قذائف على ضاحية الأسد- الجيش يحكم سيطرته على بلدة خشام شرق نهر الفرات- اشتبكات على أطراف حي التضامن جنوب العاصمة        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:22/10/2017 | SYR: 08:38 | 23/10/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 قرارات وإجراءات لتنشيط عملية الإنتاج الصناعي في 2015
27/12/2015      


 

 

قرارات وإجراءات لتنشيط عملية الإنتاج الصناعي في 2015

وضع حجر الأساس لمشروع معمل العصائر .. ورفع أسعار الإسمنت والسماد

مع نهاية العام الحالي لا بد من مراجعة ما حصل خلاله من أحداث اقتصادية، السلبي منها قبل الإيجابي حتى نستفيد من الإيجابي ونعززه ونعرف أسباب السلبي ونعالجه ونتفادى حصوله مستقبلاً، والأهم من ذلك العمل على اتخاذ ما يحد من حصول أزمات معيشية واقتصادية والتي غالباً ما تعطي مؤشرات قبل وقوعها،

 

 إلا أن الكثير من جهاتنا العامة لم تصل حتى الآن إلى مستوى استباق الأزمات ومعالجتها قبل وقوعها.

وشهد العام الحالي الكثير من الخطوات الإيجابية في قطاعاتنا الاقتصادية واتخذت العديد من القرارات التي ساهمت في إرساء أرضية جيدة للبناء عليها مستقبلاً ولاسيما في مرحلة إعادة الإعمار، وعلى سبيل المثال اهتمت الحكومة وعلى أعلى المستويات بإعادة تأهيل المناطق الصناعية المحررة وعملت على ترميم بناها التحتية وشجعت الصناعيين على العودة إليها وأمنت لهم ما يحتاجونه من خدمات (وفق المستطاع) لمباشرة عملهم، كما تم التأكيد على أهمية الصناعات الزراعية لتأمين المتطلبات المحلية وتصدير الفائض ووضع حجر الأساس لمشروع معمل إنتاج العصائر في اللاذقية في تشرين الثاني الماضي، كما اتخذت العديد من القرارات لحماية الإنتاج المحلي ولتأمين مستلزمات الإنتاج بأقل تكلفة ممكنة.

وكذلك الأمر في الزراعة، بذلت الجهات الوصائية أقصى جهودها لتشجيع الفلاحين على الاستمرار في عطائهم من خلال تأمين الأسمدة والمحروقات والبذار بأسعار مدعومة، وسعّرت القمح بأسعار تشجيعية أعطت بموجبها المزارعين هوامش ربح جيدة، وعملت على تأمين سلامة النقل من مناطق الإنتاج إلى مناطق التخزين والاستهلاك لمختلف المحاصيل الاستراتيجية، كما أمنت اللقاحات المجانية لثروتنا الحيوانية، وسمح باستيراد أصناف جيدة من الأبقار لترميم النقص الذي حصل فيها بسبب الإرهاب.

وفي مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد من أساسيات مرحلة إعادة الإعمار وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني اتخذت سلسلة من الإجراءات لدعمها وكان آخرها إقرار الحكومة لمشروع إحداث مؤسسة لضمان مخاطر القروض المصرفية لتأمين التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي موضوع تأمين الدقيق تمت إعادة تأهيل المطاحن التي خربها الإرهاب في ريف دمشق، وتم تأمين حاجة القطر من هذه المادة الأساسية لتوفير الخبز في جميع المناطق.

ولعل من أهم الأمور الإيجابية التي حصلت خلال هذا العام جملة الإعفاءات التي حصلت منذ أسابيع لبعض المسؤولين الفاسدين أو المقصرين في مهامهم وتأكيد رئيس الحكومة أن المحاسبة ستطول الجميع من دون استثناء.

سعت وزارة الصناعة خلال العام 2015 بالتعاون مع الوزارات الأخرى المرتبطة بعملها والمؤسسات الصناعية التابعة لها إلى الحفاظ ما أمكن على الدورة الإنتاجية للشركات القائمة التي لم تتعرض للتخريب والتدمير من قبل العصابات الإرهابية المسلحة، وذلك من خلال توفير البنية المادية والخدمية لهذه الشركات وتفعيل دورها الإنتاجي وتنشيط حالتها التسويقية بما يلبي حاجة السوق المحلية من المواد والسلع قدر المستطاع ووفق الإمكانات والظروف التي تسمح بتأمين ذلك، ولاسيما أننا نعيش حالة حرب معلنة تستهدف كل القطاعات الاقتصادية والخدمية والتعليمية والتربوية والثقافية، والأهم أنها تستهدف الدولة السورية بكل مقوماتها.

لذلك كان القطاع الصناعي أكثر القطاعات المستهدفة في عمليات التخريب والتدمير والسرقة، حيث تضرر أكثر من 40% من حجم الصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص، وحاولت وزارة الصناعة التخفيف من الآثار السلبية لذلك والتعويض وفق البدائل المتاحة إذ صدرت العديد من القرارات الاستثنائية لمساعدة الصناعة الوطنية للتأقلم والتكيف وفق معطيات الظروف الراهنة وفي مقدمة هذه القرارات على سبيل المثال معالجة واقع الخردة المتوافرة لدى القطاع العام وآلية بيعها، وتشكيل لجنة فنية لدراسة التشوهات والحالات ذات الإشكالية وآثار تطبيق قرارات رسم الإنفاق الاستهلاكي وانعكاساته على الإنتاج الوطني ورفع قراراتها وتوصياتها إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها واتخاذ مايلزم بشأنها.

ومن القرارات المهمة أيضاً التي صدرت لتتمشى مع الظروف الحالية الموافقة على تعديل أسعار مبيع مادة السماد الفوسفاتي وغيرها من الأنواع المبيعة من قبل الشركة العامة للأسمدة إلى المصرف الزراعي التعاوني وفتح باب البيع المباشر لتسويق الأسمدة في السوقين المحلية والخارجية.

وصدور قرار وفقاً لاقتراح وزارة الصناعة من اللجنة الاقتصادية يقضي بالسماح للشركة العامة للأسمدة ببيع كمية 50 ألف طن لاغير من مخزونها من مادة الأسمدة الفوسفاتية تصديراً وبالقطع الأجنبي على أن تعطى الأولوية لتأمين حاجات المصرف الزراعي من هذه المادة، إضافة على موافقة اللجنة الاقتصادية على النتائج التي توصلت إليها لجنة تسعير الأسمدة المشكلة بالقرار رقم 597/و تاريخ 22/2/2015 والمتضمن تعديل أسعار الأسمدة المبيعة للفلاحين من قبل المصرف الزراعي التعاوني وفق الأسعار الآتية:

سماد نترات الأمونيوم 30% بسعر 38 ألف ليرة للطن الواحد.

سماد يوريا 46% بسعر 53,8 ألف ليرة للطن الواحد.

سماد سوبر فوسفات 46% بسعر 79,6 ألف ليرة، حيث تضمن القرار المذكور تطبيق هذه الأسعار بدءاً من تاريخ 31/3/2015.

أيضاً من القرارات المهمة الطلب من وزارة الصناعة من قبل اللجنة الاقتصادية متابعة معامل القطاع العام المنتجة للغزول القطنية للالتزام بمعايير الجودة المطلوبة والطلب إلى وزارات الإدارة المحلية والزراعة والصناعة ضرورة العمل ومتابعة الرقابة على معامل القطاع الخاص المنتجة للغزول القطنية، ولاسيما أن هناك غزولاً قطنية موجودة في الأسواق المحلية بصورة مخالفة، والتشدد في مراقبها وضبطها وقمع المخالفين من التجار والمتعاملين بها بالتعاون مع الجهات المعنية من أجهزة الرقابة.

أيضاً الطلب من وزارة الصناعة التنسيق مع مصرف سورية المركزي والمصرف الزراعي التعاوني من أجل تخصيص المبلغ المتبقي من القرض الفعلي الممنوح سابقاً لمصلحة المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لشراء محصول القطن لموسم 2014- 2015 وذلك بموجب توصية اللجنة الاقتصادية المعتمدة بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 17239/1 تاريخ 30/10/2014 والمخفض إلى نسبة 50% من قيمة القرض، حيث يتم تخصيص المبلغ المتبقي من القرض المذكور والاستفادة منه لمصلحة المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، وذلك لتمويل عملية شراء القطن المحلوج اللازم لتشغيل المعامل وتلبية حاجة السوق المحلية من الغزول وتصدير الفائض.

ومن القرارات المهمة التي اتخذتها الحكومة ووزارة الصناعة يكمن في قرار منع استيراد المياه المعبأة من الأسواق الخارجية، ولاسيما الأسواق المجاورة، والطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية توجيه المستوردين للمياه المعبأة لاستجرار الكميات المطلوبة من إنتاج الشركة العامة لتعبئة المياه.

أيضاً قرارات أخرى صدرت تتعلق بالسماح لوزارة الصناعة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية بإقامة معمل لإنتاج عصائر الحمضيات في المنطقة الساحلية لاستيعاب قدر الإمكان من فائض الحمضيات الشتوية التي تزيد كميات الإنتاج في المواسم أكثر من مليون طن، علماً بأن حاجة السوق المحلية لا تتجاوز النصف مليون طن في أحسنها.

وعلى صعيد الصناعة الإسمنتية إعادة تأهيل شركة إسمنت طرطوس من قبل مجموعة فرعون للاستثمار التجاري والمباشرة بإعادة التأهيل للخطوط الإنتاجية الأربعة، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة بالفرن الرابع وهو قيد الإنتاج الفعلي وبطاقة إنتاجية يومية تزيد على 1300 طن في اليوم الواحد وباشرت مؤسسة فرعون بإعادة تأهيل الأفران الأخرى وتعد الشروط العقدية والمصدق عليها من قبل الجهات المعينة ولاسيما الصناعة واللجنة الاقتصادية والحكومة وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

وأيضاً هناك قرارات صدرت عن الوزارة تتعلق بتعديل أسعار مادة الإسمنت في ضوء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والمستلزمات الضرورية للصناعة الإسمنتية وصدور قرار آخر لا يقل أهمية عن القرارات المذكورة الذي يتضمن معالجة أوضاع العاملين في شركة إسمنت طرطوس والذين يزيد عددهم على أكثر من 1000 عامل مياوم.

إضافة للسماح للمؤسسة العامة للإسمنت الاحتفاظ بفوائضها الاقتصادية للعام الحالي مقابل تسديد رواتب وأجور العاملين في الشركات المتوقفة والمتعثرة لديها وتمويل مشروعاتها الاستثمارية ذاتياً من دون العودة إلى صندوق الدين العام وأن يتم توفير الباقي من الفوائض الاقتصادية عما ذكر أعلاه إلى صندوق الدين العام أصولاً.

ومن القرارات المهمة التي صدرت خلال العام 2015 على المستوى الصناعي هو الموافقة على تحديد عمولة المؤسسة العامة للتبغ تتراوح بين 4-12% لبيع المصنوعات المستوردة للمواد الداخلة في عملها وفق نظام البيع بالأمانة، حيث يترك أمر تحديد العمولة ضمن مجال النسب المذكورة لمجلس إدارة المؤسسة العامة للتبغ وعلى مسؤوليته وفقاً لنوع كل بضاعة، وبما يحقق مصلحة المؤسسة، والموافقة على اقتراحات وزارة الصناعة المتعلقة بالواقع الإنتاجي لمحالج القطن وشركات الغزل وشركتي الزيوت في حماة وحمص وتكليف المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان بالتعاقد على شراء الأقطان المحلوجة والبالغة كميتها حوالي 22 ألف طن، ومن البذور الصناعية حوالي 20 ألف طن، وذلك من الشركات المتعاقدة (نورا التجارية- العامر- وايت لاغون) المبرمة معها عقود التشغيل للغير وفق الطريقة المقترحة (عقود بالتراضي) وذلك لتأمين حاجات شركات الغزل وإنتاج الزيوت بما يضمن تشغيلها وتوفير جبهات عمل لها في ظل الظروف السائدة.

إضافة إلى صدور قرار يستثني أصحاب المنشآت الصناعية الدوائية من تعليمات وزارة الاقتصاد المتعلقة بإجازات الاستيراد، وذلك تمشياً مع الظروف الراهنة ودعم الصناعة الدوائية المحلية.

صدور قرارات تتعلق بالسماح للجهات العامة بنقل المواد الأساسية العائدة لها عن طريق مكاتب النقل بالأسعار الرائجة التي يتفق عليها بين الجهة العامة المعنية ومكتب النقل في كل محافظة واستثناء السيارات الشاحنة الكبيرة والصغيرة العامة والخاصة الناقلة للمواد الأساسية (الدقيق- القمح- السكر- الرز- الأعلاف- الأسمدة) للسائقين الراغبين بذلك وعلى مسؤوليتهم من مضمون اشتراطات وضوابط وزارة النقل المعمول بها. وقرار الحكومة بالموافقة على تأمين مستلزمات الجهات العامة من المواد (زيوت- بطاريات- إطارات) فقط من السوق المحلية وبالأسعار الرائجة ولحالات الضرورة، والموافقة على تحديد سعر أساس شراء الكغ الواحد من القطن المحبوب عالمياً وفق وسطي الأسعار العالمية 2013- 2014 لسعر صرف الدولار 135,44 ليرة، وتتبدل الأسعار زيادة أو نقصاناً للمواسم القادمة وفق الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج وتحسب بالآلية نفسها المعتمدة للموسم 2013- 2014.

وتتحمل وزارة المالية تسديد العجوزات الناجمة عن فروقات الأسعار أيضاً من القرارات المهمة على مستوى وزارة الصناعة هو قرار الحكومة بتشكيل لجنة خاصة برئاسة وزير الصناعة وعضوية ممثلين عن وزارات الكهرباء- الصناعة- الاقتصاد والتجارة الخارجية مهمتها دراسة موضع دعم توطين صناعة السخان الشمسي بغرض الإنتاج المحلي (عام- خاص) والاستهلاك بما يحقق الجدوى الاقتصادية، واقتراح الآليات اللازمة لذلك والتعديلات التشريعية المطلوبة. إضافة إلى صدور قرارات أخرى تتعلق بالأضرار المباشرة وغير المباشرة للمنشآت الصناعية العامة والخاصة وتقديرها على أساس القيمتين الدفترية والاستبدالية بتاريخ تقدير الأضرار والتقارير والضبوط المعدة من قبل المديرية المختصة/ الرقابة الداخلية- الجاهزية التي تعمل على توثيق عملية سرقة المنشآت الصناعية، ولاسيما في مناطق حلب وإدلب وغيرها. ومن القرارات المهمة التي صدرت خلال العام 2015 أيضاً قرار رئيس الحكومة المتعلق بمقاطعة المواد والتجهيزات ذات المنشأ التركي على البضائع المملوكة من تركي الجنسية الذي طالبت فيه وزارة الصناعة والوزارات الأخرى، حيث صدر القرار خدمة للصناعة الوطنية والمتضمن الموافقة على إصدار بلاغ إلى الوزارات والجهات العامة وكل القطاع المشترك بشأن عدم استيراد أو شراء أي مادة أو بضائع أو تجهيزات من منشأة أو شركة أو مؤسسة مالكها تركي الجنسية، وعدم قبول العروض التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات من منشأة أو شركة أو مؤسسة مالكها تركي الجنسية وذلك في المناقصات أو طلبات العروض التي تجري لتأمين حاجات هذه الجهات، وتكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجمارك والأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة حسن تطبيق ذلك، وجاء هذا القرار بمجمله خدمة للمنتج الصناعي المحلي.

سيرياستيبس- تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس