سيرياستيبس
أصدرت غرفة تجارة دمشق بياناً اليوم، يتعلق بالقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، والذي يخص تنظيم عملية التسعير والإعلان عن الأسعار في السوق، وذلك بعد أن أثار القرار التباساً في الأوساط التجارية.
وأوضح البيان، الذي وقعه رئيس الغرفة المهندس عصام زهير الغريواتي، أن الغرفة تواصلت مع مسؤولي الوزارة لتوضيح مضمون القرار، إذ تبين أن الهدف الأساسي منه هو تنظيم الإعلان عن السعر في نقطة البيع النهائية، وليس فرض تسعير على المنتجين أو الصناعيين كما فُهم في البداية.
وأكدت الغرفة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان حق المستهلك في معرفة السعر بشكل واضح قبل الشراء، مما يزيد من الشفافية والعدالة في السوق، ويمنع أي غبن لحق المستهلك، ويحقق التوازن والإنصاف بين طرفي العملية التجارية (التاجر والمستهلك).
وأعلنت الغرفة عن تأييدها لتوجه الوزارة في تنظيم عملية الإعلان عن السعر في نقطة البيع النهائية وإصدار فاتورة رسمية، معتبرة أن هذا الإجراء يعزز الثقة بين البائع والمستهلك ويحد من المخالفات غير المبررة.
وفي ختام البيان، أكدت غرفة تجارة دمشق أنها طلبت من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار توضيح رسمي دقيق يبين آليات تنفيذ القرار، لضمان تطبيقه بشكل صحيح دون أي التباس، وبما يخدم مصلحة الصناعيين والتجار والمستهلكين على حد سواء.
ودعت جميع الفعاليات الاقتصادية إلى التحلي بالهدوء وانتظار التوضيح الرسمي المرتقب من الوزارة، مؤكدة على أهمية استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان صون حقوق القطاع التجاري والصناعي وتعزيز استقرار السوق.
الثورة
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق