الأمن الإماراتي يعتقل المعارض فراس طلاس بتهمة تزوير شيكات وتموي الإرهاب بحسب مصادر معارضة        بمناسبة قدوم شهر رمضان .. أجنحة الشام تقدم لركابها عروض خاصة عبر تسيير رحلات من الرياض إلى دمشق مرورا بالكويت و بالعكس      رحلات أجنحة الشام إلى السعودية من و إلى الرياض أو جدة كل سبت و خميس .. للاستفسار و الحجز الاتصال على الرقم الرباعي 9211      وفر 30% من سعر التذكرة إلى الامارات على خطوط شركة أجنحة الشام للطيران      أجنحة الشام : العودة من كوبنهاغن - ميونخ - دوسلدروف - ميلانو إلى دمشق مرورا بمطار طهران      رحلات أجنحة الشام مستمرة إلى كوالالامبور - بكين - شنغهاي - كوانزو - كل يوم أحد عبر مطار طهران
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:19/10/2017 | SYR: 12:52 | 20/10/2017
الأرشيف اتصل بنا التحرير

pub insurance 1










runnet20122








 مرة أخرى على الاقتصاد اللحاق بالسياسة
والمطلوب سلوك الطرق التي فتحها بشار الأسد...فالاتجاه تغير
19/01/2012      


سيرياستيبس- خاص – مرشد ملوك:

أظهر تقرير تجاري رسمي أن قطاع التجارة الخارجية السوري من أكثر قطاعات الاقتصاد تأثراً بالأزمة الحالية سواء من ناحية التصدير المرتبط مباشرة بالنشاط الاقتصادي المحلي بالاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع الدول الأخرى أو لجهة الاستيراد المرتبط أيضاً بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية .

ويرى التقرير أن فرض الحظر التجاري ضمن إطار العقوبات الاقتصادية الذي تقرر من قبل الدول العربية والاتحاد الأوروبي وأمريكا من دول أخرى حليفة لهم, سيكون له تداعيات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي الأمر الذي يتطلب مقاربة الواقع ووضع السيناريوهات البديلة المحتملة لتطور المشهد خلال الفترة القادمة والعمل على إيجاد البدائل واتخاذ الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثارها إلى أقل الحدود الممكنة.

على ذلك من الضرورة استكمال توقيع الاتفاقيات التجارية والتفاهمات الموقعة بالأمر في الأولى مع عدد من الدول الصديقة و الأخرى التي لا يتوقع تجاوبها مع الحملة المضادة لسورية ومن هذه الاتفاقيات والتفاهمات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة مع إيران , الأمر الذي يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ويفتح أفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والاستثماري, بما يرتقي إلى مستوى العلاقات الجيدة بين البلدين..

ومن الضرورة أيضاً توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان استكمالاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها سابقاً مع هذه البلدان الذي لا يزال متواضعاً باعتبارها من البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة صناعياً, وهي تحتاج إلى الكثير من السلع التي تنتجها سورية.

ومن الإجراءات المطلوبة في المرحلة الحالية :

توقيع اتفاقية تجارة حرة مع أوكرانيا, خصوصاً وأن مسودة هذه الاتفاقية بين البلدين منجزة منذ عام 2010, ولم يبقى سوى التوقيع عليها في صورتها النهائية وهي إن وقعت ستكون اتفاقية التجارة الحرة الأولى بين أوكرانيا والخارج ..

وتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين سورية ودول الميركوسور ( الأرجنتين – البرازيل – أوروغواي- بارغواي) إضافة لفنزويلا, مع العلم أن هذه الدول تبدي استعداداً دائماً لتطوير العلاقات التجارية مع سورية, وقد سبق أن اتفقت مع سورية على تحرير التجارة الخارجية , إضافة إلى السعي لعقد اتفاقيات تجارية ( اتفاقيات تجارة حرة أو اتفاقيات تجارة تفضيلية) مع دول آسيوية أخرى مساندة لسورية ( كالصين والهند وماليزيا وأندونيسيا) وأفريقية كجنوب إفريقيا و نيجيريا ..

والعمل على تطوير الشراكة التجارية مع العراق ولبنان وصولاً إلى الاتحاد الاقتصادي بين سورية وكل منهما خلال المرحلة القادمة , وهذا إن تحقق سيساعد سورية على تجاوز الكثير من تداعيات العقوبات الاقتصادية على سورية, مع الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري معهما يصل إلى حوالي 17% من إجمالي التبادل التجاري بين سورية ودول العالم وتبلغ الصادرات السورية إليهما حوالي 40% من إجمالي الصادرات السورية إلى دول العالم وفقاً لإحصاءات 2010.

وأوجب التقرير التوجيه إلى السفارات والقنصليات السورية لا سيما لدى الدول المساندة لسورية للعمل عبر ملحقياتها التجارية على تنشيط التبادل مع البلدان من خلال التواصل المباشر مع الفعاليات الاقتصادية ومع الجهات الرسمية المعنية في هذا المجال, على أن يتم تزويدها من قبل الجهات المعنية بكافة المعطيات والتعليمات التي يمكن أن تساعدها في القيام بدورها بصورة فعالة .

ومن الإجراءات التي يجب أن تتخذ :

حصر السلع المستوردة من الخارج لا سيما السلع الرأسمالية والتجهيزات ذات التقانة العالية وغيرها من السلع المصنعة ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الدول التي يتوقع أن تقوم بحظر التعامل التجاري مع سورية و تشجيع استيرادها من الدول المساندة لسورية كدول البريكس ( البرازيل و روسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ) وإيران وفنزويلا..

و تشجيع القطاع الخاص, ممثلاً بغرف التجارة والصناعة والزراعة لإقامة معارض نوعية مدروسة ومعدة بشكل احترافي في عدد من الدول المساندة لسورية للترويج الخارجي للمنتجات السورية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية, لا سيما في الدول المستوردة لمنتجات سلعية هي بالأساس تشكل سلعاً تصديرية سورية..

وتشكيل فريق عمل مؤلف من ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد ( ممثلة بهيئة تنمية وترويج الصادرات), وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ويمكن أن يضم ممثلين عن غرف التجارة والصناعة والزراعة تكون مهمته متابعة التطورات المتعلقة بالعقوبات التجارية التي تقرر فرضها من قبل الجامعة العربية والتي قد تفرض من قبل دول أخرى خلال المرحلة القادمة ووضع المقترحات والبدائل لتجاوز التداعيات المحتملة وتطوير القدرات التسويقية للجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتحسين القدرة التنافسية للمنتج السورية من خلال :

إيلاء الاهتمام بجودة المنتج وبضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية وبالتعليمات في هذا المجال من قبل المنتجين من مزارعين وصناعيين تحت طائلة تحمل المسؤولية لمن يتجاوز ذلك..وتشجيع الجهات المعنية بالتسويق في القطاعين العام والخاص وتقديم مختلف أشكال الدعم الممكنة بما فيه الدعم التمويلي المباشر لمساعدتها على تطوير قدراتها وخبراتها في هذا المجال ..

ودراسة تجارب بعض الدول الأخرى التي تعرضت لعقوبات اقتصادية وتجارية كإيران وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا , للاستفادة منها في تجاوز تبعات العقوبات الاقتصادية والتجارية المتوقع فرضها على سورية ..وحصر المخازين المتوافرة من السلع الإستراتيجية الاستهلاكية الأساسية المستوردة من الخارج كالرز والسكر والذرة وغيرها..والعمل على زيادتها لإتاحة توفر هذه السلع لأطول فترة ممكنة وبما يتناسب مع الموارد المالية التي يمكن توفيرها مع إمكانات التخزين المتاحة ..

كما يجب إعادة النظر بالسياسات الزراعية خلال المرحلة القادمة في حال توقع استمرار العقوبات الاقتصادية وامتداد الأزمة لفترة طويلة لجهة تقليص المساحات المزروعة بالمحاصيل الزراعية التي يشكل قسم منها محاصيل تصديرية كالخضار وغيرها لصالح زيادة المساحات المزروعة ببعض المواد الغذائية والعلفية التي يستورد قسم منها لتغطية حاجة السوق المحلية كالذرة والشعير وفول الصويا على سبيل المثال, وتكريس ثقافة ترشيد الاستهلاك من المنتجات الأجنبية عبر حملات إعلامية مختلفة مكثفة تبث في مختلف وسائل الإعلام والتأكيد على أهمية تفضيل استهلاك المنتج المحلي على نظيره المستورد في حال توفره..

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 



Longus











الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس