شكل إعلان شركتي "سوني" و"مايكروسوفت" أخيراً عن زيادة غير مسبوقة في أسعار أجهزتهما لألعاب الفيديو في ضوء الرسوم الجمركية الأميركية وارتفاع كلف الإنتاج، مؤشرا إلى حالة عامة في القطاع، يتوقع المتخصصون استمرارها.

ففي السوق الأوروبية، ارتفع سعر جهاز "بلاي ستيشن 5" الذي تنتجه الشركة اليابانية العملاقة مما بين 399 و499 يورو (562 دولاراً) عند إطلاقه عام 2020 إلى نطاق يراوح بين 499 و549 يورو (617 دولاراً) حتى الآن.

أما جهاز "إكس بوكس سيريز" من شركة بيل غيتس، فبات سعره اليوم يراوح بين 349 و599 يورو (674 دولاراً) بعدما كان يراوح ما بين 299.99 و499.99 يورو عام 2020.

ومن المفترض عادة أن تنخفض أسعار هذه المنتجات التكنولوجية خلال عمرها الإنتاجي، لكن الزيادات الأخيرة هي في رأي المحللين نتيجة مباشرة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركائه التجاريين.

الرسوم الجمركية

"صنعت نسبة 75 في المئة من أجهزة ألعاب الفيديو المشحونة إلى الولايات المتحدة عام 2024 في الصين" التي فرضت رسوم جمركية بنسبة 145 في المئة على كثير من منتجاتها منذ إبريل (نيسان) الماضي، ووفق ما افادت شركة "نيكو بارتنرز" المتخصصة في مذكرة نشرت في الشهر نفسه.

وبالنسبة إلى "مايكروسوفت"، تهدف هذه الزيادة إلى "التخفيف من الزيادة الفعلية في الأسعار" في الجانب الآخر من المحيط الأطلسي الذي يمثل "أكبر أسواقها"، وفق ما أوضح عبر شبكة "إكس" المحلل في "نيكو بارتنرز" دانيال أحمد.

إلا أن الزيادات على الأسعار لم تطل إلى اليوم جهاز "سويتش 2" الجديد من "نينتندو" المقرر طرحه في 5 يونيو (حزيران) المقبل، إذ إن الشركة اليابانية العملاقة سبق أن نقلت جزءاً من إنتاجها إلى فيتنام عام 2019، إذ جمدت الزيادة في الرسوم الجمركية (+46 في المئة) لمدة 90 يوماً.

ارتفاع في الكلفة يصل إلى مئات الدولارات

ولكن إذا طبقت هذه الزيادة بالكامل، "قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع في الكلفة يصل إلى مئات الدولارات" لكل وحدة تحكم، بحسب ما توقع كريستوفر درينغ في منشور على موقعه الإلكتروني "ذي غيم بيزنس".

ولم تسلم الألعاب، ففي حين أثارت "نينتندو" غضب بعض المستخدمين بطرح لعبتها الجديدة "ماريو كارت وورلد" بسعر يراوح ما بين 80 و90 يورو(101 دولاراً) في أوروبا، أعلنت "مايكروسوفت" عن زيادة مقبلة قدرها عشرة دولارات في عالم الألعاب التي تنتجها استوديوهاتها، مما يرفع سعرها إلى نحو 80 دولاراً.

ورجحت "نيكو بارتنرز" أن "تصبح هذه الأسعار هي القاعدة في القطاع خلال السنتين المقبلتين"، نظراً إلى أن هذا القطاع اهتز بسبب أزمة نمو منذ عامين ويسعى إلى الحفاظ على ربحيته.

وصرف التلميذ في المرحلة الثانوية في باريس نسيم أميغريسي (18 سنة) النظر عن شراء "سويتش 2" سبب سعره 469.99 يورو (529 دولاراً)، قائلاً إلى وكالة الصحافة الفرنسية "علي أن أكون أكثر انتقائية".

وبالنسبة إلى الدركي مايو رودولفي (31 سنة)، فإن السعر سيكون "العامل الحاسم" في اختياره ألعاب الفيديو التي يريد شراءها.

ومثله، تحول كثر من اللاعبين في الأشهر الأخيرة إلى إنتاجات من استوديوهات أكثر تواضعاً تباع بأسعار أدنى بنحو 20 إلى 30 يورو (34 دولاراً)، على غرار "سبليت فيكشن" و"كلير أوبسكور إكسبيديشن 33" التي بيعت منها ملايين النسخ.

واشترك آخرون في عروض توفرها الشركات المصنعة الكبرى، تتيح الإفادة من عدد من الألعاب في مقابل بدل يبلغ في المتوسط 15 يورو (17 دولاراً) شهرياً.

نسب التضخم

إلا أن المفارقة أن معظم المتخصصين يتفقون على أن ألعاب الفيديو لم تكن يوماً زهيدة الثمن إلى هذا الحد. فاحتساب نسب التضخم يبين أن أسعار الكثير من وحدات التحكم كانت أعلى كثيراً في الماضي، على غرار جهاز "بلاي ستيشن 3" الذي طرح عام 2007 في مقابل 600 يورو (675 دولاراً) ما يعادل أكثر من 700 يورو (788 دولاراً) حتى الآن.

ولاحظ المحلل في شركة "إبيليون" ماثيو بول في تقريره عن وضع ألعاب الفيديو عام 2025، أن "أسعار الألعاب، إذا احتسبت مع أخذ التضخم في الاعتبار، لم تكن منخفضة قط كما هي الآن".

وفي الوقت نفسه أشار كريستوفر درينغ إلى أن "أكلاف التطوير زادت ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الأخيرة".

فلعبة "جي تي إيه 4" الشهيرة المتوقع صدورها في 26 مايو (أيار) 2026، لو طرحت بالسعر المعتمد اليوم للألعاب الجديدة في الولايات المتحدة، "ستكون أرخص لعبة ’جي تي إيه’ من السلسلة بأكملها"، بحسب ماثيو بول، مع أن موازنتها أكبر بكثير من موازنات سابقاتها.

ولهذا السبب، توقع المحلل أن الأسعار قد تتجاوز عتبة المئة دولار الرمزية عند طرح هذه اللعبة الواسعة الشعبية السنة المقبلة.

اندبندنت