أكدّ أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها والخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة في تصريح  أنّ قرار رفع العقوبات عن سوريا ما زال ورقياً ولم يدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي، في بداية الأمر شعر المواطن بوجود تحسن في الأسواق حيث حافظت الأسعار على ثباتها لفترة محدودة وليس انخفاضها، لكن بعد فترة بدأت ترتفع مجدداً، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على حبس السيولة النقدية لليرة السورية، كذلك رفع الرواتب لم يتم بشكل فعلي حتى الآن، وهذا يدل أن الحكومة ما تزال تعاني من نقص السيولة، مضيفاً بأن الحكومة تعمل في اتجاهين هما تحسين الوضع الاقتصادي، واستقرار سعر الصرف والأخير يعدُّ أمراً صعباً، لذلك تعمل على حبس الليرة وهذا يؤثر على حركة السوق ويؤدي إلى رفع الأسعار.