انخفاض جودة الانترنت نتيجة تعطل الكبل الضوئي بين طرطوس والاسكندرية        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:12/12/2017 | SYR: 04:44 | 13/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 المركزي للرقابة المالية يكشف مقدار خسائر القطاع العام الاقتصادي ويقترح
29/01/2013      


المركزي للرقابة المالية يكشف مقدار خسائر القطاع العام الاقتصادي ويقترح:

إعـداد مشاريع الملاكات العددية ومعالجة الازدواج التأميني

 

كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للرقابة المالية مؤخرا الوضع المالي والإنتاجي والتسويقي للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي خلال السنوات الخمس الماضية.

وعلمت مصادر خاصة أن التقرير أعدّ بناء على طلب الحكومة بهدف إنهاء التراكم المحاسبي والرقابي ، والبحث في الأسباب الحقيقية لخسائر مؤسسات وشركات القطاع العام ذات الصفة الاقتصادية للدورات المالية 2007 - 2011 .

خسائر بمليارات الليرات

وبالأرقام أوضح التقرير وجود تفاوت نسبي في خسائر شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي بين عام وآخر ففي العام 2011 وصلت خسائر78 جهة عامة من أصل 252 إلى نحو155,6 مليار ليرة بينما كانت هذه الخسائر في العام 2010 بحدود 427 مليار ليرة وعدد الشركات والمؤسسات الخاسرة 87 في حين كانت قيمة الخسائر أقل من ذلك في العام 2009 حيث كانت حوالى 337 مليار ليرة، وهذه الخسائر سجلت في 91 جهة اقتصادية حكومية .

وسجلت تلك الجهات العامة في عام 2008 أكبر مقدار من الخسائر بلغ نحو 516 مليار ليرة علماً أن عدد الجهات العامة الخاسرة في هذا العام كان نحو95 من أصل 257 جهة.

وبالعودة إلى بيانات عام 2007 التي وردت في تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية نجد أن خسارة الجهات العامة بلغت نحو 342,5 مليار ليرة، وعدد الجهات الخاسرة 94 شركة ومؤسسة من أصل 252 جهة عامة.

وبحسبة بسيطة نجد أن مجموع خسائر الجهات العامة الرئيسة ذات الطابع الاقتصادي ولخمس سنوات متتالية يصل إلى تريليون و778 ملياراً و151 مليون ليرة.

ميزانيات غير منجزة

وأوضح الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره أن الميزانيات المنجزة محاسبياً والواردة للجهاز بلغت 1174 ميزانية وللفترة نفسها 2007 - 2011 تم تدقيق نحو 1135 منها، هذا يعني وجود تراكم رقابي بحدود 39 ميزانية للأعوام ذاتها.

وأشار التقرير إلى أن الميزانيات الختامية العائدة للدورة المالية 2011 والواردة إلى الجهاز المركزي خلال عام 2012 بلغ ما مجموعه 216 ميزانية وتم تدقيق 188 ميزانية منها 170 ميزانية تخص عام 2011 والباقي لا يزال قيد التدقيق نظراً لتأخر إرسال الميزانيات من قبل الجهات العامة، حتى إنه في العام 2010 تم تدقيق 18 ميزانية يعود معظمها لأعوام سابقة.

وأوضح التقرير أن 1085 جهة فرعية اقتصادية يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية بتدقيق حساباتها وقيودها المالية السنوية مع الإشارة إلى أن عدد هذه الفروع يختلف من عام لآخر.

ولم يخفِ التقرير أن إصدار قرارات قبول الحسابات والميزانيات الختامية متوقف على مدى سرعة تجاوب المؤسسات والشركات والمنشآت العامة بتنفيذ الملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للرقابة المالية عند تدقيقه لميزانيات تلك الجهات حيث بلغ عدد القرارات المقبولة والصادرة خلال الفترة 2007 ولغاية 2012 والعائدة للدورات المالية 2011 وما قبل نحو 1594 قراراً منها 157 قراراً صدر عام 2012 علماً أن عدد الميزانيات المرفقة والتي لم يصدر بها قرار قبوله والعائدة للفترة نفسها بلغت 794 ميزانية.

أما إجمالي الميزانيات المدققة خلال عام 2012 فقد بلغ 188 ميزانية وتصدر قرارات قبولها تباعا بعد التدقيق فيها.

ضياع المال العام

ومن جهة أخرى أظهر التقرير عدد القضايا المنجزة التي تم التحقيق فيها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية بلغت 160 قضية يتعلق بعضها بمبالغ هدر وسرقة وضياع مال عام حيث بلغ إجمالي المبالغ الواجب تسديدها 792,8 مليون ليرة سدد منها أثناء التحقيق 26,189 مليون ليرة.

وأظهر التقرير أنه تمت إحالة بعض من تناولهم التحقيق إلى القضاء المختص وإلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم المنقولة وغير المنقولة مع فرض عقوبات مسلكية وجزائية بحقهم تتوافق مع المخالفة.

تسوية أوضاع العاملين

أما عدد القرارات الصادرة عن الجهات العامة المعروضة على الجهاز المركزي والتي تتعلق بالعاملين في الدولة من نقل وتعيين وترفيع وتسوية للأوضاع فقد بلغت نحو 281903 قرارات خلال عام 2012 فقط تم تدقيقها بالكامل واعتماد وتأشير 246121 قراراً وأعيد منها 30813 قراراً لإجراء التصحيحات اللازمة عليها بحيث يكون عدد المنجز منها 276394 والمتراكم بلغ 7315 قراراً.

ضعف إداري

كما أظهر التقرير الصعوبات التي تواجه الجهاز المركزي للرقابة المالية والتي تمثلت بـ: عدم انجاز بعض الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي لحساباتها الختامية ضمن المدة المحددة لها إضافة إلى وجود ضعف واضح في الكادر الإداري والمالي لدى جهات القطاع العام الأمر الذي يؤدي إلى التأخير في معالجة الخسائر وعدم تنفيذ الجهات العامة لبعض مقترحات الجهاز المتعلقة بالتحقيق بأسباب خسارة شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي.

إضافة إلى عدم تجاوب بعض الجهات المذكورة مع الملاحظات الواردة من الجهاز المركزي للرقابة المالية الأمر الذي يعوق إصدار قرارات أو كتب القبول لحساباتها رغم العديد من التوجهات.

ومن جهة أخرى يرى الجهاز المركزي للرقابة المالية أن عدم إصدار الأنظمة الداخلية لبعض الجهات العامة يعد من الصعوبات الأساسية حيث إن بعض الأنظمة الداخلية الصادرة لا تتوافق مع بطاقات التوصيف ومع المؤهلات العلمية المحددة في الملاكات العددية، إضافة إلى عدم وجود ملاكات عددية وأنظمة داخلية لبعض الجهات العامة.

ومن جملة الصعوبات أوضح التقرير أن عدم وجود سقوف للمعاشات التقاعدية للقطاع الخاص ووجود الازدواج فيها مثل معاش الإصابة والعجز، الشيخوخة.. وغيرها يعد من الصعوبات أيضاً إضافة إلى عدم وجود مقر واحد لمباني الجهاز المركزي للرقابة المالية في دمشق حيث إن المباني متباعدة عن بعضها وثلاثة منها مستأجرة.

الاهتمام بالقطاع الخاص

واقترح الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره ضرورة إلزام الحكومة لجميع الجهات العامة بمتابعة إعداد مشاريع الملاكات العددية التابعة لها إضافة إلى أهمية إحالة موضوع تحديد سقف للمعاشات التقاعدية للقطاع الخاص والنظر في معالجة ظاهرة الازدواج التأميني من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسعي إلى تأمين مقر موحد للجهاز المركزي للرقابة المالية بدمشق.

وخلص التقرير إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يقوم حالياً بمتابعة وإنجاز الميزانيات في جهات القطاع العام الاقتصادي إضافة إلى التدقيق في التجاوزات الحاصلة على الاعتمادات المرصودة والعمل على متابعة الجهات العامة لتنفيذ مضمون المقترحات والتوصيات والتقارير التدقيقية وغيرها من القضايا ذات الشأن الاقتصادي.

سيرياستيبس- تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 




Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس