سيرياستيبس
بين أمين سر غرفة تجارة دمشق عمار البردان في تصريح أن قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية عبر المنافذ البرية الحدودية، على ان تجري عملية نقل البضائع بين الشاحنات السورية وغير السورية ضمن ساحة الجمارك في كل منفذ، كان له أثر سلبي واضح على الجانب الأردني وسيؤثر على عملية التبادل التجاري بين البلدين.
ولفت إلى أنه من الطبيعي أن يكون التاجر السوري غير راضٍ عن القرار لأن إجراء المناقلة بين الشاحنات عند المنفذ أمر مكلف وستنعكس هذه التكلفة على المستهلك السوري.
وأشار إلى أن القرار صدر بشكل مفاجئ وتم تطبيقه فور صدوره ما أربك التاجر السوري، موضحاً أن التاجر كان يأمل أن يتم إعطاء مهلة زمنية لتنفيذ القرار لحين توفر المعدات اللازمة من ستافات وغيرها التي تسهم في تسهيل عملية المناقلة بين الشاحنات من دون حدوث أضرار أو تلف للبضائع.
وأكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق يوم أمس أن أزمة الشاحنات في طريقها للحل خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً إلى أنه لن تستمر هذه الإشكالية حتى نهاية الشهر الحالي.
وأشار إلى أنه من اللحظة الأولى من اتخاذ القرار من الجانب السوري تم التواصل مع غرفة تجارة دمشق واتحاد الغرف التجارية السورية للتدخل، وأيضاً الحكومة الأردنية تواصلت بشكل رسمي بهذا الخصوص، مؤكداً أن الكل حريص على أن تنتهي هذه الأزمة بالسرعة الممكنة.
وبين في تصريح لـ”الدستور الأردنية ” أن الموعد الذي أُعلن سابقاً لبدء فتح باب الاستيراد بشكل كامل من سوريا لا يزال قائماً، وسيتم تنفيذه من دون أي عوائق، خاصة مع قرب انتهاء أزمة الشاحنات وعودة حركة النقل إلى طبيعتها.
وأعرب عن تفاؤله بأن قرار فتح الاستيراد بالكامل وإلغاء القرارات السابقة سينعكس إيجاباً على حركة التبادل التجاري بين البلدين، ويسهم في تعزيز النشاط التجاري وتوسيع حجم التبادل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في الأردن ضيف الله أبو عاقولة في تصريح صحفي سابق أن هذا القرار “المفاجئ” قد ألقى بظلاله السلبية فوراً على حركة الشحن، مشيراً إلى وجود أعداد كبيرة من الشاحنات المتكدسة حالياً في منفذ نصيب من الجانب السوري لم تتمكن من الدخول أو إتمام إجراءاتها.
ولفت إلى أن هذا الإرباك سيؤثر بشكل مباشر على الصادرات الأردنية لا سيما قطاع المواد الإنشائية التي كانت تدخل الأسواق السورية بكميات كبيرة، ما يهدد بخسائر للمصدرين وشركات النقل.
ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات) ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية، فيما يستورد من سورية العديد من السلع منها، أصناف من الفواكه والأجهزة الكهربائية ومواد غذائية، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية.
الوطن
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق