سيرياستيبس
ندرتها في السوق المحلية لأكثر من عقد من الزمن وارتفاع سعرها لتصبح حكراً على طبقة الأثرياء، جعل الإقبال عليها مؤخراً، بعد أن امتلأت بها المحال التجارية وحتى “البسطات” في كل المحافظات كبيراً إلى الحد الذي جعل المنتج المحلي غير قادر على الصمود أمام تدفق هذه المنتجات.
نعم المواد الغذائية المستوردة حاضرة اليوم وبقوة في وجبات السوريين، ولاسيما أن الثقة بجودتها يلعب دوراً أساسياً مضافاً إليه سعرها المقبول والمنافس ما أدى إلى زيادة الطلب عليها.
وهذا ما يؤكده حسين أحمد صاحب إحدى المحال التجارية، أن سعر بعض المواد الغذائية المستوردة أرخص، ولكن هذا لا يعني أنه لا يوجد إقبال على المنتج المحلي إلا أنه يُعامل كدرجة ثانية.
وعن الأسعار يقول: إن سعر الصندوق الواحد من المياه المعدنية 6 قطع يبلغ 24 ألف ليرة سورية والزيت الأبيض 17 ألف ليرة، أما الشاي 24 ظرفاً ما بين 8 -14الف ليرة، و”الشامبو” 26-35 و”المرتديلا” بين 12-25، والأجبان بين 15 -25 ليرة للعلبة الواحدة، وسعر قطعة الشوكولا بين 6-10آلاف ليرة، و”النسكافيه” 200 غ بين 80-90ألف ليرة، و”الشيبس”بين 10-20 ألف ليرة سورية.
وتنوعت آراء المواطنين ممن التقيناهم، فما زال المنتج المحلي يحظى بثقة البعض وهذا ما تؤكده سناء جعفر “موظفة”، حيث تقول: إنها بعد أن جربت المنتج الأجنبي “كالشامبو” وبعض المنظفات عادت إلى استخدام المحلي لأنه أفضل.
وتقول ردينة محمد- ربة منزل: إن أولادها يفضلون الغذائيات الأجنبية من “شيبس وشوكولا” وغيرها وأنها بقيت لسنوات عديدة لا تستطيع أن تشتريها لأطفالها بسبب ارتفاع سعرها.
وتشيد ريما سلوم- ربة منزل، بالمنتج الأجنبي وأنه أفضل من المحلي، وخاصة مواد مثل المرتديلا والجبنة والمواد الغذائية الخاصة بالأطفال.
المستورد لا يدوم لكن في المقابل يحذر أمين سر جمعية حماية المستهلك والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة من تأثير غزو المستورد للأسواق المحلية، وينوه بأنه إذا ما استمر هذا الوضع فستتوقف الصناعة المحلية
وهذا بدوره سيؤدي إلى الركود الاقتصادي والتضخم مشيراً إلى أن البضاعة المستوردة ليست كلها جيدة إلا أن انخفاض تكاليفها مقارنة بالمنتج المحلي، وهذا ما يجعل الأخير خارج المنافسة.
وعن المخرج من سطوة المواد الأجنبية يؤكد على أهمية دعم المنتج المحلي حتى لو كان أغلى حتى تستمر المصانع بالإنتاج، لأن المستورد بحسب حبزة لا يدوم ووفرته حالياً هو لمصلحة المستهلك ولكن هذا لفترة محدودة فقط.
ويشير إلى أن الجمعية طلبت من المنتجين تحسين الإنتاج حتى ينافس الأجنبي والحصول على الحد الأدنى من الأرباح، وعليه لا بد من دعم المنتج المحلي، ابتداءً من الفلاح ودعمه بالأسمدة والمبيدات وحوامل الطاقة والحد من عمليات التهريب.
ويضيف: إنه في وقت سابق قامت الجمعية بتوجيه كتب إلى الوزارات المعنية لضبط الحدود، فالمواد المهربة تدخل دون جمارك وبالتالي أسعارها مقبولة كما أنها تدخل بشكل عشوائي، ولا نعرف بطاقة البيان الخاصة بها، وهل هذه النوعيات جيدة أم لا ؟.
عواقب التدفق المستمر ومما لاشك أن التدفق المستمر للمواد الغذائية المستوردة في الأسواق المحلية يمثل تهديداً حقيقياً للمنتج المحلي، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي وصعوبة منافسته مع الأسعار التنافسية للمنتجات الأجنبية.
ومع استمرار تدفق هذه المواد، فإن ذلك قد يؤدي إلى تدهور الصناعة المحلية وتراجع قدرتها على الاستمرار، ما سيؤثر في النهاية على الاقتصاد الوطني.
وهنا يرى أمين سر جمعية حماية المستهلك أن الحلول الممكنة تتمثل في دعم المنتج المحلي من خلال توفير الحوافز والتمويل اللازم للمصانع، بالإضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي ليواكب معايير الجودة العالمية.
من جهة أخرى، يقول: يجب التصدي للتهريب ومراقبة الحدود لضمان عدم دخول المواد المهربة التي تشوه سوق المنتجات.
في المقابل، يشير إلى أنه رغم تزايد الإقبال على المواد المستوردة بسبب جودتها وسعرها المنخفض، إلا أن الحفاظ على ثقة المستهلك في المنتج المحلي يتطلب تعزيز الشفافية وجودة المنتجات المحلية.
ويختم بالقول: إن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمستهلكين هو السبيل الوحيد للحفاظ على التوازن الاقتصادي وتشجيع الاستهلاك المحلي من دون التأثير على مصلحة المستهلك.
الثورة
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق