انخفاض جودة الانترنت نتيجة تعطل الكبل الضوئي بين طرطوس والاسكندرية        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:12/12/2017 | SYR: 04:40 | 13/12/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1












runnet20122








 تاميكو... بعد التشخيص..فرص كامنة.. تراكم علمي متميز أنتج 90 % من دواء سورية
20/06/2012      


الفرص الكامنة تسمح لها أن تتبوأ مركزاً متقدماً في السوق الداخلي المتنامي ونيل حصة مستمرة في أسواق الدول العربية والولوج إلى الأسواق الأجنبية فيما إذا اعتمدت معايير وقواعد الإنتاج العالمي ومن بينها نظام الـ (GMP)...

هذه الخلاصة توصل إليها فريق من الخبراء للشركة الطبية العربية (تاميكو) في إطار برنامج تطويرالقطاع العام الصناعي المنفذ من قبل مركز الأعمال والمؤسسات السوري بالتعاون مع وزارة الصناعة وضمنوها في تقرير تشخيص ومراجعة الشركة، وذلك من خلال تقييم أداء عمل الشركة ككل وبأقسامها الرئيسة من إعداد الخطة إلى تنفيذها وتتبع الأداء وسبر الصعوبات والتحديات التي تواجهها حالياً ومخاطر تقلص مكانتها في حال استمرار الوضع الراهن لها مع احتدام المنافسة مع شركات القطاع الخاص الدوائي والإحاطة بالفرص الممكنة لتطوير الشركة ضمن إطار تنفيذ سياسة إصلاح القطاع العام.

تراكم معرفي

ويخلص التقرير إلى أن شركة تاميكو تتميز بعدة نقاط قوة ليس أقلها التراكم المعرفي من خلال وجودها في السوق منذ خمسينيات القرن الماضي وتنوع خطوط الإنتاج وسلسلة من المخابر والموقع المتميز والانتشار الجغرافي وثقة المواطن بمصداقية الشركة وبالدور الاقتصادي الاجتماعي الحيوي ولاسيما في أسعار منتجاتها المنخفضة. في المقابل تواجه الشركة مخاطر أهمها تقلص مكانتها وتآكلها في حال استمرار اتجاهات الوضع الراهن والمنافسة مع القطاع الخاص وارتفاع مستلزمات الانتاج وتحقيق خسائر مؤكدة إذا لم يرتبط الإنتاج بالتسويق وبعامل الكلفة الحقيقية من خلال اعتماد أنظمة محاسبية ومالية دولية وربط نظام الأجور والمكافآت بالعملية الإنتاجية برمتها وبحلقاتها المتعددة والاستفادة من الطاقة القصوى وتخفيض تكلفة المنتج والصيانة والتوزيع والهدر وزمن التوريد وتوسيع المنتجات... ويرى معدو التقرير أنه لا يمكن للشركة تحقيق تموضع استراتيجي إلا بتطوير البيئة الناظمة وحصولها على شهادات الجودة العالمية بما في ذلك (GMP) أو إيزو جودة العمل المخبري 17025.

لاعب أساسي

وأشار التقرير إلى ضرورة أن تقوم الشركة بإنشاء تحالفات متعددة في مجال توريد مستلزمات الإنتاج والمواد الفعالة والمكملة وفي مجال الإنتاج مع شركات عالمية تحت اسم الشركة وللغير أو إنتاج أدوية صنفية (جنيريك) للاستفادة من سلسلة التوزيع العائدة لهذه الشركات والتشغيل للغير بما فيها مخابر الشركة، وإقامة معمل اللقاحات نظراً لاستيرادها بأسعار مرتفعة فمن شأن ذلك تخفيض وتجنب كلفة تحليل جودة اللقاحات المستوردة من شركات غير مضمونة بالكامل سيجعل من الشركة لاعباً أساسياً في سوق الدواء السوري ويحرض القطاع ككل ويسهم في تخفيض فاتورة القطع الأجنبي اللازم لتمويل الاستيراد من خلال التصدير، وتحقيق عوائد متزايدة من القطع وذلك بعد التغلب على صعوبات إجراءات السماح بدخول منتجاتها إلى أسواق الدول العربية والأجنبية وتسجيل مستحضراتها لدى وزارات الصحة في بعض الدول العربية وفي الدول الأجنبية وتالياً المنافسة في عدد كبير من الأصناف.

الحاجة للمرونة

ويكشف التقرير أن البيئة التي تعمل فيها الشركة من القوانين والإجراءات المعتمدة في القطاع الصناعي والإشراف المتعدد للجهات الوصائية (المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، وزارة المالية، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ولاسيما لمشروعات الاستبدال والتجديد والتوسع في البنية التحتية الخدمية والإنتاجية)، ليصار إلى اعتمادها حيث يرى التقرير أن هذه المستويات من التدخل تنظم وتضبط آلية عمل الشركة من الخطة إلى مراقبة التنفيذ وهي تحد إلى درجة كبيرة من مرونة الشركة في التعامل مع معطيات الصناعة الدوائية في سورية وفي السوق الدولية، ولاسيما لجهة منافسيها حيث لا تستطيع الشركة وبالمرونة والزمن والتكلفة والسعر تحقيق متطلبات إنتاج وتسويق مستحضر ما من خلال مؤشر السوق وحده الأمر الذي يزيد من جمود وتراجع مكانة الشركة في سوق الدواء مقارنة بشركات القطاع الخاص رغم الفرص الكامنة ناهيك عن غياب القدرات والخبرات التخصصية في مجالات الإدارة الاستراتيجية المختلفة.

وأشار التقرير إلى وجود 65 شركة خاصة تنافس الشركة تنتج حاجة سورية بنسبة 90% من الدواء مع الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من منتجات جميع الشركات تنتج من دون امتياز (أي الأدوية الصنفية) وبأن سورية تأتي ثانياً بعد الأردن عربياً لجهة كمية وعدد الأصناف والزمر الدوائية المنتجة بالاستفادة من التراكم العلمي والمهني المتميز في سورية... وتعد منتجات الشركة منافسة للقطاع الخاص من حيث السعر رغم عدم إجرائها دراسات تسويقية تحليلية.  ويشير التقرير إلى تراجع الشركة أمام منافسة الشركات الخاصة التي أصبحت تنافسها حتى بالأسعار لدرجة أن الصيدليات بدأت تعزف عن عرض منتجاتها في المكان الأول، إضافة إلى عزوف بعض جهات القطاع العام عن استجرار منتجاتها، إضافة إلى أنها تواجه صعوبات النفاذ للأسواق العربية والدولية، لاسيما لجهة تسجيل بعض مستحضراتها لدى وزارات الصحة العربية والأجنبية رغم حصول الشركة على شهادات جودة متعددة لكنها ليست حاصلة على شهادات أنظمة الجودة العالمية في مجال الدواء مثل: (GMB- GSP- GCP- GLP)، أو في مجال المخابر (TQM) كأيزو جودة العمل المخبري 1so17025.

دراسات تسويقية دورية

واشترط التقرير قبل تحديد مجالات الاستهداف إجراء دراسة تفصيلية على نحو دوري لأسواق الدواء وذلك لتحديد المسارات والمنتجات التي يمكن للشركة أن تعزز من موقعها وتوسع من حصة سوقها للنفاذ لأسواق جديدة وذلك بعد التخلص من الصعوبات التي تعانيها الشركة بهدف زيادة التصدير من خلال السعي لزيادة عدد المستحضرات وتطوير آليات جديدة للتسويق وإنشاء تحالفات في مجال توريد مستلزمات الإنتاج بما فيها المواد الفعالة والمواد المكملة، وفي مجال الإنتاج مع شركات عالمية تحت اسم الشركة وللغير (License) أو الإنتاج لأدوية (جنيريك Genric) بهدف بيعها في الأسواق السورية والدولية وبالاستفادة من سلسلة التوزيع العائدة لهذه الشركات والتشغيل للغير بما فيها مخابر الشركة الخمسة وربط الإنتاج بالبيع، و بعداعتماد سياسة تسويقية مرنة وفعالة تغطي كل مناطق القطر وربط نظام الأجور والمكافآت بالعملية الإنتاجية وبحلقات الإنتاج المتعددة.

قانون العقود وبيئة العمل يتعارضان مع صناعة الدواء

 

وذكر معدو التقرير: إنه وبفعل غياب الإدارة الاستراتيجية المرنة والضوابط والبيئة الناظمة المقيدة لجهة المرونة المطلوبة في مثل هذه الصناعات فإن الإدارة الاستراتيجية تمارس بالطرق التقليدية وبما يلبي متطلبات رقابة الجهات الوصائية وبغض النظر في أغلب الأحيان عن متطلبات السوق المتغيرة آنياً، حيث يوصي التقرير في مجال الإدارة الاستراتيجية بضرورة عقد ورشة عمل عن التخطيط الاستراتيجي لكل المديرين في الشركة وإعداد دراسة لسوق الدواء وتطوره على المدى الطويل وإعداد خطة تطوير المنتجات الحالية وإدخال مستحضرات جديدة وباستمرار والعمل للحصول على أنظمة الجودة المتخصصة بما فيها (GMP)..

اقتراحات

ويوصي معدو التقرير في مجال الإدارة والتنظيم بضرورة إنشاء مديرية للتسويق منفصلة عن المديرية التجارية بحيث تهتم بقضايا الترويج للمنتج والدعاية والإعلان إضافة إلى دراسة السوق والمنافسين وتأسيس قسم للموارد البشرية وقسم للبحث والتطوير، إضافة إلى ترقية دائرة النظم في الشركة لتصبح مديرية للجودة لمراقبة جودة المنتجات من المواد الأولية حتى المنتج النهائي مروراً بالعملية الإنتاجية، إضافة إلى اعتماد وتحديث كل الأنظمة المطلوبة لولوج منتجات الشركة إلى الأسواق العربية والأجنبية وتطوير أنظمة البيئة والسلامة المهنية وتعديل الهيكل التنظيمي ومهام المديريات بعد إعداد استراتيجية تطوير الشركة وتحديث هذا الهيكل مع تتالي الاستراتيجيات التي يتم تنفيذها.

وفيما يتعلق بالشؤون الإدارية يوصي التقرير باعتماد سلسلة من الحلول الاستراتيجية والتي تخرج عن نطاق عمل الشركة وذلك بعد إعداد خطة تأهيل وتموضع الشركة في مسار استراتيجي ومن أهمها العمالة الفائضة وتلبية احتياجات الشركة من الخبرات والكوادر واستقدام خبرات خارجية وتوظيف كوادر إدارية مؤهلة باختصاصات الإدارة والاقتصاد والمالية والمحاسبة والإحصاء.

وفي ظل وجود فائض من العمالة وضعف فعالية نظام قياس الأداء في مجال إدارة تنمية الموارد البشرية يوصي التقرير بتأسيس مديرية للموارد البشرية ووضع هيكلية وتوصيف وظيفي لها.

تعيين أو تدريب عدد من الكوادر الكفوءة ومن ثم تدريبها على القيام بتقييم الاحتياجات التدريبية لكل مديريات وأقسام الشركة ووضع سياسة واستراتيجية لإدارة وتطوير الموارد البشرية تضمن الاستثمار الأمثل للطاقات البشرية وتوظيف خبرات علمية عالية تعمل في مجال الصناعة الدوائية وفي مجالات العلوم الإدارية ودراسة الأسواق المحلية والمحيطة والجودة التي تساعد جميعها في اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووضع خطة تدريبية سنوية تضم الأولويات من المواضيع التدريبية التي ترفع كفاءة وإنتاجية الشركة من الإدارة المالية إلى التسويق مروراً بنظم الجودة بما فيها المتخصصة في الصناعات الدوائية وتأسيس نظام معلومات للموارد البشرية ونظام جديد للتوظيف مبني على الخبرات والمهارات لكل منصب وتعزيز وتطوير نظام الحوافز.

غياب بيانات السوق

أشار التقرير إلى أن الشركة لا تقوم بأية دراسات تسويقية لتحديد رغبات ومتطلبات السوق لاسيما للمدى البعيد وكيفية ولوج الأسواق المنافسة، إضافة إلى غياب البيانات الدقيقة حيث تظهر حصة الشركة في السوق المحلية كما لم يتم استخدام أية دراسات تحليلية لتحديد الاحتياجات المستقبلية في السوق من بين مجموعة محددة من المنتجات ولو بشكل أولي للأسواق والتخاطب التجاري المساند للمستندات الرسمية بما يقلل زمن إنجاز الصفقات والتحويلات المالية من الناحية العملية وضرورة إنشاء مديرية للتسويق (ليس فقط المبيعات والقسم التجاري) بموظفين مؤهلين بالمهارات التسويقية المطلوبة كما يلحظ التقرير ضعف التواصل المباشر مع الزبون النهائي (مستودعات الأدوية والموزعين النهائيين للصيدليات) إنما عن طريق الوكلاء، وغياب الاستراتيجية التسويقية أو حتى النشاطات التسويقية البسيطة وعدم التمييز بين مفهومي البيع والتسويق.. كما لا يوجد قسم أو وحدة تنظيمية ضمن هيكل الشركة مسؤولة عن التسويق حيث تقوم بهذه المهمة المديرية التجارية من دون توافر الكادر الخبير فيها للقيام بها.

ويقترح معدو التقرير ضرورة تحقيق استراتيجية تسويق ناجحة للتواصل مع الزبائن وتحديد احتياجاتهم ومن ثم محاولة التمييز عن بقية المنافسين (الحصول على ميزة تنافسية) إضافة إلى ضرورة التوسع في التصدير لتغطية مستلزمات الإنتاج المستورد بالقطع وإيجاد قنوات توزيع مناسبة وكافية لإيصال عروضها إلى كل المستهدفين. كما يوصي التقرير بإعداد دراسة مفصلة عن سوق الدواء وأغذية الأطفال والمستحضرات واللقاحات التي تستهلك في السوق حيث تتم معرفة المنافسين وحصصهم السوقية والطلب المستقبلي وتأهيل وتطوير فريق فعال مدعوم بالمهارات وبرامج التدريب المناسبة لتخطيط وإدارة المبيعات وطرق البيع وقنوات التوصيل وطرق تسعير مناسبة ومهارات تفاوض وضرورة إعداد دراسات تحليلية لمؤشرات المبيعات المتحققة وبحسب كل صنف وربطه بالتكلفة الفعلية وبناء على الأهداف التسويقية ورصد هذه المؤشرات على أشهر وسنوات لمعرفة مكانة المنتج والمشاركة في المعارض المحلية والدولية.

لا تعكس القيم الفعلية

وأورد التقرير فيما يتعلق بزمن الإنتاج أن لا مشكلة تؤخر الإنتاج باستثناء تأخر –أحياناً- استيراد بعض المواد الفعالة أو المساندة مع عدم توافر كميات احتياطية في المستودعات منها..

وعد التقرير أن تقديرات الشركة لكلفة تصنيع المستحضرات لا تعكس القيم الفعلية في السوق مع ضيق هامش ربح الشركة كون الأسعار محددة مسبقاً والدور الاجتماعي المنوط بالشركة كما أن إدارة العملية الإنتاجية لا تتوافق مع متطلبات السوق على نحو آني والمخزون المتوفر من المواد الأولية والمواد المساندة.. ويقترح التقرير إعادة تنظيم عمليات وطرق الإنتاج بناء على دراسة جدوى اقتصادية للخطوط وأقسام الإنتاج حيث تحقق زيادة الإنتاجية وتقلل من تكاليف الإنتاج وتدريب الفنيين والمشرفين عليها لتحسين الإنتاجية وتخفيض كلف التصنيع وتطوير نظم وإجراءات مراقبة الجودة والحصول على شهادات جودة نوعية. وبتحليل النظام المالي توصل معدو التقرير إلى وجود نقاط إيجابية تتمثل بوجود كوادر فنية مؤهلة وإتاحة المعلومات المالية للإدارة، لكن لا تحقق الدقة ولا تتوافر في الوقت المناسب، إضافة إلى وجود نظام تكاليف معقول. أما السلبيات فإنها تتمثل بازدياد عدد أيام تسديد الذمم المدينة وعدم جدولة الديون القديمة والمصادقة على صحة أرصدتها، إضافة إلى وجود مواد منتهية الصلاحية كبيرة في المخازين وعدم وضع سياسات واضحة لمعرفة أسبابها ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها وعدم اتباع مبادئ المحاسبة الدولية، ولاسيما فيما يتعلق بالاهتلاكات وعدم التعامل بجدية مع القوائم المالية كوسيلة للوقوف على نتائج الأعمال وصعوبة فتح أسواق جديدة وأن معظم بيانات التكاليف تقديرية ولا تعبّر عن الواقع وعدم وجود تكاليف معيارية صحيحة ووجود تشابكات كبيرة بين المؤسسة الكيميائية وظهور بعض الحسابات بصورة تخالف طبيعتها.

توصيات

ويوصي التقرير في هذا المجال بضرورة تفعيل دور الإدارة المالية وتطوير التحليل المالي للتقارير المالية الخاصة بالشركة للمساعدة على اتخاذ القرارات الصحيحة والتدريب على مفاهيم الإدارة المالية ودورها في اتخاذ القرارات وبناء نظام تكاليف واضح المعالم ووضع سياسات وإجراءات صارمة للتكاليف المعيارية بما يضمن الحصول على كل التقارير والمعلومات في الوقت المناسب وحل التشابكات المالية بين الشركة ومؤسسة الكيميائية، ووضع سياسة تحصيل جديدة للتقليل من مخاطر الديون المعدومة ووضع سياسة جديدة للتعامل مع المخزون وتحديد الحد الأدنى والأعلى المطلوب من كل بنوده.

وبعد الاطلاع على نظم المعلومات والتقانة في الشركة، لاحظ معدّو التقرير عدم وجود شبكة فعّالة وعلى نحو منهجي ومتكامل ضمن الشركة، ويقتصر استخدام الكمبيوتر على أعمال الطباعة وبعض الاجتهادات الشخصية، واقترح التقرير عدة توصيات بهذا الشأن من خلال تفعيل دور قسم المعلوماتية في الشركة للإشراف على الكومبيوترات الموجودة والعمل على ربطها وإدارة شبكة المعلومات وحفظها وتطوير موقع الشركة الالكتروني للمساعدة في الإعلان وتضمينه معلومات شاملة باللغتين العربية والانكليزية يتم تطويرها باستمرار من قبل فنيين محترفين وتوفير البنى التحتية اللازمة لتوفير الشبكات الالكترونية المطلوبة لربط كل الأقسام مع بعضها، وضمان حفظ كل المعلومات على مخدم رئيس للشركة وتدريب العاملين على مهارات استخدام الكومبيوتر بما يساعد على تفعيل البحث والتطوير عن أية معلومات مرتبطة بالشركة.

كما يوصي التقرير في مجال البحث والتطوير بإعداد خطة بحثية علمية مفصلة وتطبيقية للمستحضرات التي يمكن أن تدمجها الشركة في عملياتها الإنتاجية بالاعتماد على استراتيجية طموحة للجودة وإحداث مديرية خاصة للبحث والتطوير لدراسة إمكانية تعديل خطوط وتقانات الإنتاج وتطوير المنتجات الحالية، وإضافة منتجات جديدة قادرة على المنافسة وتفعيل مكون التدريب الفني والإداري وصياغة برامج مخصصة لرفع المهارات والتعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية محلياً وعالمياً والاتحادات المهنية لخدمة العملية الإنتاجية والتسويقية.

بيئة الأعمال

توصل التقرير إلى أن بيئة العمل التي تحكم عمل الشركة وتعدد الجهات الرقابية والوصائية المتمثلة بـ (وزارة المالية، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الرقابة والتفتيش، وزارة الصناعة، المؤسسة الكيميائية)، تحد من مرونة اتخاذ القرارات تبعاً لقواعد السوق، كما يطلب من الشركة التركيز على البعد الاجتماعي.. كما ينظم العلاقة بين العاملين والإدارة قانون العمل رقم /50/ وعدّت ذلك يحد من قدرة الشركة على إدارة الموارد البشرية ولا تمتلك الشركة القدرة على الاقتراض أو التصرف بالموجودات الثابتة وعدم القدرة على اتخاذ القرارات الاستثمارية أو القرارات الاقتصادية... ويوصي معدو التقرير بهذا الشأن بضرورة منح الشركة المرونة الأكبر بما يخص القانون 51 الخاص بالعقود والشراء المباشر والمناقصات والسماح للشركة بشراء مستلزمات الإنتاج بأسعار تنافسية ولاسيما أن صناعة الدواء تتأثر تأثيراً بالغاً بتعدد إجراءات توريد المواد الأولية وتأخر ورودها وبعدم المرونة في البيع ومعالجة التشابكات الحالية وتفويض الشركة بصلاحيات خاصة لجهة تنفيذ العمليات المالية وتطوير نظام الحوافز والمكافآت بهدف تطوير العمالة خاصة في أقسام الإنتاج.

ويخلص التقرير التشخيصي الأولي لشركة /تاميكو/ إلى وجود جملة من نقاط الضعف المتمثلة بـ:

- ارتباط الشركة بالسوق من خلال التخطيط للإنتاج المعتمد على الطاقة الإنتاجية وخطة البيع مع غياب مكون التسويق واستهداف أسواق جديدة كمحرك للعملية الإنتاجية والبيع والتخزين.

- ضعف نظام الحوافز والذي يمكن في حال مرونته أن يكون عاملاً حاسماً في استغلال الطاقة القصوى وتخفيض التكاليف وزيادة المبيعات حتى في أسواق جديدة ولمنتجات جديدة.

- تعمل الشركة في جو تنافسي من دون أن تأخذ بعين الاعتبار وبشكل كامل في استراتيجيتها استراتيجيات الشركات المنافسة.

- بيئة العمل (نظام التهوية والتكييف والأرضيات, الصرف الصحي) تؤثر سلباً في إمكانية حصول الشركة على نظام ممارسات الإنتاج الجيد (GMP) وجودة المنتجات.

- غياب الإحصائيات لعمليات الصيانة والتوقعات وتحليل البيانات.

عدم الاستفادة من تطبيق نظم إدارة الجودة في تخفيض الهدر وتخفيض حالات عدم المطابقة وتوقفات خطوط الإنتاج.

- عدم التزام العمال والفنيين باستخدام معدات السلامة المهنية.

- ضعف الوعي والتدريب بأنظمة إدارة الجودة والبيئة والسلامة المهنية.

سيرياستيبس- تشرين


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 




Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس