ومالية بل ومكافحة غير مسبوقة للفساد المنظم ؟ .

الحكومة بدأت مشوار لايبدو سهلاً لتظليل أكثر من مليون عامل في القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية . ومنذ اتخاذ القرار منتصف آب الماضي تم تسجيل نحو 104 آلاف عامل حتى الآن ما يشكل نصف عدد العاملين المسجلين قبل اتخاذ القرار الذي يبدو إلزاميا وبقوة القانون .

الحكومة في سعيها هذا تبدو راغبة في إصلاح منظومة "العمل الخاص " ككل ليس لجهة تسجيل العمال فحسب وإنما الوصول إلى مرحلة تتمكن فيها من الزام القطاع الخاص وخاصة " التجاري " بدفع ما عليه من ضرائب ورسوم هذا من جهة ومن جهة أخرى التمكن من استلام بداية السلسلة الضريبية والتي مفتاحها عمليا هو التاجر المستورد .

كلنا يعرف أن المستوردين السوريين يستوردون سنوياًبقيمة 15 مليار دولار من المواد الأولية و السلع الضرورية وغيرها وهؤلاء من المفترض أنّ لديهم عشرات الآلاف من العمال المسجلين ولكن للاسف كل المستوردين التجار لديهم فقط 6000 موظف مسجل ؟

وهنا لا بد من التفريق بين الصناعي المستورد الذي ليديه عمال والتاجر المستورد الذي ان كان ملتزما بالقانون فلديه عاملين اثنين مسجلين فقط ؟

ما نود قوله هنا أنّ التجار المستوردين يشكلون مفتاح سلسلة الضرائب والتي يمكن أن تتبعها الدولة في عملية التحصيل الضريبي عبر البيانات التي يقدمها المستورد وتتعلق بمصير ومسار السلع التي قام باستيرادها ؟

في كل الأحوال تقول القاعدة أنّ معيار دفع الضريبة لمنشأة أو نشاط اقتصادي هو العمال المسجلين وبالتالي عدم تسجيل العمال لايعني فقط بخس العمال حقوقهم بل يعني تهرب واضح , وينطوي على الكثير من " الفجور " من قبل مستوردين سمحوا لأنفسهم أخذ تسهيلات بمليارات الليرات ولكنهم لم يجدوا دافعا أخلاقيا واحدا لتسديد ما عليهم من ضرائب ورسوم مستحقة بالقانون ؟ 

على كل الحكومة قررت أن تمسك المفتاح الذي يقودها الى تحقيق أهداف مزدوجة أولا في تسجيل العمال وثانيا في الوصول الى المطاح الضريبة وتحصيلها .

يلي بيجيب سكر مل يلي بيجب البسة

وبناءً عليه بدأت حكومة خميس مرحلة جديدة من برنامج عملها الاصلاحي بامتياز عبر قيامها بالاستعلام عن الوضع الضربيب لنحو 4500 مستورد قاموا بعمليات استيراد في العام الماضي والتحقق من أنّهم قاموا بتسجيل عمالهم . حيث تم الطلب الى وزارة المالية تقديم بيانات دقيقة عن هؤلاء المستوردين " وبينهم حيتان " لجهة تسجيل العمال و مدى التزامهم بدفع الضرائب والرسوم وغيرها من الالتزامات وفيما إذا كان هناك تهرب من تلبية حقوق الدولة أيا كانت وبأنّهم لم يقوموا بعمليات تهريب أموال .

يعني باختصار الحكومة توّد أن تعرف عن قرب معلومات دقيقة عن المستورد ين وما حصلوا عليه من تسهيلات ائتمانية .

على سبيل المثال هناك مستورد واحد تتراوح التسهيلات الائتمانية التي يحصل عيها سنويا بين 50 و100 مليون دولار من المصارف الحكومية ولديه موظفين اثنين فقط مسجلين في التأمينات والعبرة في سجله الضريبي الذي يحتاج الى مراجعة دقيقة لنكتشف العجائب ؟؟

البيانات التي طلبتها الحكومة عن المستوردين لاتشكل اختراقا ولا ملامسة لخصوصية أعمالهم هي فقط تلامس العلاقة بينهم وبين الدولة والتي تظهر على شكل ضرائب ورسوم والتزامات من قبل المستورد اتجاه الدولة .

وللحكومة كل الحق في اجراء هكذا مراجعة لأنّ الأمر قد يؤدي الى وضع اليد على مطارح مغيبة عن الخزينة العامة ويمكن أن تكون الدولة معها قد لامست فيها مطرحا مهما للفساد وهدر حقوق الخزينة والموظفين في آن معا .

لاتبدو المهمة سهله ولكنها ممكنة ومحقة ولاتظلم أحدا بالعكس قد ترفع الظلم عن خزينة الدولة و الكثير من العمال والموظفين . واذا ما تمكنت الحكومة من ملامسة ما يضيع عليها من قبل المستوردين ولاحقا رجال اعمال في مجالات اخرى فأنها أمام اموال مهمة يمكن تحصيلها كانت تذهب على الدولة و لسنوات طويلة .

هامش1 : بلغ عدد المستوردين 3276 خلال النصف الأول من العام الجاري (2018) على حين كان عدد المستوردين خلال كامل العام الماضي 4428 مستورداً.

وفقا لمعلومات صادرة عن وزارة الاقتصاد .

هامش 2 - طلبت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية «عبر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل» تقديم معلومات تفصيلية حول أعداد العاملين في القطاع الخاص المسجلين لدى المؤسسة المذكورة من شركات الاستيراد والمستوردين.

وأوضحت الوزارة أن هذا الطلب يأتي تنفيذاً لتوجهات الحكومة بتسجيل جميع عمال القطاع الخاص بالتأمينات الاجتماعية بما يحفظ جميع حقوقهم ومستحقاتهم، حيث تصل قيمة الاستيراد السنوية عند بعض المستوردين إلى 20 مليار ليرة سورية مقابل أعداد محدودة جداً من العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية .

هامش 3 : كلما قالوا للتجار سجلوا عمالكم يسوقون التاجر على أنّه صاحب \كانة في باب سريجة في الوقت الذي يملك فيه المستورد الكبير عاملين اثنين فقط في معادلة تؤكد أنّ مجتمع التجار فوق القانون ولا يرغب بتقديم التزاماته لخزينة الدولة ؟


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018





chambank_hama


Longus




CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس