ضبط أجهزة اتصال ومواد غذائية إسرائيلية في ريف درعا- وصول عدد الحافلات الجاهزة لإخراج أهالي كفريا والفوعة 94 حافلة        أجنحة الشام : 5 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      جدول رحلات صيف 2018 من الكويت إلى دمشق واللاذقية و القامشلي      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      سافر مع أجنحة الشام للطيران من دمشق إلى الدوحة مروراً بالكويت ابتداءً من 115000 ليرة
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/07/2018 | SYR: 01:59 | 18/07/2018
الأرشيف اتصل بنا التحرير













runnet20122







 تريليون ليرة خسائر المنشآت الصناعية العامة والخاصة
03/01/2016      


 

تتفاوت الأرقام حول الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد السوري،

 

 ولكن مجمل البيانات والمعطيات الإحصائية تؤكد أن الأرقام شاهد على خراب ودمار كبيرين طالا القطاعات الإنتاجية والخدمية بسبب الاعتداءات الإرهابية الممنهجة على اقتصاد كان يسير في طريق النمو وحقق قفزة نوعية وانفتاحاً على دول العالم، ولكن السوريين اليوم ينظرون إلى واقعهم الاقتصادي وهم في ذهول لما أصاب قطاعات كانت تشكل لهم مورداً أساسياً للدخل وتأمين سبل الحياة، فالأضرار لا تحصى، والخسائر كبيرة، وإعادة البناء تعني النهوض باقتصاد جديد رغم تنفس الصعداء لقطاعات ما زالت تقاوم الإرهاب..

«تشرين» تفتح اليوم ملف الخسائر والأضرار التي تعرضت لها بعض أهم القطاعات الاقتصادية، وتقف على واقع أحدث الأرقام الصادرة عن الجهات الحكومية رغم أن بعضها تقديرية بالمجمل، والبعض الآخر يستند إلى مقارنة بين واقع الإنتاج قبل 2011 وخمس سنوات من عمر الحرب الكونية على سورية وصولاً إلى اليوم، ولكن ما يهم هو نقل الصورة واضحة عن حجم الدمار الذي خلفه الإرهاب في بنية الاقتصاد الوطني الذي تشكل فيه الزراعة والنفط والصناعة أهم أعمدته...

 

الإرهاب التكفيري والتخريبي الذي ضرب سورية منذ أكثر من خمس سنوات مدعوما من قبل الدول المعادية للدور التاريخي المقاوم لسورية ضد الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية على المنطقة , والأخطر في عمليات الدعم هذه ما يأتي من بعض الدول العربية الخليجية للإرهابيين من دعم مالي ومادي وأسلحة لتدمير الدولة السورية بكل مقوماتها الاقتصادية والخدمية والأثرية والعلمية وحتى الفكرية والأخلاقية لبنية المجتمع السوري.. فكان القطاع الصناعي من أكبر القطاعات الاقتصادية تضرراً واستهدافاً من قبل الإرهابيين وداعميهم، إذ تضرر أكثر من 70% من حجم الصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص , حيث قدر وزير الصناعة كمال الدين طعمة في تصريح لـ (لتشرين) قيمة الأضرار التي أصابت القطاع الصناعي بشقيه الخاص والعام أكثر من ألف مليار ليرة وفق تقديرات القيمة الدفترية, في حين قدرت الأضرار وفق تقديرات القيمة الاستبدالية بثمانية أضعاف الرقم المذكور.

وبيّن طعمة أن القطاع العام الصناعي قدرت خسائره وفق القيمة الدفترية أكثر من 500 مليار ليرة ناهيك بالأضرار غير المباشرة التي فرضتها ظروف الأزمة والحرب الكونية والحصار الاقتصادي الذي فرض زيادة في التكلفة الإنتاجية إلى مستويات تقدر بأكثر من أربعة أضعاف التكلفة الفعلية سواء من ثمن المادة أم من أجور نقلها وغيرها من عناصر وخدمات تدخل في ميزات التكلفة للمنتج الصناعي وهذا بدوره يفرض الكثير من التحديات أمام القدرة التسويقية من جهة, والقدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى.

وقسم طعمة الشركات التي تعرضت للتخريب الممنهج من قبل العصابات الإرهابية لثلاثة أصناف، الأول تم تدميره بشكل كلي من قبل الإرهابيين مثل الشركات الواقعة في ريف دمشق ولاسيما منطقة الغوطة والسبينة كالشركة الطبية العربية «تامكو» والشركة الأهلية للمطاط وشركة الكبريت»، مؤكداً أن تلك الشركات المدمرة بشكل كامل تحتاج مبالغ مالية كبيرة لإعادة تأهيلها ولكن المؤسف أن السيولة حالياً غير متوافرة، إذ تحتاج إلى أكثر من 35 مليار ليرة، وفي ظل الظروف الحالية السيولة تصرف وفق الأولويات الحكومية .

أما فيما يتعلق بالصنف الثاني فهي الشركات التي دُمرت جزئياً وبنسب متفاوتة والبالغ عددها 22 شركة، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة أعادت تأهيلها جميعها بنسبة 40 إلى 60 في المئة، حسب توافر عوامل الطاقة والمقومات الأساسية لإعادة التشغيل.

والثالث حدده طعمة في الشركات التي لم تتعرض لأي أذى مباشر لكنها توقفت بسبب نقص أو انقطاع في المواد الطاقة أو التجهيزات مثل الشركة العامة للأسمدة وبعض الشركات النسيجية والغذائية والهندسية وغيرها.

من آثار الأزمة أيضاً حالة الاختلال بالهيكلية الإدارية للمؤسسات والشركات التابعة من حيث عدد العمال وكفاءاتهم وحالياً يعمل مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة العمل على وضع اللمسات الأخيرة على القانون الأساسي للعاملين في الدولة ومن خلال هذا القانون المتوقع صدوره خلال فترة قصيرة سوف يعالج هذه المسألة من نقص عمالة الشركات وغيرها من المشكلات المرتبطة بذلك.

يذكر أن الأضرار المباشرة للقطاع العام الصناعي قدرت بحدود 226 مليار ليرة في حين قدرت الأضرار غير المباشرة بحوالي 274 مليار ليرة حتى تاريخه، وهذه الأضرار تعد فوات طاقة إنتاجية واقتصادية للشركات التابعة والبالغ عددها نحو 100 شركة ومنشأة صناعية في سورية وبذلك تكون القيمة المقدرة للأضرار بأكثر من 500 مليار ليرة وهذه وفق المؤشرات الدفترية .وتعدّ مؤسسة الإسمنت الأكثر تضرراً من بين الشركات الصناعية بخسائر قدرت قيمتها بـ 53 مليار ليرة، بينما بلغت خسائر شركة السكر ثلاثة مليارات ليرة، والتبغ حوالي 30 مليار ليرة، والهندسية بحدود 11 مليار ليرة، والمؤسسة الغذائية بخسائر قدرت قيمتها بمبلغ 5 مليارات ليرة.

كما خسر قطاع الصناعات الكيميائية بحدود 26 مليار ليرة، وفي قطاع الأقطان ما يزيد على 57 مليار ليرة، والنسيجية بحوالي 22 مليار ليرة وهذه الأرقام قابلة للزيادة بعد تمكن الوزارة والمؤسسات التابعة لها من الوصول إلى المواقع الأساسية للشركات وتقدير قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة بصورة فعلية ومباشرة.

سيرياستيبس- تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 


SyrianInsurance 2018



chambank_hama


Longus






CBS_2018


SyrianKuwait_9_5_18


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس