انخفاض جودة الانترنت نتيجة تعطل الكبل الضوئي بين طرطوس والاسكندرية        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:12/12/2017 | SYR: 04:44 | 13/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 الصناعة تقدم 22 مقترحاً لحلحلة المشكلات الإنتاجية والتسويقية للشركات التابعة
02/01/2014      


تقول وزارة الصناعة إنها وضعت تصوراً واضحا للمشكلات والصعوبات التي تعانيها المؤسسات و الشركات الإنتاجية والمراكز الصناعية التابعة لها ولاسيما في ظل الظروف الراهنة ووضع الحلول الإسعافية لعودة العديد منها إلى العمل بعد الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تعرضت لها شركاتها من العصابات المسلحة في بعض المحافظات حيث وضعت الوزارة أكثر من 22 مقترحاً لحل المشكلات التي تعترض العملية التصنيعية والتسويقية وتأمين خدمات البنية التحتية لاستمرار العملية الإنتاجية.

وقبل الحديث عن المقترحات سنستعرض المزيد من المشكلات والصعوبات إذ تتركز في معظمها في:

 

- خروج منشآت صناعية من الإنتاج بسبب أعمال التخريب وانقطاع الطرقات اللذين أديا إلى عدم إمكانية وصول العمال وتأمين المواد الأولية وتوقف العمل بالمشاريع المباشر بها بسبب مغادرة الخبراء مواقع العمل (مشروع حديد حماة – مشروع زجاج الفلوت -......).

- عدم متابعة المستثمرين (المحليين وغير المحليين) تنفيذ المشاريع المرخصة والمباشر بها فقدان بعض المواد الأولية ونصف المصنعة التي كانت تنتج محلياً بسبب وجود المصانع المنتجة لهذه المواد في مناطق ساخنة إضافة لنقص في حوامل الطاقة (الغاز – الفيول – الكهرباء – مازوت) وارتفاع قيمتها وانقطاعها في أوقات غير منتظمة وبشكل متكرر ما أثر سلباً في الوضع الفني للمعامل وارتفاع تكلفة المنتج الأمر الذي انعكس في الريعية الاقتصادية (معامل الأسمدة – الاسمنت.....).

- أيضاً زيادة التكاليف المادية المترتبة على الصناعيين نتيجة اضطرارهم لنقل مكان عملهم إلى مناطق جديدة آمنة وصعوبات في التسليف والاقتراض والتسديد والتحصيل وتوقف بعض المنشآت التي كانت تعتمد في تسويق منتجاتها على العقود الداخلية بسبب الحالة الأمنية للطرقات.

- العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سورية وقيام بعض الشركات العالمية بقطع علاقاتها مع الشركات السورية وصعوبات فتح الاعتماد وضعف العملية التصديرية.

- والأهم من ذلك انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية وفقدان ما يزيد على مليوني عامل فرص العمل في القطاع الخاص الأمر الذي أدى إلى زيادة معدل البطالة.

 وتالياً يمكن القول إنه نجم عن الصعوبات المذكورة ارتفاع الأسعار ونقص المنتجات، وتراجع الصادرات، ما أدى إلى استيراد المنتجات البديلة، وهجرة الرساميل وبعض الصناعيين والمعامل كلياً أو جزئياً إلى العديد من البلدان المجاورة.

من هذا المنطلق سعت وزارة الصناعة لتحديد أولويات المرحلة ووضع مقترحات لمشاريع حلول أقل ما نسميها إسعافية تماشياً مع تداعيات الأزمة والتخفيف من آثارها السلبية على الصناعة الوطنية ومحاولة تأمين البديل عن المستوردات من خلال التصنيع المحلي... في مقدمة هذه المقترحات:

• تأمين الحماية الأمنية للمدن الصناعية.

• إحداث المجلس الأعلى للصناعة يضم الوزراء المعنيين بالشأن الصناعي،حيث تم إعداد مشروع الصك التشريعي.

• تأسيس صندوق مالي لإعادة تأهيل المنشآت الصناعية مع وضع سياسات خاصة به.

• تنفيذ إصلاح وتأهيل البنية التحتية والخدمات اللازمة

• إعادة جدولة القروض للصناعيين من المصارف العامة والخاصة

• منح الإعفاءات من كل الضرائب والرسوم وإعطاء ميزات وتسهيلات لتمكّن أصحاب المنشآت من إقامة مشاريعهم أو توسيعها أو تطويرها.

• عدّ فترة الأزمة فترة توقف بما يخص الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

• تأمين تمويل المستوردات عن طريق مصرف سورية المركزي.

•تشجيع تأسيس مصارف التمويل الاستثماري المتناهي الصغر لخلق فرص العمل في المناطق الريفية والنائية.

• وضع ضوابط على المستوردات التي لها مثيل في الإنتاج المحلي.

•الإسراع في إحداث المؤسسات الداعمة للقطاع الصناعي.

• تأسيس حاضنات صناعية.

•تشجيع إقامة شركات متخصصة لتسويق المنتجات الوطنية.

•تطبيق خطة مبتكرة للتشبيك الصناعي تتمثل في إقامة منشآت التصنيع الغذائي الزراعي.

• توطين صناعة السيارات وصناعة الآلات التي تعد العمود الفقري لكل الصناعات الأخرى

•تكثيف الاستثمار في المعلوماتية والبرمجيات وشبكة الاتصالات وتقنياتها.

•وضع تصورات أولية وفق أولويات محددة لبرامج التعاون الفني التي تحتاجها عملية إعادة بناء وتأهيل الصناعة السورية بشكلٍ منسق ومتكامل مع الجهات المعنية الداخلية لطرحها على الدول المانحة والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المختصة.

•تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للصناعيين الذين يتوجهون نحو أسواق جديدة.

•الإسراع في إصدار قانون الاستثمار الجديد لتحفيز الصناعة الوطنية، حيث يكون الأفضل في المنطقة.

•التركيز على بناء قدرات الخبرات الوطنية في مجال التحديث والتطوير الصناعي في جميع الاختصاصات.

•تشكيل مجموعة عمل قانونية من قانونيين محليين وخبراء أجانب لمتابعة قضية التعويضات من تركيا.

•العمل على إنتاج برامج وأفلام توثيقية بلغاتٍ مختلفة عما تعرضت له الصناعة السورية من تدمير.

•إطلاق مؤتمر وطني (لإعادة تأهيل الصناعة السورية) ودعوة جميع الفعاليات المحلية والأجنبية الصديقة للمشاركة فيه.

ولكن يبقى السؤال المطروح بعد عرض هذه المقترحات ما مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاع الصناعي وخاصة ما تم تخريبه على أيدي العصابات المسلحة، وما الإمكانات المتوافرة وقدرة الكوادر البشرية المؤهلة على تنفيذها وترجمتها على أرض الواقع بما يخدم تطوير العمل الصناعي وتجاوز الأزمة الراهنة وتداعياتها ليس على الصناعة فحسب بل على الاقتصاد الوطني ككل. 

سيرياستيبس- تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 




Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس