المجموعات المسلحة تخرق اتفاق خفض التوتر باستهداف نقاط الجيش غربي تلبيسة بحمص والجيش ينفذ عمليات عسكرية واسعة بقرى ريف حماه        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/12/2017 | SYR: 09:57 | 18/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 31 مليار ليرة قيمة الأضرار المقدرة للقطاع العام النسيجي
11/09/2013      


الإرهاب لم يترك قطاعاً اقتصادياً أو خدمياً إلا واستهدفه بقصد تدمير القدرة الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السوري، والصناعة أكثر القطاعات المستهدفة باعتبارها القوة المحركة للاقتصاد وبالتالي كان التركيز على القطاع النسيجي لتدمير مقوماته وبنيته الإنتاجية وإضعاف عائديته الاقتصادية، حيث قدرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية القيمة الإجمالية للأضرار التي لحقت بهذا القطاع بسبب الأزمة التي تمر بها سورية ونتيجة الاعتداءات الإرهابية منذ بداية الأحداث ولغاية الشهر الماضي أكثر من 31مليار ليرة منها ما يقارب 13.2 مليار ليرة فوات طاقة إنتاجية على الشركات نتيجة خروج بعضها عن الخدمة الفعلية بشكل كامل ولاسيما شركات حلب ودير الزور وخروج بعضها بشكل جزئي نتيجة الظروف الأمنية.

 

 وأوضحت المؤسسة في أحدث بياناتها أن قيمة الأضرار المباشرة تصل إلى حوالي ثمانية مليارات ليرة، منها أضرار إعادة بناء الأبنية وتأهيلها بنحو 140 مليون ليرة وآليات مسروقة بقيمة 26 مليون ليرة وتخريب آليات 3 ملايين ليرة وتخريب آلات 67 مليوناً وأثاث وتجهيزات 14 مليون ليرة، في حين قدرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية قيمة الأضرار المادية بأكثر من ثلاثة مليارات ليرة. 

 أما فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالمواد والسلع المنتجة والجاهزة للبيع والمتوافرة في مستودعات الشركات التي تعرضت للتخريب والتدمير فقد قدرت قيمتها بأكثر من 3.5 مليارات ليرة. 

مدير عام المؤسسة النسيجية سهيل سعيد أكد أن خروج العديد من الشركات من الإنتاج الفعلي نتيجة تخريب العصابات المسلحة وحرق المواد الأولية والمستودعات ترك آثارا سلبية أفقد من خلالها المؤسسة وشركاتها القدرة على الاستمرارية في تنفيذ الخطط وتراجع النشاط في كل الجهات. 

مع التأكيد على استمرار الشركات الأخرى ولاسيما في المناطق الآمنة بالعمل لتغطية ما أمكن من النقص الحاصل لدى الشركات الأخرى بقصد تأمين حاجة السوق المحلية من منتجات المؤسسة وشركاتها.

وأضاف سعيد إن المؤسسة نفذت إصلاحات لاتتجاوز قيمتها الثلاثة ملايين ليرة فقط في بعض الشركات، مبينا انه في الوقت الحالي لا يمكن البدء بأي إصلاحات كبيرة وخاصة في ظل وجود مناطق غير مستقرة في محيط المعامل والشركات وكل ما يمكن القيام به هو إجراءات إسعافية للشركات للحفاظ على الحد الأدنى من الإنتاج.

مع الإشارة إلى أن المؤسسة ستعد خلال المرحلة القادمة استراتيجية لصناعة الأقطان والغزول والنسيج بهدف الاستفادة القصوى من الأقطان وتحقيق أعلى قيمة مضافة ممكنة على أن تتضمن الأهداف والبرامج و المشاريع والأدوار التي تقع على عاتق المؤسسة النسيجية والمؤسسات والجهات الأخرى في القطاعين العام والخاص من أجل الاستفادة من الطاقات القصوى وتعظيم الفائدة من المادة الأولية من خلال تحقيق القيمة المضافة لكل سلعة منتجة من مادة القطن. 

 من جانب آخر يؤكد سعيد أن قيمة الإنتاج الفعلية لدى شركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر السابع منه بحدود 9.8مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 46 بالمئة من خطة الإنتاج البالغة 21 مليار ليرة. . 

 أما فيما يتعلق بقيمة المبيعات خلال الفترة المذكورة فقد بلغت بحدود 12.3 ملياراً ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 58 بالمئة من أصل مخطط المبيعات للفترة نفسها والبالغة 21 مليار ليرة منها مبيعات داخلية بقيمة 9.2مليارات ليرة وبتراجع عن الفترة المماثلة تقدر قيمته 2.5 مليار ليرة، أما فيما يتعلق بالصادرات فقد بلغت قيمتها 34.6 مليون دولار. 

وعزت المؤسسة أسباب التراجع في عمل شركاتها الى عدم موافقة الجهات العامة على تنفيذ المشاريع الواردة في الخطط إلا بعد عرض المشروع مجددا عليها و الحصول على موافقة مسبقة منها للبدء بتنفيذ المشروع واغلب المشاريع التي طلبت الموافقة عليها لم تتم الموافقة على المباشرة بها بسبب الأوضاع الأمنية السائدة. 

إضافة لأسباب أخرى تتعلق بالتوقفات التي حصلت في بعض الشركات بسبب الظروف الراهنة، لافتة إلى أنه حتى لو توفرت كل مستلزمات العملية الإنتاجية البشرية والمادية إلا أن الحالة النفسية للعاملين تحول دون استمرارهم في العمل الإنتاجي خاصة في الأماكن التي تشهد توتراً أمنيا حيث يتوقف العمل ويختبئ العاملون في الملاجئ. 

 و لفت إلى الظروف الأخرى التي عانتها الشركات كالصعوبة البالغة في تأمين المواد الأولية والانقطاع في الطاقة الكهربائية فترات طويلة قد تمتد أياماً وعدم تمكن العاملين من الوصول لأماكن العمل، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية أدت لصعوبة الحصول على المواد الأولية المستوردة وصعوبة تنقل العمال نتيجة الأحداث الأمنية ووصولهم في ساعات متأخرة من الدوام الرسمي وصعوبة تأمين المواد الأولية وعدم القدرة على نقلها من مصادر إنتاجها إلى خطوط إنتاجنا بسبب الظروف السائدة والصعوبة في تأمين المواد الأولية المساعدة بالأسعار المناسبة ما يؤدي إلى زيادة التكلفة. 

وفي مجال التسويق بينت المؤسسة أن هناك انخفاضاً في الكميات المصدرة من المنتجات بسبب العقوبات المفروضة الى جانب معاناتها من صعوبات تسويقية ناجمة عن الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد والتي انعكست سلباً على الوضع التسويقي بعدم قدرة الشركات على تسويق منتجاتها لأسباب متعددة، أهمها عدم القدرة على فتح الاعتمادات المالية وتحويل الأموال إضافة إلى صعوبة النقل وارتفاع تكاليف المنتج المحلي نتيجة ارتفاع أسعار كل من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الأخرى وارتفاع تكاليف النقل سواء للمستلزمات أو للمواد الجاهزة وانخفاض الطاقة الإنتاجية بالنسبة لبعض الشركات نتيجة عدة ظروف منها: الصعوبة البالغة في تامين المواد الأولية والطاقة والمحروقات التي تحتاجها العملية الإنتاجية. 

في المجال المالي والإداري عانت شركات المؤسسة من توقف عدد من الشركات عن العملية الإنتاجية كشركات حلب الخمس ومعمل للسجاد وشركة الفرات للغزل واستمرار المؤسسة في تسديد رواتب العاملين فيها والمقدرة بـ /260/ مليون ليرة شهريا أدى إلى ضعف السيولة المالية ووجود تشابكات مالية بين بعض الشركات وجهات عامة مختلفة ما يؤدي لضعف السيولة المالية للشركات وارتفاع عدد العمال المصابين بأمراض مهنية في الشركات التابعة والاستمرار في دفع أجورهم المرتفعة نسبياً لأن معظمهم قد أمضى فترة زمنية طويلة في العمل. 

 وعن المشكلات الناجمة عن البيئة الداخلية فقد حددتها المؤسسة بوضع العمالة وما يعانيه القطاع الأكبر من عمال شركاتها من كبر سن العمال في الشركات بسبب قدم هذه الشركات وزيادة في التكاليف الصحية في الوقت الذي يقل فيه عطاؤهم وزيادة نسبة العمالة المؤنثة في بعض الشركات وخاصة على خطوط الإنتاج ووجود عمالة فائضة تتركز بالعمالة المرضى والعجزة التي لا يستفاد منها في العملية الإنتاجية وتحمل الشركات أعباء مالية وعمالة مفرزة ومن نزوح الخبرات من شركاتنا بسبب السفر للخارج للظروف الحالية ولتأمين فرص عمل برواتب أفضل والتوجه إلى القطاع الخاص الى جانب العقلية التي تسيطر على العاملين في القطاع العام من حيث إهمال العمل والاتكالية واعتمادهم على حماية القوانين والأنظمة لهم وتدني قيمة الرواتب والأجور بشكل عام وأثرها في إنتاجية العامل أو ترك العمل أو القيام بأكثر من عمل في وقت واحد. 

 وحددت المؤسسة مشكلاتها الناجمة عن البيئة الخارجية كالتدخلات والمحسوبية في عمل المؤسسات والشركات وتدخل بعض الجهات غير المعنية بالعملية الإنتاجية والعملية الإدارية وفرض بعض الآراء والمواقف التي تضر بمصلحة العمل وعدم تعاون بعض المؤسسات والجهات العامة في الدولة مثل المصارف وتحرير الكفالات وعدم حل التشابكات المالية بين الجهات المرتبط عملها بالمؤسسة وشركاتها.

سيرياستيبس- تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



chambank_hama


Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس