المجموعات المسلحة تخرق اتفاق خفض التوتر باستهداف نقاط الجيش غربي تلبيسة بحمص والجيش ينفذ عمليات عسكرية واسعة بقرى ريف حماه        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:18/12/2017 | SYR: 10:07 | 18/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 الشراء المباشر.. فاسدون يدخلون من ثقب التشريع!
04/07/2012      


الشراء المباشر.. فاسدون يدخلون من ثقب التشريع!

علي:خصوصية النشاط الاقتصادي تفرض طريقة الشراء المناسبة

 

«تنظيم الشراء المباشر» بالقطاع العام أمر في غاية الأهمية بغض النظر عن الجهة التي تمارس هذا النوع من الشراء والآلية القانونية التي تحدد ماهية وأصول التعامل فيه.

الأمر الذي أثار الكثير من المشكلات لدى الجهات العامة وخاصة التي تحتاج طبيعة عملها إلى السرعة في تأمين المادة الأولية والحاجات الضرورية لها عبر اتخاذ القرار في وقت قصير جداً في الوقت الذي لا يسمح فيه سقف الشراء المباشر بتأمين كل ما تحتاجه الجهة العامة دفعة واحدة ما يفسح المجال أمام القائمين عليه بالتلاعب «والتحايل» وظهور فئة من الفاسدين تتنفع على حساب المال العام.!

الثقة أولاً

استطلعنا آراء بعض المديرين العامين حول الانعكاسات السلبية على مستوى الأداء الإنتاجي والتسويقي وغير ذلك من آثار يتركها على المجالات الأخرى وخاصة التسويقية منها.

جمال محمود المدير العام لشركة الأحذية قال: إن طرق الشراء متعددة منها المناقصات والعقود المباشرة واستدراج العروض والشراء المباشر أحد هذه الطرق وأهمها في أوقات محددة ومطلوب فيها تنفيذ هذه الطريقة من الشراء لضرورة العمل واستمرار العملية الإنتاجية باعتبار أن الطرق الأخرى من الشراء تحتاج لشهور حتى يتم تنفيذها.

ولكن كل طريق لها مشاكلها ومحاسنها وبالتالي الفساد أو الانتفاع المادي الذي يقصده ضعاف النفوس لا يقتصر على باب واحد وإنما يمكن تحقيقه من مختلف الطرق وهذا يتوقف على اللجنة والشخص الموثوق فيه لتنفيذ عملية الشراء المباشر لتأمين بعض المواد لزوم العملية الإنتاجية وغيرها..

وبالتالي «عنصر الثقة» هو الأهم في أي لجنة شراء مشكلة على اعتبار أنه لا يمكن أن يكون الشخص «خائناً وأميناً» في وقت واحد فهو أمين حتى يثبت العكس والعكس صحيح أيضاً.

وأضاف محمود حتى تنتهي مشكلة الثقة باللجنة لابد من تشكيل لجنة سبر لأسعار المواد والسلع المتوافرة في السوق للوقوف أول بأول على الجديد بأسعار السوق حتى لا يكون هناك غبن في عملية الشراء أو تلاعب بطريقة الشراء ولكن هذا لا ينفي استفادة البعض والتفاف اللجنتين بطريقة ولتحقيق الاستفادة على حساب المال العام مهما وضعت من ضوابط وشروط لضبط عملية الشراء المباشر «فالفاسد فاسد» أينما وجد.. وبالتالي الأساس هم الأشخاص أصحاب الكفاءة ومن يمتلكون الحس الوطني والعمل بضمير.

ولضبط ظاهرة الشراء المباشر وتفعيل دورها الإيجابي في تحسين الواقع الإنتاجي والتسويقي في أي جهة لابد من اعتماد عدة ضوابط أساسية تنتهي معها معظم المشكلات الناجمة عنها في مقدمتها:

- وجود نشرة أسعار يومية يصدرها جهاز متخصص بالدولة لكافة السلع والمنتجات المستوردة والمحلية تحت اسم (جهاز مركزي للتسعير) مهمته التواصل المباشر مع الأسواق العالمية والمحلية من أجل الوقوف على مستجدات الأسعار اليومية لشراء أي مادة وبذلك يمكن ضبط لجنة الشراء من خلال السعر والمواصفة أيضاً.

- تشكيل لجنة مختصة بشراء المواد تتمتع بالكفاءة العلمية وصلاحية الاختيار وتحديد المواصفات المطلوبة.

- تحديد جهة رقابية واحدة دون تدخل أي جهة أخرى بحيث يتم من خلالها المراجعة والضبط ومختصة بالرقابة الوقائية قبل الرقابة المحاسبية وخاصة أن تعدد الجهات الرقابية يفرض الكثير من «اللغط في التفسير والتأويل» في بعض الأحيان باعتبار أن ما هو صحيح عند جهة قد يكون خطأ عند الأخرى وبالتالي هذا الأمر يقضي على روح المبادرة لدى الكوادر ويزيد من حلقات القيود وتكبيل الأيادي في أي عملية شراء.

القدرة على المناورة

ولكن هذا ما يتعلق بالجانب الإنتاجي وما يترتب عليه من أمور إيجابية وسلبية وما تحدثنا عنه مجرد صورة لما يحدث في القطاع الانتاجي بينما في القطاع التسويقي فله انعكاس آخر حيث قال المدير العام للمؤسسة الاستهلاكية محسن عبد الكريم علي: إن خصوصية النشاط الذي تقوم به المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي أو الخدمي يفرض عليها الطريقة التي يتم من خلالها تأمين مستلزماتها سواء عن طريق الشراء المباشر أم من خلال العقود والمناقصات واستدراج العقود وغيرها ولكن ضمن مواد القانون 51 الذي حدد طبيعة ذلك.

ولكن القانون المذكور في ظل المتغيرات الاقتصادية والتسويقية لا يمكن الاستفادة منه بالشكل الذي يلبي هذه المتغيرات وخاصة أنه يتم تثبيت وشراء المواد عبر وسائل حديثة منها الموبايل والإنترنت، الأمر الذي يوفر الكثير من النفقات والروتين في إجراء العقود والمناقصات وهذا بدوره يؤثر على السعر النهائي لأي سلعة ويلعب دوراً رئيسياً في عملية التسويق فكلما كانت الأسعار منخفضة كانت حركة التسويق مستمرة ومثمرة.

لذلك الطريقة المثلى لعملية تأمين السلع اللجوء إلى الشراء المباشر من خلال رفع سقفه وخاصة لجهة تأمين المواد والسلع الغذائية ذات الاستهلاك المباشر لدى المواطنين.

واعتبر علي أن أهم مقومات التدخل الإيجابي للمؤسسات التسويقية الشراء المباشر من المنتجين دون اللجوء إلى الوساطات أو حتى العبور بالمناقصات واستدراج العروض وخاصة أن الأسعار في حالة عدم استقرار (فالسلعة الغالية اليوم رخيصة غدا) وبالتالي الشراء المباشر يحقق عنصر المفاجأة في السوق من خلال عمليات سبر الأسعار المستمر والمعرفة المستمرة بتقلباتها ارتفاعاً وانخفاضاً مما يسمح للمؤسسة تأمين السلع والمنتجات بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة.

وبناء عليه نستطيع القول إن الشراء المباشر مع تحريره من القيود وتوفير الثقة للجان القائمة بالعمل يعد العنصر الأساسي في تفعيل دور المؤسسات الإيجابي بالسوق المحلية ناهيك عن توفير عنصر المناورة بالسعر مقابل السلع المنافسة والمماثلة لها ليس في السوق المحلية فحسب وإنما في السوق الخارجية أيضاً.

المطلوب رقابة وقائية ومحاسبية

وضمن الإطار ذاته تحدث سهيل سمور مدير عام المؤسسة العامة لتوزيع منتجات القطاع العام النسيجية سندس حيث قال: إن سقف الشراء المباشر والمحدد بمبلغ 300 ألف ليرة لا يعني شيئاً للمؤسسات التسويقية العامة باعتبارها تاجراً في السوق وبالتالي هذا الرقم من عالم التجارة لا يشكل حجماً تجارياً على مستوى المؤسسة ولذلك تلجأ في بعض الأحيان لتأمين مادة ما محكومة بظرف ما أو لأمر آخر إلى تجزئة عملية الشراء وفق السقف المحدد وبالتالي هذا أقل ما نسميه احتيالاً مع العلم أن الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يقرون بتجزئة النفقة في بعض الأحيان.. ولكن بالوقت الحاضر الشراء المباشر هو الطريقة المثلى لعمليات الشراء وخاصة لجهة ما يتعلق بعدم استقرار سعر الصرف وهذا لا يمكن تجاهله في المناقصات والعقود وما يعقبها من إعلان سواء بالسرعة الكلية أو القصوى والفترة الزمنية التي تحتاجها لنجاح هذا الإعلان أو المناقصة المطلوبة الأمر الذي يفقد المؤسسات التسويقية قدرتها على التواجد في السوق وصعوبة تأمين ما تحتاجه نتيجة فشل المناقصات في معظم الأحيان..!

سمور: الطريقة المثلى لشراء المستلزمات وسط عدم استقرار سعر الصرف فلوح: يوجد ثغرات قانونية تستغلها لجان الشراء لتحقيق مكاسب شخصية فدوى محمود: تحديد سقف مالي لا ينسجم مع متطلبات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي محمود: إحداث جهاز مركزي لتحديد أسعار ومواصفات المواد

وأضاف سمور: لذلك الشراء المباشر يتيح للمؤسسة شراء المواد من المنتج مباشرة دون الدخول في حلقات الوساطة التجارية وما يترتب عليها من تكاليف وارتفاعات سعرية تفقد أي سلعة عنصر المنافسة في السوق وخاصة أن الفعاليات التجارية في القطاع الخاص تعتمد أسلوب الشراء المباشر وبمكالمة هاتفية من التاجر يتم تثبيت طلبية ما تقدر قيمتها بملايين الليرات ويربح من خلالها فلماذا لا تكون المؤسسات العامة بهذه العقلية حتى تحقق الغاية الاقتصادية والاجتماعية المرجوة منها؟

مع التأكيد المستمر في رأي سمور على أن اعتماد الشراء المباشر لا يعني تجاوز السعر والمواصفة لأن تحقيق المعادلة بينهما أمر من مسلمات العمل التجاري والعمل على رفع سقف الشراء هو الأهم وذلك للتماشي مع متطلبات السوق مع بقاء الرقابة الوقائية والمحاسبية وتفعيل دورها بما يتناسب أيضاً مع حجم الأعمال وتطورات السوق.

تسهيل العملية الإنتاجية

مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية الدكتور نضال فلوح يرى أن طريقة الشراء المباشر لبعض المواد والسلع التي يحتاجها القطاع الإنتاجي تسهيل واضح وصريح لسير العملية الإنتاجية وتحقيق خطوات متقدمة بهذا الإطار وخاصة في ظل ظروف لا يمكن فيها تنفيذ طرق أخرى من الشراء كالمناقصات واستدراج العروض والأسباب خارجة عن إرادة الشركة أو المؤسسة الإنتاجية أو قد تكون لأسباب سياسية وظروف استثنائية كما يحدث الآن من ضغوطات اقتصادية وسياسية على سورية تحد من تنفيذ عمليات الشراء وتأمين الموارد والمستلزمات بالطرق المذكورة.

وبالتالي قد يكون الشراء المباشر وفق آلية ناظمة وفاعلة ومدروسة الأسلوب الأنجح لتأمين المطلوب.

ورداً على سؤالنا حول الثغرات السلبية التي قد يستغلها البعض لتحقيق مكاسب مادية وغيرها أشار فلوح إلى أن الفاسد فاسد في كل مكان وزمان ومن يريد التلاعب لا يترك باباً إلا ويطرقه واستغلال هذه الطريقة من الشراء لتحقيق مكاسب مادية لا يقتصر الأمر عليها فحسب بل يشمل الطرق الأخرى فالقانون حدد الآلية والطريقة والوسيلة للتعاطي مع الأمور المالية وتأمين المستلزمات ولكن بنفس الوقت هناك ثغرات قد يستفيد منها البعض بصورة أو بأخرى لتحقيق مكاسب مادية شخصية.

وحتى نستطيع التخلص من هذه الظاهرة لابد من توسيع دائرة الشراء المباشر ورفع سقفه إلى الحدود التي تسمح بها اختصار الوقت والجهد والتكلفة التي تضاف على السعر النهائي لأي سلعة وذلك وفق ضوابط قانونية ومالية واضحة يتم من خلالها تحقيق الرقابة الوقائية قبل المحاسبية وقبل كل ذلك توفير العناصر الخبيرة والكفوءة لإدارة عمليات الشراء لخدمة المنشأة أو المؤسسة والابتعاد عن تحقيق المكاسب الشخصية.

ولكن للأسف معظم لجان الشراء أفرادها ما زالوا يفكرون بالفائدة الشخصية قبل غيرها وهذه ثقافة لابد من التخلص منها وفق آلية تطبق على الجهات العامة ككل...!

مرونة وسهولة في التعاطي

وحول حكم القانون على تطبيق الشراء المباشر قالت مديرة الشؤون القانونية في وزارة الصناعة فدوى محمود: إن القانون حدد آلية لتأمين مستلزمات الجهات العامة وفق عدة طرق قد تحكمها القيمة المادية أو الغاية من غرض الشراء في مقدمتها:

طريقة الشراء المباشر حيث تم تحديد سقفه بمبلغ 300 ألف ليرة وأعطى رئيس مجلس الوزراء الصلاحية لرفع السقف وهذا ما تم بناء على اقتراح وزارة الصناعة حيث تم رفعه إلى 500 ألف ليرة.

وبالتالي من حيث المبدأ المبلغ المذكور يؤمن مستلزمات بسيطة لأي جهة عامة وترك تأمين المستلزمات الأخرى وخاصة الكبيرة عن طريق عقود ومناقصات وبآليات مختلفة.

وأضافت محمود إن غاية المشرع هنا ضبط نفقات الجهات العامة باعتبار أن المال المنفق هو من المال العام يتم إنفاقه بأيسر السبل وأكثرها شفافية ولكن قد لا تنعكس هذه الغاية من خلال أدوات التنفيذ فالعيب إن وجد ليس في القانون بل بالأداة المنفذة.

فالشراء المباشر من حيث المبدأ مهم ولا يشكل عائقاً أمام الجهات العامة في تأمين بعض المستلزمات الضرورية للإنتاج وفق آلية تستطيع من خلالها ضبط عملية الشراء المباشر وخاصة أن معظم الجهات العامة لا تلجأ إلى طرق الشراء الأخرى تخوفاً من تطبيقها وما يترتب عليها من آثار مالية تزيد بالتكلفة على السعر النهائي.

وأضافت محمود يبقى الشراء المباشر سبيلاً مهماً وأكثر مرونة في حال تم رفع سقف الشراء إلى أكثر من نصف مليون ليرة ولاسيما أن المبلغ المذكور لا ينسجم مع متطلبات واحتياجات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والتي تعتبر بحكم القانون تاجراً مع الغير.

وفي منحى آخر عن الناحية التشريعية القائمة حالياً اعتبرت محمود أن عملية الشراء المباشرة قد تكون أكثر مرونة وأفضل وسيلة لتأمين مستلزمات الجهات الاقتصادية من عدة نواح وخاصة من الناحية السعرية والسرعة في تأمين المستلزمات ولاسيما أن العملية الإنتاجية  تتطلب السرعة والسهولة في التنفيذ في ظل الظروف الراهنة حيث توجد صعوبة بإبرام العقود وفق الضوابط القانونية والشروط الواجب تحقيقها (فتح الكفالات والاعتمادات) واللجوء إلى الكثير من الاستثناءات خلافاً للقانون إذ إن هناك أدوات تنفيذ جيدة وشفافة وبالتالي بهذه الحالة الشراء المباشر يعتبر أفضل وسيلة لتأمين احتياجات القطاع العام وإذا كان العكس (فلا حول ولا قوة إلا بالله) وتقترح محمود في هذا المجال أن يتم رفع سقف الشراء المباشر إلى حدود معينة لكافة الجهات العامة وذلك بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي القائم ومع قيمة سعر الصرف ويترك للجهات ذات الطابع الاقتصادي، كلاً حسب نشاطها فتح هذا السقف إلى حد معين على أن يتم ذلك خلال جلسة لمجلس إدارة المؤسسة الاقتصادية ويرأسها الوزير المختص حصراً.

الخطوة الأهم

من خلال الآراء التي تم ذكرها سابقاً نستطيع القول إن اعتماد الشراء المباشر في كل الظروف أحد الخيارات الرئيسية التي تلجأ إليه الجهات العامة لتأمين بعض المستلزمات الإنتاجية ولكن هناك استخدام يحمل طابع الإساءة للمال العام من خلال البحث عن المكاسب المادية لبعض لجان الشراء التي تتخذ أساليب ملتوية أثناء عمليات الشراء قد تكون على حساب الجودة والمواصفة والسعر، ولكن هذا لا ينفي إيجابية الشراء المباشر لحل الكثير من المشكلات وخاصة في ظروف استثنائية تمر بها المؤسسات والجهات العامة.

وإعادة النظر في رفع سقف الشراء المباشر أمر في غاية الأهمية شريطة ربطه بآلية قانونية وإجرائية تضبط العملية الشرائية من ألفها إلى يائها يتخللها عنصران أساسيان هما المرونة والشفافية في الإجراءات على أن يتم تشكيل لجنة خاصة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء مهمتها الأساسية مراقبة الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية وتكون المصدر الأساسي في تحديد سعر أي مادة عند ذلك يتم تنفيذ الشراء المباشر بحجم كبير من الشفافية والمصداقية وقطع الطريق أمام أصحاب المنافع الخاصة.

سيرياستيبس- تشرين - سامي عيسى


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



chambank_hama


Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس