تعيين الدكتور أحمد ضميرية مديراً لمشافي وزارة الصحة- وقوع حادث سيرعلى طريق دمشق النبك ناجم عن تدهور سيارة        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:25/09/2018 | SYR: 01:19 | 25/09/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير













runnet20122






 بعد ما فعلته الحرب بمنشآته
القطاع العام مجدداً بحاجة إلى سياسة حمائية رشيدة
04/07/2018      


دمشق-سيرياستيبس:

عادت بعض الشركات الإنتاجية الحكومية للإنتاج، وهناك شركات أخرى في طور العودة، وثالثة ربما تدخل دائرة الإنتاج بعد تحديث آلاتها وإصلاح ما دمرته الحرب. وهذه كلها مؤشرات ايجابية تحسب للقطاع العام الذي صارع خلال سنوات الحرب كل الصعبات والعوائق ليستمر في العمل والإنتاج ونجح بذلك بدليل الشركات والمؤسسات التي ما أقفلت أبوابها طيلة سنوات الحرب.

وحتى تستمر الشركات الحكومية العائدة حديثا إلى دائرة الإنتاج وتلك القائمة والتي لم تتوقف فإنها بحاجة إلى دعم حكومي مباشر يساعدها على الاستمرار وتحديث عملها وزيادة معدلات إنتاجها. وهذا الدعم يمكن أن يتبلور من خلال حزمة إجراءات إدارية ومالية تمنح إدارات تلك الجهات بعض الصلاحيات والمرونة في اتخاذ القرارات وتوفير احتياجاتها أسوة بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنشيط القطاع الخاص وتحفيزه.

وكي لا يبقى حديثنا في إطار العمومية نشير إلى بعض تلك الإجراءات التي يمكن اتخاذها وأولها إلزام جميع الجهات العامة تأمين احتياجاتها من منشآت القطاع العام، وهو إجراء طبق لسنوات وأسهم في تصريف جزء كبير من إنتاج الشركات العامة وتأمين احتياجات مختلف الجهات بعيداً عن حلقات الفساد والاستغلال والسمسرة، فتكلفة المنتج والخدمة في القطاع العام محددة وواضحة ولا مجال للمناورة فيها أو تواطؤ بعض لجان الشراء عليها، وهناك إجراء آخر يتعلق بإعطاء الأولوية في التعاملات التجارية مع القطاع العام لمنشآت وشركات القطاع الخاص التي تقدم وثائق تثبت استحرار احتياجاتها من منشآت القطاع العام، فمثلاً إذا كانت هناك شركة خاصة متخصصة بتقديم خدمات تقانة المعلومة فيكون لها الأولوية بالتعامل مع القطاع العام في حال قدمت وثائق تثبت استجرارها بعضاً من احتياجاتها من القطاع العام وهكذا.

من حق القطاع العام أن يحمي مصالحه ومنشأته وشركاته، لاسيما وأن هذه مؤسساته تعمل دون مزايا تنافسية مقارنة بالقطاع الخاص فضلا عن مهامها الوطنية المناط بها تنفيذها بتوفير هذه الخدمة أو تلك بغض النظر عن تكلفتها. وإذا كانت اللجنة المكلفة بوضع تصورات لإصلاح القطاع العام بمختلف منشأته، فإنه من الضروري أن تضع سيناريوهات مختلفة لتوفير سبل الدعم والحماية للقطاع العام وعلى الأقل لفترات زمنية يستطيع خلالها إعادة إصلاح ما دمرته الحرب وتوفيق أوضاعه مع مرحلة إعادة الإعمار بما تحمله من أعباء ومهام كثيرة للقطاع العام الجزء الأكبر منها.

 

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018




chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس