المجموعات المسلحة تخرق اتفاق خفض التوتر باستهداف نقاط الجيش غربي تلبيسة بحمص والجيش ينفذ عمليات عسكرية واسعة بقرى ريف حماه        أجنحة الشام : 3 رحلات إسبوعياً إلى طهران ابتداءً من سعر 90 ألف ليرة للبطاقة      تعلن شركة أجنحة الشام للطيران عن رحلة أسبوعية كل يوم جمعة من دمشق الى دوسلدورف وإسطنبول مرورا بطهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة يوميا الى الكويت بالإضافة الى رحلة أسبوعية الى كل من مسقط ويريفان      أجنحة الشام للطيران تطلق      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/12/2017 | SYR: 19:44 | 18/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 وزير الصناعة في جلسة مكاشفة .. وضع خريطة صناعية ..
09/08/2015      


 

وزير الصناعة في جلسة مكاشفة .. وضع خريطة صناعية .. التركيز على كفاءة‏ استخدام الموارد المتاحة .. دعم مبدأ التشاركية المنضبطة‏

 

أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمه في لقاء مع وسائل الإعلام المحلية أن بعض أنواع التكنولوجيا المستخدمة في الصناعة أصبحت لاتواكب التطورات العلمية الحاصلة في أنواع الصناعة المختلفة وهذا انعكس على تكلفة ونوعية المنتج وبالتالي انخفاض مستوى المنافسة‏

كما جاءت الأزمة بتداعياتها السلبية لتزيد من الأعباء الملقاة على وزارة الصناعة التي أضحى همها المحافظة على الشركات القائمة وتأمين مستلزمات استمرارها في العمل والإنتاج وتأهيل الشركات المتضررة وإعداد الدراسات الاقتصادية والفنية للمشاريع الجديدة ووضع استراتيجية لمرحلة ما بعد الأزمة .‏‏

 

التكيف مع الأزمة‏‏

طعمه أشار خلال حديثه إلى أن الوزارة تعمل على ترجمة البيان الوزاري الذي أولى أهمية خاصة للصناعة من خلال برامج وخطط عمل وأهداف منها التكيف مع الأزمة.‏‏

وأوضح أنه ونتيجة الأزمة أضحت الحاجة ماسة لمراجعة السياسات الصناعية المعتمدة بهدف تطويرها لتحاكي الواقع الجديد الذي فرضته الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بحيث تتكيف تلك السياسات مع المتغيرات والمستجدات ذات التأثير المباشر بالعملية الانتاجية والتسويقية والمالية للحد منها والتخفيف من تأثيرها ما أمكن .‏‏

 

وأشار إلى اعتماد مجموعة من السياسات والإجراءات لمواجهة الأزمة وأهمها إعادة تأهيل وتشغيل الشركات المتضررة جزئياً من خلال الموارد الذاتية المتاحة والدعم الحكومي من خلال الخطة الإسعافية وإعطاء الأولوية للصناعات (النسيجية - الأوية - الهندسية - الغذائية- الكيميائية ) حيث بلغ عدد هذه الشركات 26 شركة وتأمين مستلزمات استمرار عمل الشركات العامة في وزارة الصناعة والتي لم يلحق بها أضرار مباشرة وعددها 27 شركة ، إضافة الى التريث في معالجة وضع الشركات المتوقفة كلياً نتيجة التدمير وعددها 43 شركة كونها تحتاج إلى استثمارات كبيرة.‏‏

قانون خاص للتشاركية‏‏

وزير الصناعة أولى خلال حديثه أهمية خاصة لمبدأ التشاركية مع القطاع الخاص التي سيصدر قانون خاص بها قريبا ينظم العمل معها وسيتم من خلالها إعادة تأهيل الشركات التي تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة وخبرات فنية متميزة مع مراعاة الحفاظ على ملكية القطاع العام لوسائل الانتاج والحفاظ على حقوق العمال وعدم المساس بأي منها .‏‏

ترميم القدرات الوطنية‏‏

فيما يتعلق بصناعة مواد البناء والأسمنت كونها من القطاعات الهامة والحيوية في المرحلة المقبلة ولاسيما مرحلة إعادة الأعمار،أوضح طعمه أن الوزارة أبرمت عقود إعادة تأهيل معملي الأسمنت في طرطوس وعدرا وهي بصدد إعداد العقد اللازم لإقامة معمل اسمنت جديد بطاقة إنتاجية وقدرها 2 مليون طن وفق نظام BOT أما صناعة النسيج والأقمشة فتم ابرام عقود تشغيل للغير لمعامل الغزل / الوليد - الساحل للغزل - جبلة للغزل - وشركة حماه للخيوط القطنية - الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية / ومعامل الزيوت بحماه وحمص علماً أن الإيرادات الإجمالية لعقود التشغيل للغير بلغت 4,6 مليارات ليرة سورية كما بلغت أرباح تصدير 10000 طن قطن محلوج بقيمة 2,6 مليار ليرة سورية .‏‏

أما على صعيد الصناعة الدوائية فتم افتتاح فروع للشركات ذات الصفة الاستراتيجي وتأمين متطلبات عملها كالشركة الطبية العربية وتم انجاز الدراسات والإعلان عن مشروع لإنتاج السيرومات وخط الشراب الجاف وتم إدراجها ضمن الخط الائتماني الإيراني .‏‏

أما الصناعة الهندسية والقوالب فتم افتتاح ثلاثة فروع في دمشق وحمص وتم تنفيذ عقدين لتصنيع الأبراج لصالح وزارة الكهرباء كما تم المباشرة بقسم إنتاج القوالب في شركة بردى وتم إنتاج ثلاثة قوالب بلاستيكية بانتظار توريد بعض الآلات وتشغيل معمل الصهر في حماه لإنتاج القوالب المعدنية .‏‏

تكنولوجيا حديثة‏‏

وفيما يتعلق بآليات التنفيذ أكد طعمه أنها تعتمد على إدخال تكنولوجيا حديثة ومتطورة للشركات المعاد تأهيلها مع التوسع في الصناعات التي تتوفر موادها الأولية محلياً والتركيز على الصناعات الزراعية و متابعة سلاسل الانتاج حتى المراحل النهائية تحقيقاً لفكرة العناقيد الصناعية.‏‏

ومن الآليات الهامة أيضا منع تصدير المواد بشكلها الخام وإعادة النظر ببعض الصناعات التي تعتمد على أذواق المستهلكين والتي لم يحقق فيها القطاع العام نجاحات تذكر وتركها للقطاع الخاص مع التوسع في الطاقات الانتاجية للسلع التي تعتمد على مواد أولية متوفرة محلياً بهدف تغطية حاجة السوق وتصدير الفائض .‏‏

تـوصيـــات لتســــريـع الإنـتــــــاج‏‏

وفي سبيل النهوض بالواقع الصناعي الحالي أشار طعمه إلى تبني الوزارة جملة من المقترحات ذات الأثر الايجابي ومن أهمها :‏‏

أولاً : التطبيق الحازم لمبدأ كل ماينتج محلياً ويغطي حاجة السوق يتم ترشيد استيراده لدعم وحماية الصناعة الوطنية واستخدام الرسوم الجمركية - التحقق من شهادة المنشأ - التشدد بتطبيق المواصفة القياسية السورية .‏‏

ثانياً : تأمين بيئة تشريعية لتمكين وزارة الصناعة من العمل ضمن الظروف الاستثنائية مثل تعديل قانون القطن وإصدار قانون التشاركية وقانون الاستثمار كون تأهيل الشركات المدمرة كليا يتطلب مبالغ مالية كبيرة يمكن تأمينها من خلال التشاركية مع القطاع الخاص .‏‏

ثالثاً : إلغاء التسعير الإداري لاسيما في المؤسسة العامة للسكر لتتمكن من بيع إنتاجها بسعر التكلفة مضافاً إليه هامش ربح وشراء محصول العنب وفق أسعار السوق في إطار تحويل المؤسسات إلى مؤسسات ربحية اقتصادية .‏‏

 

رابعاً : إعطاء الصلاحيات لآمري الصرف لشراء الآلات والتجهيزات الواردة في الخطة الاستثمارية ضمن أحكام القانون 51 لعام 2004 بعد إقرارها في المجلس الأعلى للتخطيط دون العودة إلى هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية حيث يكون دور هذه الجهات تدقيق دراسات الجدوى والمبررات الفنية والاقتصادية للمشاريع وتكريس مبدأ المحاسبة على النتائج .‏‏

خامساً : إقرار مبدأ حساب التكلفة وفق الواقع الفعلي وترحيل عناصر التكلفة الأخرى إلى حساب الأرباح والخسائر وتقديم دعم مالي إضافي من الخطة الإسعافية لإعادة تأهيل الشركات وفقاً لأولويات عمل الوزارة .‏‏

سادساً : العمل على تأمين مادة الغاز الطبيعي على مدار السنة وفق أسعار الدول المجاورة لمعامل الأسمدة كونها من عوامل تحقيق الأمن الغذائي وتفادي الخسائر السنوية التي تزيد عن 1,5 مليار ليرة وتخفيض كلف انتاج السماد الآزوتي من خلال التحديث التكنولوجي لمعامل الأسمدة الذي ينعكس ايجاباً من حيث التكلفة والنوعية .‏‏

سابعاً : تخصيص نسبة 25 % من إنتاج المؤسسة العامة للأسمنت ليتم بيعه عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة بشكل مباشر وتعطى مؤسسة عمران نسبة 75 % ليتم توزيعها عن طريق فروعها في المحافظات .‏‏

 

..ومقترحات لتفعيل القطاع الخاص‏‏

من أهم الإجراءات المتخذة لتجاوز الصعوبات التي تعترض سير العمل في القطاع الخاص الصناعي وتسهيل عمل الصناعيين: إصدار الصكوك التشريعية / إعادة جدولة القروض - الإعفاءات من الغرامات - تعديل نسب الرسوم الجمركية - تعديل أنظمة الاستثمار والمدن الصناعية / إضافة إلى القرارات الفنية والإدارية الناظمة لهذا القطاع كالسماح للصناعيين الراغبين بنقل منشآتهم من الأماكن الساخنة إلى المناطق الحرة والمناطق الآمنة مع السماح بتصدير الآلات والتجهيزات والمعدات وخطوط الانتاج المصنعة محلياً .‏‏

سيرياستيبس- الثورة


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



chambank_hama


Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس